درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۹۲۱.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: بازار درون پلتفرمی حقوق رقابت خودترجیحی سکوی دروازه نگهدار سوءاستفاده از موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۹۲۲.

تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی (ضرورت سنجی، ضوابط و معیارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: حق بر بهداشت وضعیت اضطراری سلامت عمومی بیماری های واگیر قانون مدیریت بحران کشور کووید- 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.
۹۲۳.

مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 531 - 566

کلیدواژه‌ها: صلح غرامت مسئولیت مدنی تغییر خسارت رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۳
با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.
۹۲۴.

حقوق بشر و تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: تألیف قلوب حقوق بشر مثبت عدالت کرامت انسانی کمک های بشردوستانه وجوب حفظ نفس محترمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
۹۲۵.

بررسی تطبیقی نظارت بر آراء داوری در ایران و ترکیه ( با نگاهی بر داوری الکترونیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 90 - 111

کلیدواژه‌ها: نظارت کنترل قضایی داوری حقوق داخلی داوری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.
۹۲۶.

Book Review; Prolonged Occupation and International Law: Israel and Palestine (Edited by Nada Kiswanson and Susan Power)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 253 - 258

کلیدواژه‌ها: Israel Palestine prolonged occupation Internationa Law Apartheid

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
“Prolonged Occupation and International Law”, published in late March 2023 by Brill Publishing House, is a landmark collection of essays on the Israeli regime's protracted occupation of Palestinian territory. The 16-chapter book is a treasure trove of valuable contributions from eminent scholars, professors, lawyers, practitioners, and policymakers, including former UN Special Rapporteurs. The book has received acclaim from several legal scholars, including William A. Schabas, Professor of International Law, School of Law, Middlesex University, who has offered a glowing review, stating: “Scholarly and comprehensive, this impressive collection of essays by renowned experts...offers a tour d'horizon of the fundamental legal issues raised by Israel’s prolonged occupation of Palestine as well as potential remedies that can confront the illegalities.”  The book intends to draw international attention to the extraordinary length of the occupation of the Palestinian territory by Israel, which has now lasted more than half a century. Chapters in this book cover a broad spectrum of topics related to the prolonged occupation and Israel’s control, ranging from colonialism to apartheid. Authors unanimously assert the illegality of the occupation from day one, and emphasize that indefinite occupation and colonialism collide with the foundational requirement under international humanitarian law that the occupied territory be returned to the occupied population. The miscellany also underscores the critical importance of historical analysis in comprehending the root causes that have propelled Israel onto its current trajectory of apartheid, colonialism, and annexation. Unfolding the past - the book argues- is essential for addressing the intergenerational trauma and injustice inflicted upon the Palestinian people and ultimately achieving a just and durable resolution. This brief analysis will summarize the book's principal arguments and evaluate its key themes presented in two parts, followed by a critical assessment. 
۹۲۷.

چالش های ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و پیشنهاد راهکارهای حقوقی اصلاح آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 57 - 73

کلیدواژه‌ها: خلاف شرع بین اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحیه های مصوب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و درنهایت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، صلاحیت و اختیارات رئیس قوه قضائیه را درخصوص تشخیص آرای قضایی خلاف شرع بیّن و ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی آراء و رسیدن به عدالت مدنظر جامعه اسلامی، تعیین کرده اند. برقرار نمودن تعادل مناسب فی مابین اعتبار امر مختوم و قطعیت آراء از یک طرف و برقراری عدالت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی از طرفی دیگر، نیازمند سازوکاری بهینه و کارآمد می باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی و طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره در محاکم، اعمال ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری با تمسک به خلاف شرع بیّن بودن آراء صادره می باشد. در عمل و رویه موجود در دستگاه قضایی، مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بیّن زیاد نیست درحالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده می باشد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی به بررسی چالشها و راهکارهای حقوقی خلاف شرع بیّن از طریق اعمال این ماده و نظرات حقوق دانان، صاحب نظران و ذکر مصادیقی از پذیرش اعاده دادرسی از برخی آراء صادره حقوقی با تکیه بر رویه قضایی موضوع به بحث گذاشته شده و با واکاوی نظرات موافقین و مخالفین به تبیین پیشنهادات اصلاحی ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.
۹۲۸.

تعامل نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل در مبارزه با جرایم معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: جرایم معاهده ای نظام های حقوقی داخلی نظام حقوق بین الملل کنوانسیون های مقابله حقوق کیفری فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه جامعه بین المللی شاهد فعالیت های مجرمانه فراملی است که منافع ملی مشترک دولت ها را تهدید می کند. گاهی اوقات این تهدید تا مرز ارزش های جهانی نیز پیش می رود. مبارزه با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت هاست، بنابراین تلاش برای مقابله با این فعالیت ها از طریق کنوانسیون های بین المللی انجام می شود. کارکرد این کنوانسیون ها مقابله غیرمستقیم از طریق حقوق کیفری داخلی با فعالیت های کیفری است که آثار واقعی یا بالقوه فرامرزی دارند. این مقاله حقوق کیفری فراملی را نظم حقوقی متمایزی معرفی می کند که از دو بخش بین المللی و حقوق ملی برخوردار است. کنوانسیون های مقابله با جرایم معاهده ای از اجزای بین المللی سیستم حقوق کیفری فراملی هستند، اما بدون تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی تحقق اهداف مورد نظر کنوانسیون های مبارزه با این جرایم امکان پذیر نیست. هرچند این همکاری و تعامل با چالش هایی مواجه است، زیرا اقدامات مورد توافق در کنوانسیون ها اغلب با منافع کشورهای امضاکننده یا با فرهنگ های حقوقی ملی خودشان در تضاد است یا کشورهای امضاکننده ممکن است در برابر هماهنگ کردن قوانین خود بر اساس آنچه در کنوانسیون بین المللی توافق شده است مقاومت داخلی داشته باشند. همچنین فقدان نسبی سازوکارهای نظارتی در زمینه حقوق کیفری فراملی پیامدهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد این معاهدات دارد.
۹۲۹.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۹
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
۹۳۰.

تحلیل و نقد رأی وحدت رویه ۸۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ پس از اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 125-150

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی کیفری رأی وحدت رویه 854 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری راه ها فوق العاده اعتراض به رأی حقوق متهم دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۴۲
این مقاله به تحلیل و نقد رأی وحدت رویه شماره 854 مورخ 8/8/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازد موضوع رأی، اعاده دادرسی در آرای کیفری و ارتباط آن با مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب رأی مذکور، درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 474 نسبت به آرای صادره بر اساس ماده 477 غیرقابل پذیرش اعلام گردید. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی مرتبط، نقدهایی از منظرهای مختلف بر رأی یادشده، وارد شده است. مقاله ابتدا به توضیح مفاد رأی و بررسی شکلی و ماهیتی آن می پردازد. سپس، از جنبه های مختلف از جمله نقض قاعده تفسیر به نفع متهم، بی ارتباطی دلیل و مدعا، نقض اصول عدالت قضایی، و عدم تطابق با فلسفه تقنینی مواد 474 و 477، پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهند که رأی مذکور بر اساس استدلال های ضعیف و بدون ارتباط منطقی میان دلیل و مدعا، موجب تضعیف حقوق متهمان و محدود کردن امکان استفاده از ابزارهای قانونی می شود. بر این أساس، بازنگری در رأی وحدت رویه و توجه به اصول دادرسی عادلانه، حمایت از حقوق متهمان و لزوم رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم همرا ه با پیشنهادهایی برای اصلاح رأی و تقویت اصول عدالت و حقوق متهمان مورد تأکید است تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که نظام قضایی به طور منصفانه و عادلانه عمل می کند.
۹۳۱.

نفی آزادی عمل دادستان در نقض اصل برائت برای تعقیب جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 367-382

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی قرائن و امارات متهمان اصل برائت سلب آزادی حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۱
رکن اساسی فرایند دادرسی که گستره آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است. مبنای قرائت گزاره فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است. از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند. نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است. ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.
۹۳۲.

مسئولیت آواتارها تحت فناوری متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آواتار متاورس مسئولیت شخصیت حقوقی قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.
۹۳۳.

مطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: حق آموزش حقوق بنیادین بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق اساسی قانون اساسی ایران کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آن ها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادی ترین و اصلی ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تأکید می کند. با توجه به این موضوع، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده 28 و 29 کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی، آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش وپرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی-پژوهشی به مطالعه جزئی این موضوع بپردازیم.
۹۳۴.

تحدید قدرت یا مهار خودسری هیئت حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 119 - 141

کلیدواژه‌ها: انقلاب پدران بنیان گذار آزادی برابری حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
۹۳۵.

اعتراض ثالث به رای داوری؛ تحلیل رای شعبه 195 مجتمع قضایی عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 35

کلیدواژه‌ها: نقد رای استفاده پیشین از علامت حق مکتسبه علامت برتری ثبت علامت استفاده مستمر از علامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
اعتراض ثالث به رأی داوری یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام داوری ایران است که به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته اند اما رأی داوری به حقوق آنان خلل وارد کرده است، می توانند نسبت به آن اعتراض کند. این پژوهش با بررسی دادنامه شماره 140168390015020077 صادر شده از شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران، به تحلیل ابعاد شکلی و ماهوی اعتراض ثالث به رأی داوری می پردازد. در این راستا، ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث تبیین شده و سپس با تحلیل رأی مورد بحث، انطباق آن با اصول حقوق داوری و رویه قضایی بررسی می شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تفسیر مضیق از مفهوم "خلل به حقوق شخص ثالث" می تواند منجر به محدود شدن دامنه اعتراض ثالث و تضییع حقوق اشخاص غیرطرف در داوری شود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی مبانی اعتراض ثالث در داوری ارائه می دهد.
۹۳۶.

مفهوم تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 7-13

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی روابط دولت و ملت تحقیق و توسعه اعظم الحقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۲
اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.
۹۳۷.

شناسایی کاربست های برون رفت از چالش های نظام از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 181 - 198

کلیدواژه‌ها: چالش های نظام برون رفت از چالش ها کاربست های قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
ازجمله الزامات تحقق نظام مردم سالار و کارآمد با رویکرد مبتنی بر حکمر انی مطلوب، ایجاد اعتمادسازی عمومی و شناسایی چالش ها و مشکلاتی است که موجبات نارضایی مردم از دولت را در پی دارد. با وجود این، از یک سو روش های شناخت و رفع چالش ها در نظام های سیاسی-حقوقی، با توجه به شکل و ماهیت آن ها، متفاوت خواهد بود و از سوی دیگر، با نظر به چندگانگی روش حکمرانی و میزان مشارکت پذیری یا مشارکت ناپذیری شان، چالش های پیش روی نظام ها نیز متفاوت و متنوع است. از این رو مقاله حاضر با تمرکز بر مفهوم چالش های موجود در برابر نظام های سیاسی، کوشید راه های برون رفت از چالش ها را با تأکید بر قابلیت ها و ظرفیت های موجود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی کند. فرضیه اصلی مقاله آن بود که چالش ها در سطوح خرد و کلان فراروی نظام سیاسی نمود یافته و کارآمدی نظام ها را با چالش مواجه می سازند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام مورد مطالعه، کاربست هایی به صورت فردی، جمعی و مردمی در نظر گرفته شده که در برون رفت از وضعیت چالش ها راهگشا هستد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در اثبات فرضیه یادشده تأکید ورزید.
۹۳۸.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: احکام قطعی طرق عادی طرق فوق العاده فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۴
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۹۳۹.

مطالعه تطبیقی اصول و بایسته های مرتبط با نهاد ناظر بر انتخابات و فرایند حاکم بر اعلام نتایج انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصول و بایسته ها اعلام نتایج انتخابات نهاد ناظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۸
امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.
۹۴۰.

قتل یا سقط جنین؛ تمایزها در ترتّب احکامِ متناسب با مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 238 - 255

کلیدواژه‌ها: جنین سقط قتل دمیده شدن روح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۴
برخی احکام در شرع مقدس و فتاوی فقها، منوط بر تحقق عنوان خاصی می باشد. «قتل»، یکی از این موارد بوده که احکام مختلفی در صورت تحقق آن صادق خواهد بود. تطبیق این واژه در برخی صورت ها قطعی نمی باشد. از بین بردن «جنین»، یکی از این موضوعات بوده که صدق «قتل» یا «سقط» بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در منابع روایی و نیز متون فقهی از واژگان قتل و سقط برای بیان احکام از بین بردن جنین استفاده شده است. در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیر عمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612، 616 و 636 قانون مجازات اسلامی صادق خواهد بود و در صورتی که سقط تلقی شود از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با بررسی متون روایی و فقهی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در او حلول کرده، صادق دانست و در غیر این صورت، عنوان سقط محقق می گردد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با مطالعه کتب به بررسی این موضوع پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان