ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۱٬۷۴۰ مورد.
۱۵۶۱.

بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمان انتقال مالکیت بیع اسنادی بیع کالا بیع بین المللی زمان انتقال خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.
۱۵۶۲.

بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیات درآمد اتفاقی هبه هدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.
۱۵۶۳.

مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی مسئولیت کیفری خطا غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است. نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.
۱۵۶۴.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۱۵۶۵.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۱۵۶۶.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۱۵۶۷.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۱۵۶۸.

بررسی فقهی حقوقی آموزش جنسی کودکان با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزش جنسی کودکان سند 2030 یونسکو تربیت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
 زمینه و هدف: تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیت است که در کنار سایر ابعاد آن همچون تربیت اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و قابل طرح است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی آموزش جنسی کودکان با تأکید بر سند 2030 است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: آنچه در فقه و حقوق اسلامی مد نظر است تربیت جنسی است. تربیت جنسی فراتر از آموش جنسی است. بر اساس آموزه های اسلامی، ارضای نیازهای جنسی باید در قالب ضوابط شرعی مبانی و اصول مبتنی بر ارزش های دینی باشد. در سند 2030 یونسکو اما تاکید بر آموزش جنسی است. در آموزش جنسی یونسکو تلاش می شود کودکان با بدن و اندام های حنسی خود و روابط جنسی با دیگران کاملاً آشنا شوند و ضمن پرهیز از برقراری روابط جنسی پرخطر مانند ایدز، اطلاعات لازم را برای ممانعت از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرد کسب نمایند. نتیجه: نتیجه اینکه میان سند 2030 یونسکو و آموزه های فقهی حقوقی در اسلام از جهت اهداف، مبانی و مؤلفه های آموزش جنسی تفاوت زیادی وجود دارد. شاید بتوان گفت ضرورت آموزش جنسی در اسلام و سند 2030 تنها وجه مشترک این دو است.
۱۵۶۹.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۱۵۷۰.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۱۵۷۱.

حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی حریم خصوصی حقوق شهروندی اطلاعات خصوصی ممنوعیت تجسّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.
۱۵۷۲.

مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه تصرف فقه امامیه امور اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  
۱۵۷۳.

مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت مشترک دریایی نظریه عدالت دارا شدن بلاجهت نظریه قرارداد نظریه نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.
۱۵۷۴.

کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کالاانگاری خون بیع خون مسائل مستحدثه مالیت نجاست حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.
۱۵۷۵.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
۱۵۷۶.

ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرار داد داوری حکم داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها:  ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.
۱۵۷۷.

ماهیت شرط پشیمانی و آثار آن در قراردادها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط پشیمانی خیار شرط وجه التزام استحکام قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.
۱۵۷۸.

مبانی فقهی- حقوقی حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و خلاهای تقنینی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار دستمزد عادلانه تامین اجتماعی اقشار آسیب پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.
۱۵۷۹.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری تخلف انتظامی مسئولیت قصور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۱۵۸۰.

آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبادلات داوطلبانه مجوز کسب و کار آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان