فقه اقتصادی

نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱٬۷۴۰ مورد.

۵۶۱.

سرقفلی حق کسب و پیشه (با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فهیمه ملک زاده

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: مالکیت امام خمینی سرقفلی حق کسب و پیشه مالک و مستأجر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۱

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

۵۶۲.

بررسى تطبیقى نظریه «برابرى رسمى و محتوایى فرصت ها»با نظریه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود مختاربند

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلیدواژه‌ها: برابرى عدالت اجتماعى توزیع فرصت ها برابرى رسمى برابرى محتوایى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۸۴

این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.

۵۶۳.

بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای

نویسنده: مرضیه کریمی توحید فیروزان سرنقی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صنعت بانکداری نرخ سود بانکی مدل داده های تابلویی عقودمبادله ای

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۸۰

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

۵۶۴.

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل نعمت اللهی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد ضمان فقه امامیه ضمان قهری ضمان معاوضی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)

تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۶۶۴

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و به ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می شود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحیح را به گونه ای تفسیر کرده اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.

۵۶۵.

معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نادر حقیقى محمدجمال خلیلیان اشکذرى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلیدواژه‌ها: معیار اقتصاد اسلامى تولید مطلوب کالاى اساسى نیاز واقعى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۱

تولید مطلوب در هر نظام اقتصادى تولیدى است که در راستاى اهداف و انگیزه هاى مشخص و با توجه به معیارهاى خاصى در دو سطح خرد و کلان انجام مى گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادى کمک مى کند تا با توجه به اطلاعاتى که بر اساس آنها به دست مى آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامى نسبت به معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایى براى تولید در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیرى از روش تحلیلى توصیفى، به طور عمده از روش کشفى و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت علیهم السلام و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معیارهایى که براى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهاى واقعى، رعایت مصالح اجتماعى، کارایى در تولید.

۵۶۶.

بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود عیسوی مصطفی دلشاد تهرانی ریحانه سمیعی

منبع: پژوهشنامه علوی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی توسعة اقتصادی اقتصاد غرب علی (ع) و اقتصاد اهداف توسعة اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۵۳

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

۵۶۷.

روش تعیین بهای شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین سیمایی صراف جواد معتمدی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا شرط ضمن عقد تعیین خسارت بهای شرط روش عینی روش ذهنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۴

ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.

۵۶۸.

اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: افتخار دانش پور

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: مصرف توسعه پایدار میانه روی و اعتدال فشارهای اقتصادی قدرت و عزت مسلمین حمایت از تولید داخلی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۲۴

ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.

۵۶۹.

بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضاعلی کرمی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه مشارکت عامل مالک متعاملین مزارعه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۸

قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.

۵۷۰.

درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر احمدپور

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: فروش جواز بازار اسلامی غیرمسلمانان میته گوشت های حرام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۸

این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.

۵۷۱.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا عالی پناه علیرضا نورآبادی سبحان عباس پور

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نظریه نمایندگی نظریه اراده ظاهری نظریه اراده باطنی ظاهر اراده ماده 196 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۰

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

۵۷۲.

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمدعلی یوسفی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: فطرت الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی شرکت مخمّس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۰۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۸۱

آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.

۵۷۳.

قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: قصاص مقابله به مثل تقاص اعتدا جزای به مثل ضمان به مثل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۱۱۲

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

۵۷۴.

گزارش نشست بررسى فقهى حقوقى ضمان درک بایع در برابر مشترى

نویسنده: بهمن سام خانیانی

منبع: رسائل بهار ۱۳۹۴ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۰۶

۵۷۵.

بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان سید محمدصادق قبولی درافشان

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اصل مثبت اصل حاکمیت اراده اصل صحت اصل آزادی قراردادی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت اصل فساد شرط ماده 10 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۷۱۲

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.

۵۷۶.

جایگاه کرامت و آزادگی در پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجمال خلیلیان اشکذری قاسم عسکری

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۸۶۱

۵۷۷.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها

نویسنده: محسن خوش طینت محمد امیدی نژاد منیره رضوانیان

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی ریسک های مالی درماندگی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۶۶۳

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

۵۷۸.

ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی سید عباس حسینی نیک

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق معنوی اموال فکری ملک کمیابی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۰

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.

۵۷۹.

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی عسکری عبدالمحمد کاشیان

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: زکات زکات فطره ظرفیت بالقوه زکات درصد پرداخت زکات زکات در ایران

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۳۴

زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.

۵۸۰.

مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عطاءالله رفیعی آتانی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فرهنگ اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نئوکلاسیک علم بومی نهادگرایی جامعه شناسی معرفت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۸۹۲

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی