درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مخاطرات طیبعی از جمله سیل در کشور خسارات مال و جانی زیادی را به بار می آورد. تحلیل ریسک مانند ارزیابی حساسیت سیل یکی از رویکردهای حیاتی برای کاهش اثرات سیل است .روش های آماری و یادگیری ماشین راه سریع تری برای تولید نقشه های دقیق پیش بینی سیل بدون ورودی داده های متعدد و الزامات محاسباتی ازقبیل مدل های هیدرولوژیکی مبتنی بر فیزیکی ارائه کرده اند. به غیر از این روش ها، در سال های اخیر، محققان از Maxent در ارزیابی خطر سیل استفاده کرده اند. استان ایلام که به دلیل توپوگرافی چالش برانگیز با تهدید دائمی سیل که منجر به خسارات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در سال می شود، مواجه است. بنابراین، در محدوده مطالعاتی استان ایلام، با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) نقشه حساسیت سیل تهیه شد. در این مطالعه ترکیبی از 14 لایه محیطی و 148 سیل های ثبت شده برای پیاده سازی مدل Maxent و تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت سیل به کار گرفته است. نقاط رخداد سیل به دو مجموعه تقسیم شدند که 70% برای ساخت مدل و30 % باقی مانده برای اعتبارسنجی مدل اختصاص داده شد. نتایج مطالعه نشان داد سه متغیر اصلی کاربری اراضی، ارتفاع و شیب، به ترتیب 61، 8/12. و 4/10 درصد بیشترین تأثیر را در وقوع سیل داشتند. حدود 2.06% منطقه در حساسیت بالا به سیل و 4.01 % در منطقه متوسط و 93.93% در منطقه کم خطر یا بدون خطر قرار گرفت. اهمیت عوامل موثر در وقوع سیل را نیز می توان رتبه بندی کرد. ارزیابی مدل با 969/0 AUC= نشان دهنده ی عملکرد بسیار خوب و پیش بینی های دقیق مدل است. رویکردهای مورد استفاده در این مطالعه می تواند بینش ها و استراتژی های ارزشمندی برای کاهش خطرات بلایای طبیعی ارائه دهد.

در استان یزد نسل های متعددی از مخروط افکنه ها در قسمت های غربی و شرقی مروست متعلق به حوضه های آبریز بوانات و مدوار تشکیل شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش مورفومتری حوضه آبریز در تحول سطوح مخروط افکنه های فعال و غیرفعال می باشد. با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیک سطوح مختلف تفکیک شد. ویژگی های مورفومتری مخروط افکنه ها و حوضه های آبریز محاسبه شدند. همبستگی منفی بین مساحت حوضه آبریز و شیب مخروط افکنه های فعال بیانگر شکل گیری سطوح جدیدتر با شیب زیاد در حوضه های کوچک تر می باشد. همبستگی مثبت مساحت حوضه با شیب مخروط افکنه های غیر فعال بیانگر این است که با افزیش مساحت حوضه، شیب مخروط های قدیمی تر بیشتر می شود. همبستگی منفی شیب حوضه با مساحت و حجم مخروط-افکنه های غیر فعال نشان می دهد سطوح قدیمی تر، با گذشت زمان پایداری بیشتری یافته و شرایط تثبیت رسوب گذاری و افزایش رسوبات ریزدانه تر ناشی از هوادیدگی موجب کاهش رواناب و تراکم زهکشی شده است. همبستگی مثبت شیب حوضه با مساحت و حجم مخروط افکنه های فعال بیانگر افزایش انتقال رسوب در طی فرایندهای سیلابی، همراه با نرخ پائین نفوذپذیری در رسوبات واریزه ای و غیرهوادیده در سطوح جدیدتر زمینه رشد و گسترش سطوح فعال را فراهم می آورد. مطالعه ی تفکیک سطوح مخروط افکنه ها و ارتباط ویژگی های آنها با مورفومتری حوضه آبریز می تواند اولین اقدام موثر در مدیریت چشم اندازها و منابع طبیعی و شناسایی مناطق مستعد سیلاب باشد. همچنین در زمینه برنامه ریزی کاربری اراضی، مخروط افکنه ها به دلیل مواد رسوبی غنی و دسترسی به منابع آبهای زیرزمینی و بنابراین توسعه کاربری های کشاورزی، بشدت مستعد وقوع انواع مخاطرات مانند فرسایش، زمین لغزش، جریانات واریزه ای و سیلاب می باشند. بطوریکه شناسایی این لندفرم ها و عوامل موثر بر ناپایداری سطوح قدیمی و جدید می تواند زمینه ساز تصمیمات بهینه در زمینه بهره برداری از این چشم انداز ها بوده، ضمن اینکه مخروط افکنه های قدیمی آرشیوهای ارزشمندی برای بازسازی های محیطی گذشته مرتبط با تغییرات اقلیمی و زمین شناختی دوران کواترنری می باشند.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

در رویکرد توسعه میان افزا پیشنهاد می شود که به جای زیر ساخت و ساز بردن زمین های حاشیه ای شهرها، اراضی خالی و اراضی بافت تخریبی مانده ی درون شهری هدف توسعه قرار گیرند. با توجه به این مهم، در این مقاله سعی شده است به شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی میان افزای شهر زابل با استفاده از تکنیک چانگ پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری برای شناسایی موانع توسعه میان افزا شامل کلیه ساکنان شهر زابل در سال 1401 می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، تصادفی هدفمند بوده و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای (t-test) در نرم افزار آماری SPSS موانع شناسایی و همچنین برای اولویت بندی موانع پیش رو، اطلاعات و داده های موردنیاز از طریق واقعیت های موجود شهر مذکور و پرسشنامه که از 20 کارشناس مرتبط تهیه شد، سپس با استفاده از تکنیک چانگ (AHP- FUZZY) داده ها و اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد مهم ترین مانع اجرای طرح توسعه میان افزای شهر زابل، شاخص اقتصادی با وزن نهایی (483) می باشد.

شناخت امنیتی سازی به عنوان مدخلی معرّفی و پذیرفته شده در ادبیات امروز علوم سیاسی نیازمند نوعی تحقیق تبارشناسانه است. از زمان جنگ جهانی اول، محیط بین المللی واجد دینامیسم جدیدی در مناسبات رقابت-آمیز میان دولت ها بود که با گذشت زمان این رقابت ها شکل های متنوّع و تازه ای یافتند. پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از پایان جنگ سرد، امنیتی سازی به عنوان یکی از روش های روزآمد شده در اولویت طلبی بازیگرانی بوده است که منافع خود را در اولویت بندی های منطق معمول سیاسی نمی یافتند و بنابراین نیازمند معرّفی نوعی تهدید وجود برای خود بودند.  در همین راستا و به عنوان یکی از مهم ترین نمونه های امنیتی سازی، آنچه از رفتار رژیم اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم شاهد بوده ایم همواره با نوعی امنیتی سازی طرف مقابل همراه بوده است که ذیل آن بتواند اولویت بندی های «سیاست عادی» را در پیرامون خود تغییر دهد. هر چند طرف مقابل به اقتضای زمان و عوامل دیگر تغییر کرده است اما رویکرد این رژیم در این خصوص مشابه بوده است. در عین حال امنیتی سازی ایران لااقل در مقاطع مهمی از الگوهایی بوده که دولت ایالات متّحده آمریکا هم پیگیری کرده است. در پژوهش حاضر به مطالعه ی تبارشناسانه مفهوم و مصادیق این رویکرد با محوریت استراتژی امنیتی سازی ایران در سه دهه گذشته و نیز دیگر موارد می پردازیم  و متناسب با آن، مبنای چالش شناختی که بالقوّه می تواند زمینه ساز ابتلا به این تله شود را توضیح می دهیم.

تعامل اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری شالوده زندگی شهری است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین انگیزه شهروندان برای پایش و نظارت بر فضاهای شهری (با توجه به شاخص های کالبدی، فضایی، اجتماعی و اقتصادی سطح بندی و تراز محله) است. داده های این پژوهش به صورت کاربردی (مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی) و به گونه پیمایشی گردآوری شده است. جامعه هدف شهروندان 15 ساله و بیشتر بندرعباس بوده است. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای استفاده و داده ها (با حجم نمونه 385 واحد) با مدل های استنباط آماری ناپارامتریک اسپیرمن، کندال تائو سی، کروسکال والیس، سامرز دی، کای دو و ... تحلیل شده است. نتایج نشان داد که 46 درصد شهروندان فضاهای شهریِ «دور از محله» و 66 درصد فضاهای شهریِ «نزدیک و مجاور محله» را قلمرو پایش و کنترل خود می دانستند؛ اما این دو شاخص فوق برای جمعیت بی سواد به ترتیب 70 درصد و90 درصد و برای تحصیلکردگان به ترتیب 50 درصد و70 درصد بود. تمایل به پایش فضای شهری در میان شهروندان ساکن محله های با سطح خیلی بالا و محله های با سطح خیلی پایین به طور میانگین 68 درصد و 82 درصد بود. همچنین، تمایل به پایش «فضای شهری دور از محله» در میان متولدین شهرهای کوچک استان هرمزگان 92 درصد و درمیان متولدین کلانشهر ها 35 درصد بود. باوجود انتظار اولیه، تأهل و سابقه سکونت شهروندان با علاقه به پایش فضای شهری ارتباط معنا داری نداشت. همچنین، برخلاف نظر جین جیکوب رویکرد شهروندان به پایش فضای شهری فقط تابع ساختار کالبدی، فضایی و طراحی شهری نیست، بلکه با عوامل متعدّدی چون سواد، سن، جنسیت، محل تولد، تأهل، فاصله تا محل زندگی، سطح و تراز اقتصادی- اجتماعی محله، قابل تبیین و توضیح است. درنهایت، نوآوری پژوهش حاضر این است تاکنون رویکرد شهروندان به پایش و نظارت بر فضای شهری و عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضاییِ تبیین کننده و توضیح دهنده «مرزهای پایش قلمرو» در هیچ پژوهشی واکاوی نشده بود.

انسان به خودی خود موجودی سیاسی است و کمال انسانی او در زیست سیاسی و مدنی فراهم می شود. «امر سیاسی» به عنوان دال مرکزی سیاست، تدبیر انسان را در چارچوب الگوی حکمرانی سامان می بخشد. حال پرسش اساسی این است که ماهیت امر سیاسی در اسلام و مختصات حکمرانی متعالی برآمده از آن کدام است؟ این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با تبیین و ارزیابی امر سیاسی به دو رویکرد سکولار و اسلامی، به تطبیق چندسطحی ماهیت، محیط، غایت، قلمرو، عاملیت، سازوکار، کارکرد و چشم انداز امر سیاسی اسلامی پرداخته است؛ سپس از تناظر بین این مختصات با سنجه های حکمرانی مطلوب (نرم افزاری، یکپارچگی، واقع گرایی، فراگیری، کنشگرایی، پاسخگویی، اثربخشی و برنامه مندی)، مختصات حکمرانی متعالی را در قالب توحیدمحوری، نظام ولاء، هدایت محوری، جهان شمولی، مردم پایگی، پویایی اجتهادی، کارامدی و آرمان شهری استخراج کرده است. یافته ها نشان می دهد که تمایز رویکرد اسلامی، در تلفیق حکمت نظری و عملی، تأکید بر عاملیت الهی انسانی و غایتِ متعالیِ امر سیاسی است. این پژوهش با ارائه نظام مند مختصات حکمرانی متعالی، گامی نو در توسعه نظریه سیاسی اسلام و تدبیر مسائل نوظهور به شمار می رود. 

قانون پیش فروش ساختمان، با محوریت نحوه تنظیم یک قرارداد خاص تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان و مقررات پیرامون آن وضع گردیده است. شناخت شرایط، آثار، احکام و مقررات هر قراردادی مستلزم تبیین ماهیّت آن قرارداد است. لذا ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در جهت تبیین این قرارداد و تمییز آن از سایر عقود برآمده است؛ اما ماهیّت حقوقی این قرارداد مبهم گذاشته شده است. برای بررسی مسائل اجرایی و همچنین آثار حقوقی این قرارداد، لازم است ماهیت آن تبیین گردد. مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات فقهی و حقوقی احکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان آن را در قالب عقد بیع قابل دفاع دانسته و به تبیین و بررسی آن ها پرداخته است. هر چند این قرارداد به لحاظ فقهی در قالب عقدهای مُعلَّق، جعاله، صُلح، استصناع، کلی فی الذِمه، ما لم یقبض، سَلَم و صَرف، بیع عهدی بی نام، و به لحاظ حقوقی در قالب عقدهای خصوصی، مستقل، تعهد به بیع، تشریفاتی، رضایی، عهدی، تملیکی، پیمانکاری، نیز مطرح شده و هر یک از آنها دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات دیگری نیز در تحلیل و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

آموزه های و معارف دین مبین اسلام مبتنی بر عقل شکل گرفته و برنامه ای مدون و کامل را برای زندگی دنیوی و اخروی بشر به ارمغان آورده است. دشمنان ادیان توحیدی و رهروان شیطان برای از میان بردن اعتقاد به توحید و دینداری، تمام تلاش خود را کرده و با حربه های مختلف دست به عمل زده اند. از دیرباز حمله به مبانی فکری مورد استفاده بوده و امروزه نیز به صورت های مختلفی اعمال می شود. در این میان، قرآن کریم نیز برای مبارزه با آن، پیروان خویش را ترغیب نموده است. جنگ میان حق و باطل، از روز اولِ خلقت انسان وجود داشته است. این نوع جنگ، راهبردهای خاص خود را دارد. جنگ شناختی عبارت است از: حمله به باورها و اذهان برای کنترل شناخت افراد نسبت به جهان پیرامون آنها. جنگ شناختی در قرآن عرصه های فکری و مبانی اعتقادی دشمنان را هدف قرار داده است. این تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که خداوند متعال و پیامبران او، راهبردهایی را برای جنگ شناختی بیان کرده اند. از یک سو نسبت به دشمنان لازم است در باورهایشان تزلزل ایجاد کرد و روحیه آنان را در مقابل خداوند متعال و آیات او تضعیف کرد و برای نشان دادن ضعف او، درخواست برهان کرد. تخریب هدفمند نظریه پردازان آنان نیز راهبرد دیگری در این عرصه است. از سوی دیگر، راهبردهایی نیز جزء وظایف خودی هاست که می توان به حفظ وحدت برای موحدان، بهره گیری از فرصت ها و حفظ برتری علمی اشاره کرد.

The importance and role of contextual clues in achieving an accurate and valid interpretation of the Holy Quran is a fundamental topic that has consistently attracted the attention of researchers in the field of Quranic sciences. Interpretive clues, as efficient tools, play a vital role in understanding the profound meaning and real intent of the verses and are divided into two general categories: "Verbal" (Maqālīyah) and "Circumstantial" (Ḥālīyah). Paying attention to these clues is an important criterion for evaluating the validity and accuracy of Quranic commentaries, because accurate and correct use of them can lead to a better understanding of the context and circumstances of the revelation of the verses. The contextual clue of "Maqām" (Situation) is one of the valuable clues that has received less direct attention in commentaries. This clue can be understood from the exigency of speech and the atmosphere governing the discourse, and it helps the commentator to find the precise meaning of the verses and link it to the temporal and spatial circumstances. Allamah Ṭabāṭabāʼī is among the commentators who, in al-Mīzān commentary, have extensively used the contextual clue of Maqām to deepen the understanding of the verses. This approach has enabled him to look at the verses from a new perspective in various fields, including literary and linguistic discussions, Quranic sciences, traditions, and specialized issues of interpretation, and sometimes to critique prevailing views. The application of the contextual clue of Maqām in al-Mīzān commentary has not only led to a new understanding of the verses, but has sometimes led to the rejection or correction of some traditional interpretations. The present study, using a descriptive-analytical method, aims to examine the frequency of use of the Maqām clue and the extent of its impact on the interpretation of Quranic verses in al-Mīzān, in order to reveal the different roles that this clue plays in various interpretive fields and, on the other hand, to reveal its importance in a more accurate and better understanding of the verses of the Quran.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 247مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی است که بین سال های 1392 شمسی و 2007 میلادی تا 1402 شمسی و 2023 میلادی ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 33 مقاله پژوهشی است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی در 4 بُعد و 47 عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل عوامل انگیزشی-ادراکی، عوامل زمینه ای-محیطی، عوامل ارتباطی-تعاملی و عوامل سازمانی-ساختاری می باشد. مدیران مدارس و مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش باید ضمن در نظر گرفتن عوامل فردی در زمینه عوامل سازمانی و زمینه ای بسترهای لازم برای تسهیم دانش کارکنان را فراهم آورند.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

غزالی از مخالفان بزرگ و نامدار فلسفه است. او تلاش خود را برای مقابله با فلسفه و فلاسفه ازطریق نقد نظری و عملی، اثبات تهافت درونی، نقدهای بیرونی و ارزیابی شخصیت و رفتارهای فیلسوفان به کارگرفته است. او در برخوردی روان شناختی ابن سینا را که نماینده رسمی جریان تفکر فلسفی عصر او  به حساب می آید به بی اعتنایی به احکام شریعت و ارتکاب برخی معاصی ازجمله شرب خمر متهم کرده است. این شیوه بر توده مردم که تابع احساسات و عواطف اند و محبت و نفرت آن ها در پذیرش و انکار افکار نقشی اساسی دارد، بسیار اثر گذار است. بخشی از ادعا و دلیل غزالی در این زمینه ناظر به عباراتی است که از خود ابن سینا یا درباره او نقل شده است. مسئله تحقیقْ بررسی میزان دلالت و اعتبار این نحوه استناد در اثبات مدعای موردنظر است. در این مقاله به روش تحلیلی ادلّه و عبارات ادعاشده تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که: 1) دراین باره گزارش های مورداستناد گرفتار تعارض و تهافت در محتوا است. در این گزارش ها ابن سینا در حل مسائل علمی به نماز و قرآن و معنویت و التجاء به درگاه خدا معتقد است و بلافاصله بعد از بازگشت از مسجد به ارتکاب شرب خمر اقدام می کند؛ 2) لفظ «مشروب» و «شراب» میان «شراب، شیره، آبمیوه و معجون» مشترک است و ترجیح شراب انگوری دلیل موجهی ندارد؛ 3) آراء فقهی در حرمت و حلیت برخی اقسام شراب، مانند شراب خرما، و شرایط آن ها مختلف است و مطابق قرائن و شواهد، در فقه رایج آن زمان مشروب مورداستفاده ابن سینا و دیگران حرمت نداشته است؛ بنابراین جهات برداشت غزالی محلّ تأمل و تردید است.

مقدمه: بهره وری یکی از راهکارهای اصلی دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط محدودیت منابع تولیدی است که نه تنها در کارایی و اثربخشی فرآیندهای تولیدی تأثیر دارد، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بهبود بهره وری می تواند موجب افزایش درآمد واقعی، تقویت توان خرید کالاها و خدمات، بهبود شرایط مسکن و آموزش، افزایش زمان فراغت و ارتقای برنامه های اجتماعی و زیست محیطی شود. هدف این پژوهش، اندازه گیری بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از شاخص هیکس-مورستین و تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری تغییرات بهره وری پرداخته و سپس از تحلیل رگرسیون برای شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره وری استفاده می کند. جامعه آماری، شامل بنگاه های فعال در صنعت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه ۱۴ شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که از سال ۲۰۱۰ به بعد فعالیت داشته اند، و به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مراجعه به وب سایت کدال (پایگاه اطلاعاتی گزارش های مالی شرکت ها) جمع آوری و گزارش های مالی شامل ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و سایر اطلاعات مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه برای هر یک از شرکت ها استخراج شد. جهت اندازه گیری بهره وری، از شاخص هیکس-مورستین استفاده شد که ترکیبی از ورودی ها و خروجی ها را استفاده می کند. به علاوه، برای اندازه گیری تغییرات بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها به کار رفت تا کارایی نسبی هر شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با استفاده از شاخص هیکس-مورستین تغییرات بهره وری آنها محاسبه شود. اما برای تحلیل اثرات متغیرهای مختلف بر تغییرات بهره وری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین رشد بهره وری مربوط به شرکت پتروشیمی فارابی در سال 1397 با نرخ 723/2 بود. همچنین، میانگین بهره وری شرکت ها در طی دوره ده ساله برابر با 024/1 به دست آمد که بیشتر از یک است و نشان دهنده افزایش بهره وری شرکت ها در این دوره است. همچنین نتایج نشان داد، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و باز بودن تجاری تأثیر معناداری بر تغییرات بهره وری دارند.نتیجه گیری: بهره وری در صنعت پتروشیمی از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مالی بهبود می یابد. در این راستا، سیاست ها، برنامه ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت دولت می تواند تأثیرگذار باشد. بعلاوه، لزوم توجه به توسعه منابع انسانی، تقویت سرمایه گذاری های مالی و ارتقای سطح تجارت بین المللی در بهبود بهره وری صنعت پتروشیمی تأکید می شود.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری بلاک چین، قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، تراکنش ها و فرآیندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون دخالت اشخاص ثالث انجام می دهند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار روی آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری است. مطالعه حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، دارای ماهیت کمی است. در این تحقیق از دو تکنیک دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مرحله اول، 37 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد. این پیشران ها در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و تکنیک دلفی فازی غربال شدند. 10 پیشران برای رتبه بندی نهایی با تکنیک مارکوس انتخاب شدند. پیشران های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و تکنیک مارکوس، اولویت بندی شدند. بر مبنای امتیازات روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت، پیشران های سطح هماهنگی و یکپارچگی بانک های کشور در پذیرش فناوری ها و قراردادهای جدید، سطح یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در صنعت بانکداری، سیاست های رگولاتوری در کشور و نوع تعامل بانک ها با فین تک ها و استارتاپ های مالی به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری بودند. پیشنهادهای کاربردی مطالعه بر مبنای اولویت دارترین پیشران ها توسعه یافتند. انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه توسط بانک های کشور، توجه به همخوانی فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند با سایر فناوری های نوین بانکی، تدوین سیاست های رگولاتوری به صورت فراگیر با حضور تمام ذی نفعان و همکاری و شراکت راهبردی بانک ها با فین تک ها از اصلی ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.