درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
۱۰۸۱.

بررسی تطبیقی عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: خودزنی نیروهای مسلح تمارض عنصر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
خودزنی در بین نیروهای مسلح به دلیل قرار گرفتن این نیروها در وضعیت های خاص و دشوار وجود دارد. در برخی از نظام های حقوقی خودزنی نیروهای مسلح جرم انگاری شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. بیشترین شباهت بین دو نظام حقوقی در جرم انگاری خودزنی نیروهای مسلح در عنصر مادی جرایم خودزنی مشاهده می شود و در هر دو نظام حقوقی هر درجه از تمارض و هر درجه از خودزنی و همچنین هر مدل از تمارض و هر مدل از خودزنی که با هر وسیله و یا هر شیوه ای باشد، برای تحقق جرم کافی دانسته شده است. خودزنی نیروهای مسلح در قالب ترک فعل از قبیل غذا نخوردن به قصد آسیب رساندن به خود، جرم تلقی می شود. تفاوت مهم در عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در دو کشور این است که در ایران «متعذر شدن به ناتوانی جسمی و روحی» و «اظهار بی علاقگی مکرر» به عنوان عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح شناخته می شود، درحالی که در آمریکا این درجات ضعیف از آسیب به خود، به عنوان خودزنی محسوب نمی شود و در نتیجه قلمرو عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران وسیع تر از ایالات متحده آمریکا است و اعمال بیشتری را شامل می شود.
۱۰۸۲.

وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: امضاء مهر اثر انگشت نقص امضاء امضاء کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.
۱۰۸۳.

بررسی مسئولیت های کیفری ناقلین بیماری های مسری در اثر سهل انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 47 - 76

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری فقه امامیه ویروس کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.
۱۰۸۴.

تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: خانواده جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
۱۰۸۵.

ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 483 - 492

کلیدواژه‌ها: دیه مجازات جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.
۱۰۸۶.

بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران باتوجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 74

کلیدواژه‌ها: سن مسؤولیت کیفری اطفال قانون ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.
۱۰۸۷.

تأملی فقهی بر مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: مهدورالدم قصاص مرتدّ زانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.
۱۰۸۸.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۸۹
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۱۰۸۹.

تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 159 - 169

کلیدواژه‌ها: تحریک خودکشی معاونت در جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
تحریک دیگری به خودکشی از موضوعات مهمی است که به خصوص با روند فزاینده تأثیر شبکه های اجتماعی، رو به گسترش بوده و لازم است در حوزه قانون گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق است. موضوع حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه بر اساس قاعده اعانه بر اثم، تحریک دیگری در خودکشی به عنوان معاونت در جرم قابل پذیرش است. در حقوق کیفری نیز، در قانون جرایم رایانه ای، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و تحریک به خودکشی به عنوان جرمی مستقل، مجازات به دنبال دارد. البته تحریک باید مؤثر باشد و در اثر تحریک دیگری، کسی به خودکشی دست بزند و یا جرمی به وقوع بپیوندد یا شروع به اجرای آن شود.
۱۰۹۰.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۱۰۹۱.

بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب و نظریه های علوم اجتماعی و رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 105 - 132

کلیدواژه‌ها: رفتار مجرمانه مسئولیت کیفری جرم شخصیت مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.
۱۰۹۲.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 249 - 274

کلیدواژه‌ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
۱۰۹۳.

نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: قاعده اغتفار قاعده تبعیت شرط از عقد شروط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل شرایط صحت معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰۹۴.

تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: اذن اباحه نیابت عقود اذنی عقد ایقاع عمل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیّت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیّت حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیّت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسرّی داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیّت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیّت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیّت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیّت حقوقی اذن باید ماهیّت اذن منشأ اباحه را از ماهیّت اذن منشأ نیابت (اذن منشأ عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیّت حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و ماهیّت حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.
۱۰۹۵.

بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 629 - 640

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری فرماندهان حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری مقامات مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.
۱۰۹۶.

اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 271 - 284

کلیدواژه‌ها: اراده اهلیت کیفری مسؤولیت کیفری موانع تحقّق مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.
۱۰۹۷.

تحلیل فقهی، حقوقی قوانین مرتبط با مصادره اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 249 - 279

کلیدواژه‌ها: مصادره تعزیر مجازات مالی ضبط اموال سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
مصادره اموال از دیرباز یکی از مجازات های مرسوم در جوامع مختلف بوده است تا جایی که می توان جلوه هایی از آن را در روم، یونان و ایران باستان مشاهده نمود. بعد از ظهور اسلام نیز از زمان خلفا همواره مصادره اموال به عنوان یک مجازات مطرح بوده است. در زمان حاضر هم ضمن مواد قانونی متعددی می توان مصادیق آن را یافت. پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی «مصادره» پرداخته است و برای تبیین ماهیت آن، واژگان مشابه آن مانند ضبط اموال، سلب مالکیت و... را مورد بررسی قرار داده که در نهایت می توان ماهیت مصادره را «سلب دائمی مالک از حقوق مالکانه توسط حکومت و تملیک آن اموال به دولت بدون عوض» معرفی نمود. در گام بعد، مبانی فقهی مصادره اموال به عنوان مجازات مورد بررسی قرار می گیرد که در نتیجه می توان گفت مشهور فقهای اسلامی، اعم از اهل سنت و امامیه قائل به مشروعیت مصادره اموال به منظور مجازات شده و برای این نظریه ادله فراوانی از جمله مشروعیت تعزیر مالی و روایاتی از سیره معصومینD از جمله ماجرای تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اکرم` و به آتش کشیدن محله شراب فروشان توسط امیرالمومنینG و نیز شواهدی از سیره اصحاب مانند برخی افعال خلیفه دوم آورده اند. با این همه، تمامی این ادله قابل خدشه هستند، زیرا گرچه مشروعیت تعزیر مالی قابل دفاع است و مشهور فقها آن را پذیرفته اند، اما نمی توان مصادره اموال را مصداق آن دانست، زیرا تعزیر مالی عبارت است از الزام به پرداخت جریمه، و مصادره اموال عبارت است از سلب مالکیت اموال موجود، که این دو پدیده با هم تفاوت ماهوی دارند. روایات مورد استناد در این زمینه نیز به خاطر خدشه های سندی و دلالی بسیاری که دارند، قابل پذیرش نبوده و سیره اصحاب هم فاقد حجیت است.
۱۰۹۸.

بررسی تأثیر اعتقاد مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: اعتقاد مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم اشتباه موضوعی اشتباه حکمی عنصر معنوی قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود
۱۰۹۹.

بزه دیده شناسی قضایی با تأکید بر جرایم تجاوز و قتل (مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 186 - 202

کلیدواژه‌ها: بزه بزه دیده بزه دیده شناسی قربانیان جرم حمایت از بزه دیده عدالت جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.
۱۱۰۰.

نقش نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 91 - 107

کلیدواژه‌ها: نهاد دادستانی تعقیب کیفری مدیریت قانونی بودن تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان