درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می انجامد.فرسودگی شغلی یک پدیدهای عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردی، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که شامل ۱۵۶۲ شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه ۳۱۰ نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای MBI سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردی تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههای تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره ای در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص برای کارکنان زن اقدام شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردی، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیری ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستای افزایش کارایی و ارتقای سطح نوآوری کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین در حال پیشرفت و تکامل چشم گیری است. سازمان هایی می توانند در جهان امروز در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند منابع انسانی خود را که رکن اصلی سازمان ها می باشد را با این تغییرات شتابان هماهنگ نمایند، شایان ذکر است که آموزش نقش اصلی را در این تغییرات بر عهده دارد و سازمان ها باید تلاش کنند تا با آموزش دانش کارکنان خود را منطبق با تغییرات شتابان جهانی افزایش دهند.

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.