درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری این تحقیق را 1297 نفر از زنان کشاورز شهرستان ساری استان مازندران تشکیل داده اند که 300 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی طبقه بندی شده نمونه گیری از آن ها صورت گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی سنجش تحقیق بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این که مقادیر به دست آمده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان از روایی همگرا و پایایی مناسب پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شش سازه ارتباطی- فناوری، اقتصادی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی، بر سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی تأثیر مثبت و معنی داری داشته که 3/40 درصد از واریانس سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی را تبیین کرده اند.

صکوک علی رغم داشتن مزایای مختلف، دارای پیچیدگی هایی می باشد که مهم ترین دلیل آن هم، ساختار متفاوت نسبت به اوراق قرضه و به اشتراک گذاری ریسک بین وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در صکوک- به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک- بر عملکرد مالی بانک های اسلامی پرداخته می شود. بدین منظور از داده های بانک های اسلامی 16کشور منتخب طی دوره Q12019 تا Q32022 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در صکوک در مدل 3 (با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام)، مدل 4 (با متغیر وابسته کفایت سرمایه) و مدل 5 (با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی ها)، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها دارد. علاوه براین، در مدل 2 (با متغیر وابسته حاشیه سود خالص) تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک ها مثبت و معنی داری است. درنهایت، سرمایه گذاری در صکوک در مدل 1 (با متغیر وابسته رشد تأمین مالی) تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها ندارد. همچنین، متغیر اندازه بانک در مدل های 1 و 2، اثر مثبت و معنی دار و در مدل 5 اثر منفی و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک دارد و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. متغیر نرخ تورم نیز در مدل های 3، 4 و 5 پژوهش، اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. همچنین، متغیر درآمد سرانه در مدل های 2، 3 و 5 اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد.

رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.

هدف از این پژوهش ارائه الگویی دقیق از برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه است که با سیاست های کلی کارآفرینی نظام همسو باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد فراترکیب و با تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی کارآفرینی توسط پانزده نفر از متخصصان کارآفرینی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. جامعه تحلیلی شامل دو بخشِ متون مرتبط با موضوع پژوهش و متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی در فرایند تحلیل مضمون تحلیل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری دبیران کارآفرینی مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 130 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 22) و  ایموس (نسخه 23) استفاده شد. طبق یافته های تحقیق، الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه را می توان براساس مستندات مرتبط، در قالب نُه عنصر تدوین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به راه حلی نُه عاملی انجامید که 61.21 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می کرد. با هدف ارزیابی بیشتر ساختار نُه عاملیِ نام برده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین در بین مؤلفه های سیاست «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای  0.05 معنادار است. نتایج نشان می دهد الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه همسو با سیاست های کلی نظام است و شامل عناصر هدف، گروه بندی، محتوا، مواد، منابع و ابزار یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های یاددهی یادگیری، ارزشیابی و ابزارهای آن، مکان و فضا، و زمان است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

امروزه محصولات کاغذی به عنوان یک کالای فرهنگی و صنعتی نقش قابل توجهی در زندگی بشر دارند. ماده اولیه اصلی تولید کاغذ چوب است، اما با توجه محدودیت های زیست محیطی، منابع سلولزی جدیدی همچون باگاس نیشکر به عنوان ماده جایگزین مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به وجود میزان بالای باگاس در استان خوزستان، نیازهای فعلی کشور به واردات حدود 1 میلیارد دلار کاغذ در سال و همین میزان واردات در سال های آتی، احداث کارخانه تولید کاغذ با استفاده از باگاس ضروری و مهم است. هدف این پژوهش به امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس نیشکر به ظرفیت 240 هزار تن در سال در استان خوزستان پرداخته شده است. برای انجام و برآوردهای مربوطه، از نرم افزار کامفار استفاده شذه و همچنین داده های لازم از شرکت توسعه نیشکر و سایر مراکز آماری داخلی و یا خارجی تهیه و گردآوری شده است. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به مازاد تقاضای داخل کشور و همچنین واردات محور بودن بازار کشورهای همسایه، طرح مذکور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، قابلیت عرضه به بازارهای منطقه را خواهد داشت. براساس محاسبات صورت گرفته در نرم افزار کامفار، خالص ارزش فعلی طرح با لحاظ نرخ تنزیل 15 درصد بالغ بر 2/7 همت بوده که طرح دارای توجیه اقتصادی است. همچنین نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن 20 سال عمر مفید 23/17 درصد بوده است. پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط فعلی محیط زیست کشور، محدودیت منابع ارزی و وجود منابع عظیم باگاس، احداث هر چه سریع تر این طرح در ستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.

توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی سهام صنایع مختلف) و برآورد نااطمینانی و ریسک (تلاطم) آنها، تعیین وزن سهام در سبد سرمایه گذاری و همچنین شناسایی دقیق چگونگی تغییرات تلاطم و شدت همبستگی و تعاملات میان سهام صنایع مختلف طی زمان جهت حداکثرسازی منافع سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای لازم به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای مدیریت و توسعه بازار سهام می باشد. به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، از آمار دادههای هفتگی شاخص قیمت 6 صنعت منتخب (انبوهسازی، بانکها و مؤسسات اعتباری، شیمیایی، خودرو، دارویی و فلزات اساسی) در بازه زمانی 07/01/1389 تا 29/10/1399 استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ متعامد و داده های هفتگی شاخص قیمت سهام صنایع مختلف، عناصر ماتریس واریانس- کواریانس شرطی بازدهی سهام (تلاطم) برآورد گردید، سپس اوزان بهینه سبد سهام با استفاده از اطلاعات بدست آمده و توزیع جنرال هیپربولیک t چوله (بعنوان نزدیکترین توزیع به توزیع بازدهی سهام مورد مطالعه بر اساس نتایج برآورد توزیع داده ها)، در چارچوب مدل های میانگین-واریانس کلاسیک ایستا و پویا و همچنین مدل میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی ایستا، محاسبه و با هم مقایسه شد. بر اساس مدل میانگین-واریانس کلاسیک پویا (بعنوان مناسب ترین مدل)، بیشترین وزن در سبد سهام در دوره مورد مطالعه بترتیب مربوط به صنعت دارویی (0/6336) و صنعت شیمیایی (0/3539) بوده است.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل گر خوش بینی مدیریت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا نتیجه کار می تواند برای تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این پژوهش چون هدف بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است، تحقیق، جزء پژوهش های همبستگی محسوب می شود. در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. نمونه آماری شامل 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1401 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون پنل و نرم افزار Eviews10 کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همینطور نتایج نشان داد که خوش بینی مدیریت بر رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت، اثر تعدیل کنندگی دارد.