درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۷۴۰ مورد.
۱۸۱.

حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 111 - 128

کلیدواژه‌ها: وکیل متهم دادرسی عادلانه محتویات پرونده ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.
۱۸۲.

بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در روند داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 429 - 442

کلیدواژه‌ها: داوری مداخله در داوری حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.
۱۸۳.

تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: اقتصاد شخصیت حقوقی انحلال دولت مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. مواد و روش: روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: موضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد. نتیجه: عوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.
۱۸۴.

ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 156

کلیدواژه‌ها: معاملات فردایی قمار قرارداد آتی عملیات ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
۱۸۵.

تحلیل حقوقی شرط حداکثر تلاش قرارداد تجاری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 101 - 114

کلیدواژه‌ها: حداکثر تلاش قابل اجراء مبنا معتبر ملاک ایفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: شرط حداکثر تلاش یکی از شروط قراردادهای تجاری معاصر و حاصل نواوری در قراردادهای تجاری بین المللی است؛ که از جهت تأثیر در تفسیر قراردادی و کسب نتیجه مطلوب، دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این مقاله مفهوم و مبنا، آثار و ملاک ایفای شرط حداکثر تلاش درحقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی  تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اگر قاضی از قرائن و اوضاع و احوال موضوع، نتواند سطح و میزان تلاش را تشخیص دهد، شرط را مبهم و غیرقابل اجراء اعلام می نماید. نتیجه گیری: شرط حداکثر تلاش در هردو نظام حقوقی قابل توجیه و اعتبار است و حتی در بعضی از مقررات، به لزوم رعایت آن در بعضی از قراردادها، تصریح شده است؛ اما از حیث اجراء و الزام قضایی، علی رغم اتفاق دکترین و محاکم بر ظهور شرط حداکثر تلاش بر لزوم انجام سطح تلاشی بیشتر از متعارف، ممکن است  با مشکل اجرایی مواجه شود.
۱۸۶.

بررسی ادله حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 651 - 668

کلیدواژه‌ها: پوشش اسلامی فقه و حقوق حاکم اسلامی شریعت اسلام حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 
۱۸۷.

حقوق مالی و اقتصادی زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق مالی حقوق اقتصادی اسقاط حق انتقال حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف: در جهت تضمین جایگاه زن در جامعه و خانواده، حقوق مالی متنوعی برای زن مورد شناسایی قرار گرفته است که هدف از پژوهش حاضر نیز شناخت و تببین آثار حقوق مزبور می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: زن به واسطه جایگاه مختلفی که در مناسبات با دیگران پیدا می کند از حقوق مالی متفاوتی متمتع می گردد؛ به واسطه تنوع مزبور و تفاوت در آثار، ارائه طبقه بندی برای حقوق مالی و اقتصادی زن بسیار دشوار می باشد. طبقه بندی حقوق از جهت تفسیر حقوق و تعیین قلمرو آن ها و همچنین حل موضوعات راجع به تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال قوانین و مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که نظام اسلام در بدو ظهور با عرف های متعددی از جامعه عرب جاهلیت مواجه بود که کنار زدن دفعی آن ها امکان پذیر نبود، یکی از راهکارهای در دسترس، تعدیل عرف های مزبور از طریق جعل عناوین جدید و اضافه نمودن مصادیق حقوق مالی و اقتصادی زنان بود. الگوی طراحی شده برای نظام حقوق مالی و اقتصادی زن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران بر پایه الگوی حمایتی می باشد.
۱۸۸.

بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 885 - 902

کلیدواژه‌ها: تحریم یک جانبه شورای امنیت حقوق بشر حقوق بین الملل عرفی حق توسعه فشار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد. نتیجه : لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
۱۸۹.

تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو منافع کشورهای میزبان و شرکت های نفتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 169 - 184

کلیدواژه‌ها: منافع مشارکت در تولید عراق جذابیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف : سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تأثیر مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت های قراردادهای این اقلیم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و قراردادها گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم گیری برای شرکت های نفتی بین المللی در پی دارند و به اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند.  نتیجه گیری: قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی ها است و شرکت های نفتی بین المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.
۱۹۰.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 635 - 654

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۱۹۱.

بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 179 - 194

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۱۹۲.

الگوی اسلامی - ایرانی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 197 - 214

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی انرژی اسناد بالادستی اقتصاد مقاومتی سند چشم انداز برنامه ششم توسعه اصل 44 سیاست های کلی انرژی و محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.
۱۹۳.

نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی (مطالعه موردی 1396- 1401)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 129 - 147

کلیدواژه‌ها: هیأت مذهبی نمادهای عاشورایی پیام و محتوای عاشورایی تربیت توحیدی حرکت جهادی پیشرفت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
هرچند مأموریت اصلی هیأت های مذهبی ترویج شعائر و فرهنگ اهل بیت است، این نهاد اسلامی کارکردهای اقتصادی در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی به بررسی نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی می پردازیم. در این مطالعه رفتار 50 هیأت مذهبی بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هیأت های مذهبی با تقویت و تثبیت ارزش های متعالی همانند عدالت باوری، صبر و بردباری، مقاومت و ایستادگی، حفظ عزت و حریت و آزادگی، موجب ایجاد فرهنگ جهادی و در نتیجه تغییر رفتارهای اقتصادی در راستای پیشرفت اقتصادی جامعه عمل می کنند. کمک هیأت های مذهبی به تحول در ساختارها و ایجاد نهادهای محرک پیشرفت اقتصادی، بخشی دیگر از کارکرد آنها را تشکیل می دهد. هیأت های مذهبی با تشکیل نهادهایی مانند صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های خیریه، گروه جهادی و اشتغال زایی به افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، افزایش درآمد، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کنند. این کارکرد نتیجه تربیت توحیدی است که در این نهاد مذهبی صورت می گیرد.
۱۹۴.

حقوق مصرف کننده در برخورداری از کالای ایمن از منظر قانون تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 513 - 530

کلیدواژه‌ها: ایمنی کالا حقوق مصرف کننده قانون تجارت الکترونیک تولیدکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است. مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است. نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد. 
۱۹۵.

ارائه یک شاخص جهت اندازه گیری استرس مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 567 - 596

کلیدواژه‌ها: استرس استرس مالی بحران بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
۱۹۶.

جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 615 - 634

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی جرایم علیه عدالت قضایی دادرسی صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.
۱۹۷.

مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 597 - 614

کلیدواژه‌ها: مدل سازی تحقیقات مقدماتی تعقیب الگوی فرانسوی الگوی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
۱۹۸.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 279 - 296

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
۱۹۹.

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 403 - 422

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی علامت تجاری ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
زمینه و هدف : ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات  کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است. نتیجه : بهره گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا  در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند مؤثر باشد.
۲۰۰.

بررسی فقهی مالیت و خرید و فروش رمزارزها (مطالعه موردی بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: رمزارز بیت کوین توهم مالیت شروط مالیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان