درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می شوند و مسلمان به شمار نمی روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله های بعدی، اختلاف هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده ایم.

بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابه بودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل می دانند و از مهمترین آن ها می توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آن ها می توان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستند های آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.