فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر با گسترش حضور زائران امام حسین(ع) از ایران در رویداد اربعین، شرکت های دولتی و خصوصی نیز در این رویداد بزرگ شیعی ایفای نقش کرده اند. این شرکت ها با حضور مستقیم در مسیرهای مواصلاتی از طریق ارائه خدمات و توزیع مواد غذایی و... یا با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود به هیئت و موکب های حاضر در مسیر، در برگزاری پرشکوه تر این رویداد مؤثر بوده اند؛ البته این حضور توأم با برخی مسائل و چالش ها بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه شرکت ها در رویداد اربعین (هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه تخصیص وجوه) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب عدم وجود عامل هماهنگ کننده بین شرکت ها به سبب فقدان سند بالادستی و تقسیم کار نهادی، عدم تعریف سازوکار تفکیک وظایف بین شرکت ها و ابهام در مکانیسم تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به هیئت ها، نهادهای خیریه و NGOها از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
123 - 150
حوزههای تخصصی:
توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری را متحول کرده و فرصت ها و چالش هایی را برای مؤسسات مالی ایجاد کرده است. از این رو، خدمات بانکداری دیجیتال افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای این خدمات در بین مشتریان شده است. این انتقال سریع به سمت بانکداری دیجیتال، مدل بانکداری سنتی در ایران را تغییر داده و موجب تغییری اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی شده است. این مقاله به بررسی تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی بین سال های 1386 تا 1400 می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین فناوری مالی و ثبات مالی در صنعت بانکداری وجود دارد؛ بدین معنا که فناوری مالی در ابتدا ثبات مالی در صنعت بانکداری را کاهش داده و سپس با گسترش فناوری در صنعت بانکداری، ثبات مالی افزایش می یابد. از این رو، اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های فنی، تقویت نظارت و اعمال قوانین و مقررات مناسب، تعیین استراتژی ها و سیاست های دقیق و بهره گیری از فناوری های امنیتی می تواند به بهبود ثبات بانکی کمک کند.
عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانکداری منطبق با شریعت: مطالعه ای بر رفتار مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمرکز اصلی مطالعات مالی رفتاری که با اصول شریعت سازگار است، بر تحلیل رفتار سرمایه گذاران و مشتریان در مواجهه با تصمیم های مالی، بازار بورس و سایر محصولات و فناوری های مطابق با شریعت متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی انطباق نظام بانکداری ایران با شریعت اسلام و همین طور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان و بررسی عوامل جمعیت شناختی در تعیین رفتار افراد به منظور ورود در نظام مالی منطبق با شریعت است. باتوجه به اهداف و پرسش های موردنظر در این تحقیق، از روش تحقیق معادلات ساختاری بر مبنای واریانس استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 389 نفر از مشتریان بانک ها در تهران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عدم انطباق با شریعت، آگاهی، تصویر سازمان و جمع گرایی بر بهبود نگرش تأثیرگذار هستند و به این ترتیب به طور غیرمستقیم بر تصمیم گیری برای ورود به بانکداری اسلامی تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، عواملی مانند نرخ سود بانکی، جنسیت، نوع خدمات و قیمت آن، و سطح تحصیلات تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری مشتریان در بانکداری دارند. از طرف دیگر، متغیرهای سن و شغل تأثیر چندانی در این زمینه ندارند و به عنوان متغیرهای غیرمؤثر و بی معنا شناخته می شوند. برای رسیدن به موفقیت بانک های منطبق با شریعت در اجرای نقش آنها، نیازمند فراهم شدن بستری است که تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در آن انجام شود. در این بستر، بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش بانکداری اسلامی، تقویت نظارت شرعی، اصلاح مقررات، شفاف سازی فعالیت های بانکی و رتبه بندی بانک ها بر اساس رعایت اصول اسلامی تأکید می شود تا اطمینان حاصل گردد که نظام بانکی به طور واقعی منطبق با شریعت است.
تحلیل نابرابری درآمد در استان های ایران: رتبه بندی و مقایسه با استفاده از شاخص های مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات اساسی کشورها، فقر و نابرابری اقتصادی است. توزیع درآمد در علم اقتصاد، نقش مهمی در تحلیل این نابرابری ها ایفا می کند. بررسی نابرابری های اقتصادی در استان های کشور از منظر برنامه ریزی منطقه ای اهمیت بالایی دارد. هدف اصلی این مقاله، انجام بررسی های آماری بر روی شاخص های نابرابری درآمد در استان های کشور است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1398 و 1399 استخراج شده اند. به منظور رتبه بندی استان ها، داده ها به تفکیک نقاط شهری و روستایی تجزیه و تحلیل شده و نتایج به صورت مقایسه ای ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمان و خراسان جنوبی از نظر میانگین درآمد و هزینه دارای رتبه پایینی هستند که به نوعی نمایان گر محرومیت های موجود در این استان ها از امکانات درآمدزایی و شغلی است. در مقابل، استان های تهران، البرز، مازندران و بوشهر به عنوان استان هایی با بالاترین درآمد و هزینه در کشور شناخته می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری های اقتصادی در استان های محروم، برنامه های توسعه ای ویژه ای ارائه شده است.
تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۹)
570 - 603
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.
ترکیب منابع پایه پولی و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۹)
715 - 749
حوزههای تخصصی:
از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.
بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز به تورم انتظاری در ایران با رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
175 - 196
حوزههای تخصصی:
ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید.
تحلیل تعادل عمومیِ واکنش رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیاتِ موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
551 - 582
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
همه گیری کووید-19 و جابجایی درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸)
363 - 385
حوزههای تخصصی:
در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.
تخصیص بهینه منابع بانکی با رویکرد بیشنه کردن سود و کاهش ریسک اعتباری در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
227-256
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.
تأثیر توسعه مالی شرکت های بورسی بر رشد ستانده بخش صنعت در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
1 - 32
حوزههای تخصصی:
توسعه ی مالی شرکت ها عاملی برای جذب سرمایه و راهی برای رونق اقتصادی منطقه ای است. شاخص های بسیاری برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها وجود دارند. یکی از این شاخص ها، شاخص گردش دارایی است که هم بر فروش و هم بر دارایی شرکت تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی توسعه مالی شرکت های مهم در ایجاد بیشترین سهم در ارزش افزوده استانی بر رشد ستانده صنعت است. برای بررسی اهمیت توسعه ی مالی این شرکت ها بر رشد ستانده ی صنعت استان، از رویکرد BACE و بوت استراپ کوانتایل استفاده شده است. در واقع فرآیند مدلسازی یعنی انتخاب مدل و متغیرها با مفهوم عدم قطعیت روبه رو است. لذا در ابتدا از رویکرد میانگین گیری بیزین استفاده شد تا مفهوم عدم قطعیت انتخاب متغیر تا حد قابل قبولی کاهش یابد. در ادامه پس از شناسایی 5 مدل برتر و شناسایی مهم ترین متغیرهای مؤثر از روش کوانتایل استفاده شده تا اثرات متغیرهای انتخابی در رشدهای بالا، متوسط و پایین بر مدل و ضرایب اهمیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برآوردها، داده های صنایع مورد نظر از سال 1389 تا 1398 به صورت 6 ماهه جمع آوری شدند. براساس نتایج ارائه شده، توسعه ی مالی به کمک بهبود گردش دارایی شرکت های پگاه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل اصفهان، بر رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان اثر دارد. در این بین توسعه ی مالی شرکت پگاه اصفهان با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان رابطه منفی داشته است. امّا توسعه ی مالی شرکت های ذوب آهن و پلی اکریل رابطه مثبتی با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان دارند.
شناسایی و سطح بندی مولفه های بانکداری شرکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
285 - 308
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های بانکداری در فضای کسب وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت ها در صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه های بانکداری شرکتی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی شده است. مصاحبه ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت تعداد 21 مؤلفه و 148 شاخص بر اساس کدگذاری محوری شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی بانکداری شرکتی با استفاده ازISM متناسب با نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری ایجاد گردیده است. پس از آن برای شناسایی موقعیت مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده بانکداری شرکتی در شش سطح شامل مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها تشکیل شده است. یافته های پژوهش نشان داده که در پایین سطح پیامدها نشان دهنده این موضوع است که پیامدها به عنوان اثر گزارترین شاخص می باشد. و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه-ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تاثیر بر الگوی بانکداری شرکتی قرار گرفته اند و شرایط علی کمترین تاثیر را بر الگوی بانکداری شرکتی دارد. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم بانکداری شرکتی سیستمی ناپایدار است.
بررسی و تحلیل جایگاه تکافل اجتماعی در چارچوب مبانی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
37 - 61
حوزههای تخصصی:
تکافل اجتماعی اصطلاحی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین نیازهای یکدیگر به ویژه نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه را بازگو می کند. این برنامه ها اولا مبتنی بر تفسیری ویژه از حیات طیبه و چارچوبی از سیاستگذاری اجتماعی در مسیر تکامل معنوی و رسیدن به جایگاه قرب الهی هستند. ثانیا، بر بنیاد مبانی اعتقادی و فلسفی اسلامی استوار شده و از اصول و قواعد رفتاری آن پیروی می کنند. ثالثا، تکالیف عملی و بایسته های فردی و حقوق و روابط اجتماعی مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب را معرفی می کنند. جایگاه تکافل اجتماعی در اسلام، بر پایه مبانی اسلامی استواری ترسیم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی و تحلیل این جایگاه پرداخته است. نتایج این تحقیق که با فحص عمیق و نسبتا جامع در نصوص آیات و راوایات انجام پذیرفته حاکی از آن است که تکافل اجتماعی در اسلام بر پایه مبانی مستحکم نظری- اعتقادی و فلسفی استوار شده است.
بررسی تاثیرگذاری نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مدل CAMELS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
199 - 225
حوزههای تخصصی:
سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.
شناسایی صنایع پیشران استان همدان با کمک رویکرد آینده نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
30 - 56
حوزههای تخصصی:
امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان همدان چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد. برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.
ارزشیابی و اولویت بندی تأثیر اجزای پایه پولی بر تورم در ایران با استفاده ازالگوریتم نوین جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
65 - 84
حوزههای تخصصی:
تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند
بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر شاخص کارآفرینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۷)
169 - 188
حوزههای تخصصی:
هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد. نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.
بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸
51 - 74
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.
راهبردهای تأمین مالی جمعی در راستای مشارکت حداکثری افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.
بررسی جایگاه مالیات کربن بر بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
73 - 106
حوزههای تخصصی:
امروزه اغلب مسائل و مخاطرات زیست محیطی به علت وابستگی آن با مباحث کلان اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و جنبه های مادی و معنوی حیات بشر، می تواند یک مسئله محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی به حساب آید. متأسفانه این مسئله را می توان بیان کرد که جهان در سال های اخیر شاهد از بین رفتن محیط زیست خود بوده است. بررسی تعامل و ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و محیط زیست نیز از جمله موضوعات ضروری است. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از روش داده ستانده بسط یافته مبتنی بر جداول داده ستانده سال 1395، نقش و جایگاه مالیات بر کربن بر بخش های اقتصادی به ویژه بخش انرژی، بر اساس شاخص های پیوندی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های پیوندی کلی، با اثرگذاری مالیات بر کربن در بخش انرژی، این بخش پیوند مناسبی با اقتصاد ایران دارد؛ اما در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درخصوص ارتباطات پیشین نیز پیوند ضعیفی در ارتباط با کل اقتصاد نشان داده و شاخص های انتشار و حساسیت آن، در مجموع از قابلیت ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی در اقتصاد ملی برخوردار نبوده است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش انرژی در اقتصاد ایران، عملاً ناچیز بوده است.