درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

چکیده توسعه و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. سواد انرژی واژه ای در جهت آشنایی با انرژیهای نو و تجدیدپذیر و استفاده از آنها در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتار زیست محیطی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی در میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر مراغه می پردازد.نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی بارویکرد پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه است. روند کار به این صورت است که ابتدا 351 نفر از میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرمراغه بصورت کاملا تصادفی ودر طیف های مختلف سنی وفاکتورهای مرتبط انتخاب می شوند .پرسشنامه حاوی 61سؤال است که در سه حوزه شناختی(از سوال 5-1 و 61-32) –عاطفی(21-5) و رفتاری(31-22) طراحی شده است. روایی پرسشنامه به صورت معتبر و استاندارد می باشد. سنجش پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گردید. میزان آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بود که نشان دهنده مناسب بودن سوالات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/21 درصد از دانش آموزان دارای سطح سواد انرژی ضعیف، 9/68 درصد سطح سواد انرژی متوسط و 1/9 درصد سطح سواد انرژی خوب دارند. داده ها همچنین نشان می دهد که بین سواد انرژی و صرفه جویی در انرژی و حفاظت محیط زیست رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و آموزش سواد انرژی رابطه مستقیم با افزایش هر سه موارد فوق می-شود. در واقع هر مقدار سطح سواد انرژی در میان دانش آموزان بیشتر باشد به همان مقدار صرفه-جویی در انرژهای موجود و رفتار زیست محیطی و همچنین حفاظت محیط زیست در آنها بیشتر خواهد بود.

هدف این مقاله بحث در مورد آموزش اقتصاد خرد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی است. از آنجا که علم اقتصاد دایماً در تحول و پیشرفت است، تحقق این هدف الزاماً مستلزم نوین سازی مستمر است. بنابراین، تدریس اقتصاد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بومی سازی اقتصاد در هر جامعه، مستلزم توجه محوری به ساختار، شرایط و واقعیت های اقتصادی و توجه به ارزش های آن جامعه است. این الزام در جوامع اسلامی، در عمل، به مفهوم لزوم تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی است. موفقیت در این امر مستلزم وجود اقتصاددانان اسلام شناس با سابقه تدریس و تحقیق کافی و مؤثر و تدوین متون و مواد درسی مناسب و کافی است. بر اساس نتایج این مطالعه، تدریس باید با بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی آغاز گردد؛ سپس، برخی از ملاحظات روش شناختی مورد بررسی قرارگیرد. در این زمینه، لازم است که نظریات علمی به عنوان مجموعه ای از گزاره های تبیین کننده روابط علّی پدیده ها شامل پیش فرض ها، گزاره های ارزشی و گزاره های توصیفی معرفی شوند. باورهای دینی و ارزش های اخلاقی در ساختار پیش فرض ها و تکوین نظریات علمی کاملاً مؤثر هستند. همچنین، باید روش تفکر اقتصادی و شیوه به کارگیری رویکردهای خلاق آموزش داده شود و از ترویج صرف نظریه های اقتصادی احتراز گردد. نباید به پیش فرض ها و رویکردهای تحلیلی مسلط، ندانسته اعتباری ایدئولوژیک بخشید و بدون تأمل آن ها را پذیرفت و ترویج داد. برخلاف ادعای مسلط در ادبیات اقتصادی، رفتار واقعی انسان به شدت تحت تأثیر ملاحظات اخلاقی و برگرفته از مجموعه بسیار غنی از ارزش ها و ترجیحات است. شواهد تجربی نیز نشان داده است که در جوامع پیشرفته ای مانند امریکا، آلمان، روسیه و جوامعی مانند قبایل کوچروی اندونزی، رفتار مردم بر مبنای خودخواهی نیست. در شرایط موجود، با توجه به اقبال نسبی به رویکردهای اخلاق مدارانه و دینی به اقتصاد و تقاضای روز افزون جوامع اسلامی برای تدوین و تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی، باید تلاش مؤثر کرد تا متون اقتصادی با رویکردی اسلامی تدوین شود. در این ارتباط، تنظیم و ارائه سرفصل های دروس اقتصاد، به ویژه اقتصاد خرد، با رویکرد اسلامی برای تدریس در رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و بالاتر بسیار مهم و لازم می نماید.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

مطالعات بین المللی محدودی در خصوص بررسی ارتباطات درونی قیمتها در بازار های مسکن و انتقال نوسانات قیمت از یک (چند) ناحیه پیشرو به سایر مناطق (اثر موجی) انجام گرفته که غالب آنها مؤید وجود ارتباط قوی بین قیمتهای مسکن در مناطق مختلف متعلق به یک محدوده جغرافیایی می باشد. دلایل توجیه کننده چنین رابطه ای، شامل تفاوتهای ساختاری بین مناطق مختلف بویژه در کیفیت و زمان بندی واکنش به شوکهای اقتصادی، وابستگی های اقتصادی موجود بین مناطق، امکان انتقال و جایگزینی تقاضای مسکن بین مناطق و عوامل اطلاعاتی می باشد. مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های فصلی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طی سالهای 1371 تا 1385 در پی تحلیل این روابط در تهران و کشف الگوی احتمالی تسری قیمتها بین مناطق و جزئیات مربوط به آن است. فرضیه مدل به وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق مجاور نسبت به مناطق دور دست و همچنین احتمال پیشگامی و پیشرانی قیمت در مناطق شمالی شهر و تاثیر با وقفه آن بر قیمت سایر مناطق اشاره دارد. نتایج تخمین مدل خود رگرسیون فضایی مؤید وجود ارتباطات فضایی (منطقه ای) بین قیمتهای مسکن و تاثیر پذیری مناطق از یکدیگر به هنگام بروز نوسانات قیمت می باشد. نقش دو متغیر اقتصادی، شامل حجم حقیقی نقدینگی و شاخص حقیقی بورس نیز بر قیمتهای مسکن قابل توجه و معنی دار دیده می شود. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری نیز با تایید وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق همسایه بویژه در شمال شهر، بر نقش متمایز دو منطقه یک و بویژه دو در تاثیر بر قیمتهای دیگر مناطق (به ترتیب مناطق شمالی و مرکزی) تاکید نمود.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست محیطی و با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک، میزان تاثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تاثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همه متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تاثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تاثیر قابل توجهی بر قیمت داشته است. همه متغیرهای زیست محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تاثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تاثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.

در این پژوهش، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشور دیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده ایم. بهره وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی کرده ایم. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راه های مختلف (هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره وری موثر بوده است. در بین عوامل یاد شده، نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.

اکثر تحلیل‌های‌ اقتصادی‌ با محدودیت‌ در دقت‌ نتایج‌ مواجه‌ هستند. این‌ موضوع‌ به‌دلیل‌ مسائل‌ نمونه‌گیری‌ و خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد. در این‌ زمینه‌، تحلیل‌های‌ داده‌ - ستانده‌ هم‌مستثنا نیست‌ و به‌ علت‌ وجود عدم‌ دقت‌ لازم‌ در داده‌های‌ مورد استفاده‌، همواره‌ با محدودیت‌دقت‌ در نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ مواجه‌ است‌. تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از داده‌های‌ آماری‌فراوان‌، از جمله‌ ساختار هزینه‌ بخش‌ها، تقاضای‌ نهایی‌ و اجزای‌ ارزش‌ افزوده‌، در معرض‌خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد که‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز تأثیر می‌گذارد. در این‌ مقاله‌، به‌ دلیل‌اهمیت‌ این‌ موضوع‌ و کاربردهای‌بسیار مدل‌ داده‌ - ستانده‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ اقتصادی‌ کشور،به‌ بررسی‌ بحث‌ تصادفی‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ در ایران‌ بر مبنای‌ جدول‌ سال‌ 1370 مرکز آمارایران‌ می‌پردازیم‌. در این‌ خصوص‌، به‌ دلیل‌ خطاهای‌ آماری‌ موجود در جدول‌ داده‌ - ستانده‌ درایران‌، در این‌ مقاله‌ به‌ جای‌ برآورد نقطه‌ای‌ از ضریب‌های‌ فزاینده‌ تولید و درآمد با استفاده‌ از مدل‌تصادفی‌ داده‌ - ستانده‌ برآوردهای‌ فاصله‌ای‌ متغیرهای‌ مزبور توصیه‌ می‌شود.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

نویسندگان در این مقاله با الهام از مقاله کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1382-1352 پرداخته‎اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی به‎کار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه به‎صورت مصرفی و چه به‎صورت سرمایه‎ایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه‎ایی دولت می‎تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالی‎که تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است