درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.

زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.

زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.

حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.

از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.