اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .