ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۸۴۱.

سرعت بخشی به فرآیند کیفری؛سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری واکنشی از بزهکاری سرعت بخشی به فرآیند کیفری سیاست جنایی قضایی فرآیند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
۸۴۴.

چالش های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فوتبال خشونت خشونت ورزشی رفتار جسورانه رفتار خشن در ورزش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۲۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
در سال های اخیر رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابت های عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیری هایپُر دامنهمی شوند. تاریخفوتبالمملو از صحنه های خشونت آمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچ وجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش هایی مواجه است که نمی تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.
۸۴۷.

«جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن می رسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی، اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسناد بین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهد قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است تا وضعیت حقوقی شاهد را در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، در مصاف با دستور جلب مورد بررسی و نقد قرار دهد.
۸۵۵.

نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دانش آموز خودکارآمدی رفتارهای پرخطر همنشینی با همسالان بزهکار نظارت والدینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارد
۸۵۷.

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رضایت تقصیر اخذ برائت قصور سقوط ضمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد
۸۵۸.

اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محکومیت نادرست موضوعیت داشتن دلیل طریقیت داشتن دلیل شرط تأیید

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
۸۶۰.

بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورات اوستا وندیداد قانون نامه حمورابی تاریخ حقوق کیفر شناسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۹۸
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان