ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۱۰۲۱.

بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی بزه دیده حقوق بزه دیدگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب و تحقیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۰
بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
۱۰۲۲.

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی سیاست کیفری سیاست جنایی جمهوریت مبانی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۷۱۵
سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
۱۰۲۳.

مشخصه های گفتمانی فرایند جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشخصه های گفتمان فرایند جرم انگاری ارتشاء فرایند حل مسأله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرم انگاری نیز به عنوان سازوکار تنظیم گر رفتارهای اجتماعی انسانی، برآیند گفتمان هایی است که حول آن شکل می گیرند. شناسایی این گفتمان ها، ترسیم گر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگی های هر گفتمان در طی فرایند جرم انگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این فرایند را شکل می دهند. برای ترسیم این جریان از روش سیاست گذاری مرحله ای مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راه کار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله ویژگی های گفتمانی بیان شد. تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مهم در حوزه جرم انگاری ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بُعدی بودن این پدیده، گفتمان های مختلف در فرایند جرم انگاری آن با مشخصه های گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راه کار شکل گرفتند. درنهایت، این روابط و ویژگی های گفتمانی نشان دادند که جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 بیش از همه تحت تأثیر بینش های سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد بسیاری در پی توسعه جرم انگاری این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخلال در نظام اقتصادی شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفری محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.
۱۰۲۴.

چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری پست مدرن مدرنیته اصول بنیادین حقوق کیفری تحوّلات اندیشه ها حقوق کیفری کلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۶۲۴
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزه اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکل گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش ها و هنجارهای تازه ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه شناختی بر اساس روش ساختار شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده اند، بر تحوّلات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینه ایجاد و شکل گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده اند. مهم ترین جلوه این تحوّل را می توان در عقب نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده ایم با تمرکز بر این جلوه مهم، چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
۱۰۲۵.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم علیه بشریت توجیه جرم اغفال روانی تسلسل تباهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۴۹۳
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۱۰۲۶.

جلوه های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پذیرش بزه معامله اتهام عدالت ترمیمی عذرخواهی حقیقت گویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
دادگاه های کیفری بین المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش هایی نموده اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می شدند. از جمله این روش ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت. از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقال ه کوشش می شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.
۱۰۲۷.

دموکراسی محیط زیستی؛ رویکرد مشارکتی در پاسخ به آسیب های محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش های محیط زیستی اصل مشارکت حقوق دسترسی پاسخ های مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولت ها در راستای حفظ محیط زیست نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی های موجود، تلاش برای یافتن راه حل های مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بین المللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول می باشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری هاست، بهترین روش در سیاست گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدل های مشارکتی است. دولت ها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار می گیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفه های اساسی مشارکت های محیط زیستی از الزامات پایه ریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیب های محیط زیستی خواهد داشت.
۱۰۲۸.

رویه های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت تخلف تخلف انگاری تورم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.
۱۰۲۹.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور نهادهای دادرسی امور موضوعی امور حکمی کشف تصادفی ادلة اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۶۱۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۸۸
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۱۰۳۰.

اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مخاصمات مسلحانه اصل تناسب پروتکل الحاقی اول 1977

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
۱۰۳۱.

تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه صدمه بدنی ترتیب عقلی جبران خسارت هزینه های درمان خسارات مازاد بر دیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۹۶۳ تعداد دانلود : ۴۲۸۰
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
۱۰۳۲.

تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی وظیفه گرایی اخلاق هنجاری غایت گرایی مکافات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۹۰۵
توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.
۱۰۳۴.

تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اجتماعی اعاده حیثیت محرومیت های اجتماعی مجازات تبعی تحولات تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۷۰
اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.
۱۰۳۵.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشف جرم آیین دادرسی کیفری حقوق شخص تحت نظر حقوق ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۱۵
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۱۰۳۶.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۶۵
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۱۰۳۷.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۸۴
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۱۰۳۸.

حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی؛ درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه مجازات توجیه اخلاقی فرمانروایی سیاسی سزاگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۴
حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است
۱۰۳۹.

دادگاه های کیفری بین المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری دادگاه های کیفری بین المللی نقد دموکراتیک تعامل با جمعیت آسیب دیده استراتژی یاری رسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۶۰۸
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..
۱۰۴۰.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجازات جنایات جنگی سلاح های شیمیایی جبران خسارت مرورزمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۰۹
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان