درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۱۳۸۱.

مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: جهت نامشروع جهت معامله انگیزه حقیقی و حکمی معامله انگور برای ساخت شراب دلالت نهی بر فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟
۱۳۸۲.

بازتحلیل ماهیت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصاف با فرآیند تأیید انتصابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 215 - 246

کلیدواژه‌ها: رای اعتماد فرآیند تایید انتصابات انحلال پارلمان شکل گیری دولت زمینه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.
۱۳۸۳.

سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: سنجه های اولویت یابی تزاحم اهمّ و مهم الزامات شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.
۱۳۸۴.

حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا (مورد مطالعه: آپارات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی پلتفرم ها تنظیم گری تعدیل محتوا محتوای کاربرساخته پلتفرم های اشتراک گذاری ویدئو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف این مقاله بحث درباره چالش ها و منازعات قانونی و فنّاورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطه اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تأسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه درباره شیوه تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظه این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائه یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تأسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فنّاورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری درباره تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعه سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.
۱۳۸۵.

خود انضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان های دولتی، «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: انضباطی جرم زدایی پیشگیری از جرم سواحل خزر جرائم سازمان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.
۱۳۸۶.

بار اثبات ادعا و استدلال بر اساس ادله در آرای شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 107 - 136

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادعا دادرسی اداری مستدل بودن رای دیوان عدالت اداری ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
۱۳۸۷.

الزامات اخلاقی در سیر تصویب قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 37 - 53

کلیدواژه‌ها: اخلاق سازمان ملی هوش مصنوعی سیاست گذاری فناوری نوین قانون هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: توسعه هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تغییر جهان است، و این فناوری تأثیرات گسترده ای بر زندگی روزمره، صنایع، و جوامع دارد. اما با رشد سریع هوش مصنوعی، مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط با استفاده از این فناوری نیز به طور فزاینده ای مطرح می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش ها و اصول اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی می باشد و منابع علمی داخلی و خارجی را در این زمینه مرور می کند. مواد و روش ها: پژوهش کیفی حاضر به تبیین چالش های حقوقی و اخلاقی عملکرد هوش مصنوعی بر اساس تحلیل آیین نامه عمومی حفاظت از داده های خصوصی اتحادیه اروپا می پردازد.
۱۳۸۸.

تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعه موردی: کانون وکلای نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2245 - 2268

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تنظیم گری دولت کانون وکلا مداخله وکالت نظارت نظام حقوقی نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
با تعریف ماهیت وکالت به عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف کننده خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت نیوزیلند در تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، به ویژه حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به مثابه خدمت عمومی بوده است. مهم ترین قانون حاکم بر حرفه وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفه وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخله دولت در تنظیم گری این حرفه را بیش ازپیش عیان کرده است.
۱۳۸۹.

بایسته های نگارش نظرهای شورای نگهبان و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2747 - 2773

کلیدواژه‌ها: آثار نگارش صحیح بایسته های شکلی نگارش حقوقی بایسته های ماهوی نگارش حقوقی نظرهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
بنابر اصول 4، 91 و 98 قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، نظارت پسینی شرعی بر تمامی قوانین و مقررات و تفسیر قانون اساسی دارد. اظهارنظرهای شورا در قالب نوشتار صورت می گیرد و تبدیل تأملات و گفتار به نوشتار با محدودیت هایی مواجه است که توجه به این محدودیت ها موجب طرح بایسته هایی برای تحریر نظرات شورا می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «بایسته های نگارش نظرات شورای نگهبان چیست و التزام به این بایسته ها چه آثاری دارد» و برای ارائه پاسخ به این پرسش ضمن تحلیل نظرات شورای نگهبان بر اساس بایسته های نگارشی، ابتدا بایسته های محتوایی نگارش، سپس بایسته های شکلی آن و در نهایت آثار التزام به این بایسته ها مطرح می شود. مهم ترین بایسته های محتوایی نگارش نظرات شورای نگهبان شامل مستند و مستدل بودن، بیان استظهارات، راهنمایی مقام واضع در راستای رفع ایراد و اظهارنظر در مورد مفهوم مخالف نظر و مهم ترین بایسته های شکلی نگارش نظرهای شورا شامل شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و پرهیز از اصطلاح سازی، پرهیز از پیچیده نویسی، پرهیز از کلی نویسی و کاربرد الفاظ و عبارات تمثیلی مبهم و استفاده از علائم نگارشی مناسب است که التزام به این بایسته ها علاوه بر جلوگیری از آثار سوء ناشی از انتقال نادرست مفاهیم، موجب آثاری مثبت همچون تأمین هدف وجودی شورای نگهبان، تضمین حداکثری صلاحیت ابتکاری مراجع قانونگذار و مقرره گذار، ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور، تسریع در فرآیند قانونگذاری و توسعه نظام حقوقی می شود.
۱۳۹۰.

بررسی تطبیقی حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 595 - 626

کلیدواژه‌ها: جنین آزمایشگاهی قانون حفاظت از جنین فقه امامیه حقوق آلمان قانون اهدای جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۷
باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتاً جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سؤالات را به چالش میکشد. سؤال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافتهها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.
۱۳۹۱.

درخواست اعاده رسیدگی برای رأی داوری؛ نگاهی به رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 36 - 64

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی داوری رأی داور اعاده دادرسی از رای داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۲
دادنامه صادره شده از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب ا نقض دادنامه دادگاه نخس تین و ب ا اس تدلاله ایی منحصر به فرد، امک ان اع اده رسیدگی از رأی داور را پذیرفت ه اس ت . در این دادنامه بر استدلال هایی همچون ؛ امکان اعاده رسیدگی از رأی داوری به دلیل امکان آن در خصوص آراء دادگاهه ا و ع دم س لب آن در خص وص داوری و همین طور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرس ی در داوری ... استوار شده است. هرچند که ق وانین آی ین دادرس ی م دنی شیوه رسیدگی دادگاهها و مراجع مختلف را تعیین کرده است؛ لکن علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده رسیدگی در داوری، با توجه به بند «ح» و «ط» ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی در این خصوص و همچنین با عنایت به مقوله عدالت و قاعده لاضرر و با تنقیح مناط از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین ازجمله؛ قانون داوری تجاری بین المللی و قانون دیوان عدالت اداری و قانون دیوان محاسبات و برخی قوانین خارجی از جمله حقوق فرانسه، هلند و... می توان اعاده رسیدگی از آراء داوری را با رعایت احکام مترتب بر آن مدنظر قرارداد. لذا می توان دادنامه صادرشده را در خور تحسین و تقدیر دانست.
۱۳۹۲.

«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - (فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 305-332

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادى قانون واقعى قانون صورى سیاست جنایى اقتدارگراى فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۲
آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.
۱۳۹۳.

بررسی امکان استفاده از مدل قراردادی BOT در پروژه های بالادست نفت و گاز ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: حقوق قرارداد نفت و گاز سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۴
پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.
۱۳۹۴.

بررسی پیامدهای حقوقی عضویت ایران در FATF

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی پیامدهای منفی گروه ویژه اقدام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
FATF بیشترین وقت ارکان قانون گذاری کشور از 1384 تاکنون را بخود اختصاص داده و هنوز هم به نتیجه نهائی نرسیده است. این لایحه بین صاحب منصبان و مدیران و فرهیختگان کشور اختلاف نظر ایجاد کرده و این اختلاف گاهی آنقدر عمیق می شود که با مداخله بزرگان هم حل نمی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه از خود می پرسند که چرا FATF تصویب نمی شود. اصلاً FATF یعنی چه؟ پاسخ را FATF چنین بیان می کند «ما که هستیم؟ ما یک سازمان سیاسی بین المللی هستیم که به منظور ایجاد یک اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنیم. وظیفه ما تعیین استانداردها و گسترش اجرای مؤثر اقدامات قانونی و عملیاتی برای مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی می باشد. تشریح بیشتر پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته فراملی هدفی است که دنبال می شود.» از آنجا که FATF یک امر جهانی است و همه کشورها بایستی در جهانی واحد زندگی کنند لازم است برای برقراری ارتباط مالی و بانکی هر چه زودتر تکلیف لایحه FATF از نظر قانونی در جمهوری اسلامی ایران روشن شود.
۱۳۹۵.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دسترسی دهندگان اینترنتی، میزبانان اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا: مطالعه قوانین ایران و آلمان در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دسترسی دهندگان اینترنتی میزبانان اینترنتی تولیدکنندگان محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۱
این مطالعه تطبیقی به بررسی مسئولیت مدنی دسترسی دهندگان اینترنتی، میزبانان اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا در چارچوب قوانین ایران و آلمان می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل تفاوت ها و شباهت های حقوقی بین دو نظام حقوقی در زمینه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در انتشار و مدیریت محتوا در فضای دیجیتال است.در آلمان، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تحت قانون رسانه های الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیک تنظیم می شود. بر اساس ماده 8 قانون رسانه های الکترونیکی، دسترسی دهندگان اینترنتی از مسئولیت در قبال داده هایی که فقط منتقل می کنند، معاف هستند، مگر اینکه آن ها را تغییر داده یا ذخیره کنند. میزبانان اینترنتی بر اساس ماده 10 قانون رسانه های الکترونیکی موظف به حذف محتوای غیرقانونی پس از آگاهی از آن هستند. در مقابل، تولیدکنندگان محتوا به دلیل اینکه مستقیماً خالق و منتشرکننده محتوا هستند، مسئولیت کامل محتوای ارائه شده را بر عهده دارند. در ایران، قوانین مشابهی تحت قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد که مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را تنظیم می کند. با این حال، تفاوت هایی در نحوه اجرا و اعمال این قوانین وجود دارد که به ویژه در زمینه چگونگی پیگیری مسئولیت ها مشهود است. این تحقیق به بررسی چگونگی تطبیق هر دو کشور با چالش های حقوقی دنیای دیجیتال می پردازد و نشان می دهد که چگونه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در یک دنیای پیوسته و متصل تعریف و مدیریت می شود.
۱۳۹۶.

Presenting a Crisis-Oriented pharmaceutical Cold Logistics Management Model in Encountering with Maritime Crises: A Mixed-Method Design(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴ 67 - 101

کلیدواژه‌ها: Cold drug logistics management maritime crises crisis management Mixed Approach

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۹
Background and Theoretical Foundations: During natural and man-made crises and hazards, global pharmaceutical supply chains have experienced fluctuations in demand, production capacity issues, and distribution problems. The prevention and management of these challenges are crucial for maintaining public health, as the scarcity of essential medicines, vaccines, and blood products can pose severe health risks and hinder medical care. The present research aimed to develop a model of pharmaceutical cold logistics management during and facing maritime crises. Following a practical objective, this study is exploratory-descriptive in nature and benefits from a mixed methods design. Methodology: The statistical population of the research includes academic and military experts in the field of Supply Chain Management and Maritime Crisis Management. They involve 20 in the qualitative phase using purposive sampling and 120 constitute samples in the quantitative phase using convenience sampling. The qualitative phase was run through conducting semi-structured interviews, and a questionnaire was administered in the quantitative part. Data were qualitatively analyzed through thematic analysis, and a partial least squares (PLS) structural equation was run to quantitatively analyze the questionnaire. Findings and conclusion: Results showed that the drug cold logistics management during the crisis includes the main themes of the application of emerging technologies, information and communication management, pharmaceutical supply and distribution management, quality and trust management, and pharmaceutical supply chain audit. Based on the quantitative findings, the structural model of the research was approved, possessing sufficient validity according to the quality indices. Finally, the results of ranking the dimensions of the research based on the Friedman test showed that the application of emerging technologies in the management of maritime crises had the highest importance, and the pharmaceutical supply chain audit was found to be the lowest priority in the management of maritime crises.
۱۳۹۷.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۱۳۹۸.

مطالعه ی تطبیقی اصل اجرای کامل تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول یونیدروا

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۲۸-۲

کلیدواژه‌ها: تعهد قراردادی وفای به عقد اصول یونیدروا اجرای کامل انجام هم زمانی و معیار اجرا در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۶
اصل اجرای کاملِ تعهدِ قراردادی (انجامِ موردِ تعهد بدون کاستی در کمیت و کیفیت)، هدف واقعی و روح معاملات معاوضی است. فقه امامیه و اصول یونیدروا بر این اصل تأکید کرده اند. مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی اصل اجرای کامل تعهد»، «تعیین معیارهای گوناگون برای ایفای تعهد با تکیه به گوناگونی موردهای تعهد» و «تکلیفِ متعهدله به پذیرش اجرای کامل تعهد» بهره مند است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر «تأثیر نوسات ارزش پول در اجرای تعهدات پولی»، «معیار کیفیت متعارف اجرا»، «اصل حسن نیت در ایفای تعهد» و «همکاری متعهدله در اجرای کامل تعهد» توجه داده است. همین توجه ها، مسیرِ تأمل های نوین را برای استنباط های تازه ی فقیهانِ امامیه در زمینه ی وفایِ عهد می گشاید.
۱۳۹۹.

چالش استماع دعاوی دارای خواهان های بالقوه در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: دادخواهی خواهان های بالقوه متعدد دادخواهی جمعی دادخواهی فردی استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۲
حق دادخواهی شهروندان ایجاب می کند که دادگاه ها با اصل قرار دادن رسیدگی ماهیتی به دعوا، موارد خودداری از ورود به ماهیت را به حداقل برسانند. با وجود این مطالعه رویه قضایی نشان می دهد که برخی دادگاه ها توجه کافی به اصل یادشده ندارند و با تفسیر ناروای قواعد حقوقی و ضروری دانستن دادخواهیِ جمعی خواهان های بالقوه، حق دادخواهی شهروندان را به چالش کشیده و آن را با مانع دائمی روبه رو ساخته اند؛ زیرا خواهانِ مایل به دادخواهی، نه می تواند به صورت قانونی، خواهان یا خواهان های دیگر را ملزم به همراهی با خود کند و نه راهی برای برون رفت از معضل عدم رسیدگی ماهیتی دادگاه ها در اختیار دارد و لاجرم باید از دادخواهی چشم پوشی کند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که در دعوای دارای چند خواهان بالقوه، آیا دادخواهی جمعی ایشان برای استماع آن ضروری است یا دادخواهی فردی آنان کفایت می کند، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی رویه قضایی در برخی دعاوی مانند فسخ قرارداد و تخلیه پرداخته و به این نتیجه می رسد که جز در فروض بسیار محدودی که دادخواهی فردی به ضرر خوانده می انجامد، دادخواهی جمعی خواهان ها ضرورت ندارد و دادگاه نباید حق دادخواهی فردی ایشان را با چالش روبه رو کنند. 
۱۴۰۰.

آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 62 - 75

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول مالکیت اشخاص ثالث اسناد عادی اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۵
استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان