درخت حوزه‌های تخصصی

هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد چرا که تورم آثار متعددی برجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی کالا های گلوگاهی در زنجیره اقلام کالاهای اساسی در کشور می پردازد. جهت دستیابی به این هدف، 12 گروه کالاهای اساسی کشور که کالاهای اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) می باشد در ساختار یک گراف کامل جمع آوری شد. برای هر گره که نشانگر یک گروه از کالاهای اساسی می باشد پنج ویژگی در نظر گرفته شد. تورم سالیانه مربوط به هرگروه، میزان تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل، تعداد زیرگروه های هرگروه اصلی، میزان وابستگی 12 گروه اصلی نسبت به هم و اولویت (میزان تقاضا) پنج ویژگی هر گروه می باشد. سپس با اجرای الگوریتم فروشنده دوره گرد بر روی این گراف به مسیری دست یافتیم که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، همان گره گلوگاهی پژوهش می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد، مدیریت قیمت گذاری اقلام این گروه می تواند در طول زمان بر تورم سایر گروه ها نیز تاثیر داشته باشد.

هدف: مدل ها و روش های متعددی برای دست یافتن به پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف توسط محققان ارائه شده است. پژوهش جاری به بهینه سازی پرتفولیو با تمرکز بر نوع توزیع بازده دارائی ها و معیار ریسک میانه انحراف مطلق و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون پرداخته است و در نهایت عملکرد مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله- نرمال و چوله-لاپلاس- نرمال مورد مقایسه قرار گرفته است.   روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه 181 نماد بورسی که به روش تصادفی از جدول مورگان حاصل شده اند طی بازه زمانی 36 ماهه از فروردین 1398 تا اسفند 1400 هستند. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی میانه انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی شانون با روش برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله-نرمال و چوله- لاپلاس- نرمال است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه از عملکرد مطلوب تری برخوردار است.   نتیجه گیری: دلیل انتخاب مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال به عنوان مدل ارجح، توجه هم زمان به آماره های توصیفی میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها است، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی قابل ملاحظه است. به همین دلیل توجه همزمان به معیارهای آماری تبیین کننده ویژگی های چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون منجر به عملکرد بهتری شده است.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آثار تکانه نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران، طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370، به روش تخمین بیزین، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، در اثر تکانه ارز، نرخ رشد پایه پولی و به تبع این حجم پول، تحت تأثیر قرار می گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده ها، این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینه نهایی شده است؛ اما در بانکداری ذخیره جزئی، به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانه ارزی، هم از بعد دامنه و هم، از بعد طول نوسان، اندکی متفاوت بوده است. <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">

 هدف این پژوهش بررسی فرمول رسمی قیمت نفت خام ایران در بازار مدیترانه است. در این پژوهش دو رویکرد کارشناسی قیمت گذاری اول فرمول مذکور تابع قیمت نفت برنت در بازار آیس، دوم تابع شاخص بازار مدیترانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 2007 تا 2022م. با روش گارچ چندمتغیره، معناداری متغیرهای یادشده و برخی از متغیرهای مالی نظیر نرخ بهره و شاخص داوجونز برروی فرمول رسمی قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص بازار مدیترانه اثر معناداری بر فرمول رسمی قیمت نفت ایران نداشته، اما نفت برنت در بازار آیس اثر معنادار قابل توجهی بر آن داشته است؛ هم چنین تأثیرگذاری متغیرهای نرخ بهره و شاخص داوجونز در دو سناریو، اثرات معناداری بر فرمول قیمت نفت ایران دارند. 

در محیط به شدت رقابتی، کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب و کار با چالش های متنوعی از جمله افزایش هزینه های سربار و ورشکستگی مالی رو به رو هستند؛ کارآفرینان کسب و کار می توانند با اتخاذ رویکردها و سیاست های اجرایی، نقش مهمی را در پیشگیری و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین افزایش سودآوری صنایع به ویژه صنعت خودرو داشته باشند. با توجه به رشد روزافزون فعالیت های کارآفرینانه، برندسازی شخصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی می تواند در توسعه صنایع و بسترسازی زمینه های سود و رشد به ویژه در صنعت خودرو مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 12 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. براساس نتایج تحقیق، عوامل اصلی تأثیرگذار بر تقویت برندسازی شخصی افراد کارآفرین در صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی نظریه ی داده بنیاد و نظر خبرگان شناسایی و تدوین گردید. متغیرهای علّی شامل عوامل پیش برنده فردی و عوامل پیش برنده محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل تسهیل گرها می باشد، متغیرهای زمینه ساز شامل بهره گیری از فناوری، به کارگیری روش های نوین صنعت و مشتری محوری می شود، متغیرهای راهبردی شامل راهبردهای قدرت برندسازی شخصی افراد کارآفرین می گردد و پیامد مدل موجب توسعه نوآوری، افزایش سودآوری و سهم بازار خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

در این پژوهش، جهت بررسی اثر افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰ بر مصرف خوراکی های ۲۵۵۱۴ خانوار شهری و روستایی به روش تفاضل در تفاضل، اطلاعات مربوط به مصرف ۱۵۲ ریزقلم کالا، در ۸ دسته کالایی برنج، نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، سبزیجات و ادویه و نوشیدنی ها را با در نظر گرفتن سایر عوامل همچون درآمد و بعد خانوار، شغل، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت، جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار به همراه شهری یا روستایی بودن آنان جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 برای دسته های کالایی برنج، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، و سبزی و ادویه و نان و غلات، در سطح 99 درصد اطمینان منفی و معنی دار و برای دسته کالایی نوشیدنی ها در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود تا درخصوص اعمال سیاست های مشابه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با احتیاط بیشتری عمل کرد.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

دستیابی به توسعه پایدار در کنار جلوگیری از تخریب محیط زیست، همواره مسئله ای جدی برای سیاستگذاران بوده است. جهانی سازی و تنوع بخشی به صادرات، از مهم ترین عوامل مؤثر در این موضوع می باشند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای جهانی سازی و تنوع صادراتی بر محیط زیست 7 کشور منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از داده های پانل طی دوره 2020-1995 با رویکرد پانل فضایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که جهانی سازی، باعث کاهش تخریب محیط زیست می شود، همچنین با توجه به اثر منفی تولید ناخالص داخلی و اثر مثبت مجذور تولید ناخالص داخلی، نتایج نشان می دهد که  ارتباط بین انتشار CO2  و رشد اقتصادی به شکل U  است. علاوه بر این، اثر تنوع صادراتی بر تخریب محیط زیست مثبت می باشد که خود بیانگر مبتنی بودن توسعه اقتصادی یک کشور بر تخصصی شدن و تنوع بخشی به محصولات و ساختار تجارت است. بااین حال، تنوع صادرات می تواند به طور مؤثر هدف توسعه اقتصادی را محقق کند و به طور غیرمستقیم، باعث انتشار کربن شود. ازاین رو، لازم است سیاست های محافظه کارانه و بدون آلودگی انرژی در کشورهای مورد بررسی دنبال شود. یافته های این مطالعه، می تواند در سیاست گذاری پیرامون ساختار کلی انرژی، انتشار کربن و روندهای جهانی شدن در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس، مد نظر باشد

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

امروزه عدم قطعیت، بخشی کلیدی از فعالیت های تجاری است و به همین دلیل، ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که تجربه شکست بخشی کلیدی از فرآیندهای کارآفرینی است. شکست کسب وکار، که اغلب به عنوان توقف یک سرمایه گذاری به دلیل ناتوانی آن در دستیابی به حداقل آستانه عملکرد و دوام اقتصادی شناخته می شود، شامل یک فرآیند کارآفرینی مختلط از هزینه و منافع است. در این چارچوب، اطلاعات کمی در مورد مکانیسم هایی وجود دارد که از طریق آنها تجربه شکست کسب وکار می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بی تو بی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر بگذارد. از این رو این مطالعه بررسی می کند که چگونه و چه زمانی تجربه شکست قبلی می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بعدی شرکت های کوچک و متوسط (B2B) درشهرک صنعتی لیا قزوین تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط بی تو بی درشهرک صنعتی لیا قزوین به تعداد 311 نفر که حجم نمونه 172 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 SPSS و برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه شکست بر نوآوری مدل کسب وکار تأثیر مثبت می گذارد و اینکه هم رقابتی نقش میانجی گری در این رابطه ایفا می کند، همچنین سطوح بالای منابع مالی راکد، رابطه مثبت بین هم رقابتی و نوآوری مدل کسب وکار را تقویت می کند، در حالی که تأثیر ثبات مدیریتی بر تجربه شکست و هم رقابتی تائید نشده است.در نهایت به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته شده است.