فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۷۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
Innovation in developing platform businesses is very significant nowadays due to the importance of businesses and their role in economy. As businesses will use in future the collective wisdom and extra-organizational knowledge, applying open innovation in the businesses seems to be a must. The expert participants of the research are twelve specialists and managers of platform businesses. Reviewing the theoretical foundations, four factors were extracted from the opinions of experts: attraction capacity, networking and network management, knowledge and technical capacity, and collaboration capability. Taguchi experiment design method was used for determining the role of the factors. Four levels is defined for each factor (between 0 and 0.25 for level 1, between 0.25 and 0.50 for level 2, between 0.50 and 0.75 for level 3, and between 0.75 and 1 for level 4). Using Qualitek software sixteen scenarios extracted. For determining the optimal scenario, questionnaire and fuzzy Taguchi experiments were used. The results showed that the appropriate level of platform development indicators using open innovation should be at the fourth level (0.75-1) for all four factors. That is, all four factors impact drastically the development of platform businesses. Moreover, the results of variance analysis showed that the importance of the factors in the development of the platform are, respectively, knowledge and technical capacity (42.70% of participation), attraction capacity (24.37%) and networking and network management (21.09%), and collaboration capability (6.84%).
آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی مراسم اربعین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
143 - 174
حوزههای تخصصی:
اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
تحلیل اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
209 - 241
حوزههای تخصصی:
گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.
استخراج شبکه مفهومی تأمین مالی حوزه های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۵
1 - 19
حوزههای تخصصی:
مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.
روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند.
نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.
خود سازمان دهی جهاد در قرآن کریم: همکاری مشروط یا دگرگونی ترجیحات؟ به سوی یک نظریه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
5 - 40
حوزههای تخصصی:
تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.
اثر نوسانات نرخ ارز غیر رسمی بر پویایی های بازدهی سهام در ایران (رویکرد TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۰)
887 - 926
حوزههای تخصصی:
پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.
بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
303 - 326
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.
بررسی تاثیر مدیرمالی/ تصدی شرکت حسابرسی متقابل بر کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱
343-365
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیرمالی/ تصدی شرکت حسابرسی متقابل بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. بازه زمانی استفاده شده برای جمع آوری داده های مربوط به فعالیت این شرکتها شامل بازه 7 ساله از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1400 بود. پس از اعمال حذف سیستماتیک، در مجموع 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در لیست نهایی نمونه آماری این تحقیق قرار گرفتند و از داده های مربوط به فعالیت مالی آنها برای انجام این تحقیق استفاده گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی با به کارگیری داده های پنلی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 برای بررسی فرضیات تحقیق و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. به طور کلی بر اساس یافته های این تحقیق می توان عنوان نمود که دوره تصدی مدیر مالی و همچنین دوره تصدی حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر کیفیت حسابرسی دارد.
بررسی وضعیت اشتغال کشور با استفاده از رابطه اکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.
تحلیل تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی عملکرد بازاریابی اجتماعی در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.
برآورد تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران با استفاده از مدل LOGIT(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.
آثار کاهش یارانه کالاهای اساسی بر الگوی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یارانه کالاهای اساسی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت تأثیر بگذارد. از یک سو، یارانه ها می توانند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهند، که این امر می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان این کالاها باشد. از سوی دیگر، یارانه ها می توانند قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند و رقابت پذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهند. با این حال، یارانه کالاهای اساسی ممکن است منجر به افزایش واردات این کالاها و کاهش تولید داخلی شود، که این امر می تواند اثرات منفی بر تراز تجاری کشور داشته باشد.
از آنجایی که سیاست هدفمندسازی یارانه ها، آثار قابل توجهی بر مزیت نسبی کالاهای تولید شده و متعاقب آن، رشد و توسعه پایدار دارد، بررسی اثرات این سیاست بر الگوی تجارت، بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش آثار حذف یارانه های کالاهای اساسی بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی GTAP مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد، کاهش یارانه پرداختی به بنگاه های داخلی منجر به افزایش صادرات کالاهای تولیدی آنان می شود.
با توجه به نتایج اقتصادی این پژوهش، توصیه می شود یارانه پرداختی به نهاده های مصرفی بنگاه های داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا ضمن اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.
معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل و نقل با رهیافت دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
103 - 124
حوزههای تخصصی:
یکی از راهبردهای کسب وکارها برای انطباق محصولات و خدمات با نیازها و خواسته های مشتریان، بازاریابی است. در این راستا مشتریان صنعتی حسب فعالیت شان در تولید محصولات معیارهای خاصی را به عنوان ارزش در نظر می گیرند پیرامون این امر مزایایی همچون ارزان بودن حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر روش های حمل ونقل ازسویی و افزایش درآمد ارزی و رشد و توسعه اقتصادی ازسویی دیگر باعث اهمیت نقش بخش حمل ونقل بین المللی جاده ای در حوزه بازار صنعتی شده است لذا هدف از ارائه این مقاله ارزیابی معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل ونقل بین المللی جاده ای به روش دیمتل بود. در بخش کیفی این تحقیق نسبت به شناسایی معیارهای خلق ارزش اقدام شد و در بخش کمی معیارهای احصاء شده ارزیابی شدند. نمونه آماری در بخش های کیفی و کمی به ترتیب شامل چهارده و دوازده تَن بودند که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند معیارهایی تعیین شد. برای جمع آوری اطاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد. درنهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که عامل زیرساخت اثرگذارترین معیار و عامل خلق ارزش مشتری اثرپذیرترین معیار در میان 18 معیار بررسی شده اند.
بررسی عوامل اثرگذار بر رشد پایدار: نمونه مطالعه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
69 - 96
حوزههای تخصصی:
هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.
بررسی آمادگی سازمانی بخش عمومی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
97 - 129
حوزههای تخصصی:
بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.
بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی: مطالعه موردی کشت و صنعت های شرکت کشاورزی رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
56 - 33
حوزههای تخصصی:
فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.
عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ ها ی حوزه دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۵
9 - 28
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.
تحلیل ریسک ها و استراتژی های اقتصادی زنجیره تأمین کشمش ایران با رویکرد تحلیل شکست (FMEA): مطالعه موردی صنعت کشمش شهر ملایر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۳
135 - 167
حوزههای تخصصی:
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به کاهش این ریسک ها کمک کند. صنعت کشمش، به عنوان یکی از ظرفیت های صادراتی کشور، با صادرات سالانه 63هزار تن، جایگاه ایران را در رتبه پنجم جهانی تثبیت کرده است. این صنعت می تواند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد؛ با این وجود، در سال های اخیر، سهم کشمش ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و شهر ملایر، که به عنوان شهر جهانی انگور و کشمش شناخته می شود، از این روند نزولی مستثنی نیست. کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین کشمش با ریسک های متعددی در مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع مواجه هستند. این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در پنج حوزه اصلی (قبل از تولید انگور، حین تولید، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی) و انجام مصاحبه با خبرگان، مهم ترین عوامل بحرانی را شناسایی کرده است؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شکست (FMEA)، شاخص های احتمال وقوع، شدت اثر، و توانایی مواجهه با ریسک ها ارزیابی و از طریق تعیین معیار ارزیابی ریسک (RPN) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد ریسک هایی مانند ضعف زیرساخت ها، مدیریت ناکارآمد قراردادها و نوسانات بازار، تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. برای بهبود شرایط، پیشنهادهایی هم چون توسعه زیرساخت ها، استانداردسازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین و آموزش بهره برداران ارائه شده است. این اقدامات می تواند بهره وری، رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و ارزش افزوده اقتصادی این صنعت را افزایش داده و به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند.
بررسی ویژگی لیپتوکورتیک در مدل سازی قیمت گذاری استفان کو مبتنی روش کاهش واریانس - شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
163 - 188
حوزههای تخصصی:
ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.
الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.