درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۱۴۴۱.

اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 195 - 224

کلیدواژه‌ها: اسباب تملک مال ملک حق آثار فکری مال مجهول المالک اموال عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از مواد بسیار مهم قانون مدنی ایران، ماده 140 می باشد که به قلمرو تملّک و ملکیت شخص پرداخته است. قانون گذار در این ماده، موارد ذیل را از زمره اسباب تملّک دانسته است: تعهدات، احیای اراضی موات، حیازت، شفعه و ارث. احکام هر یک از مواد مذکور در قانون مدنی بیان شده است. یکی از موضوعات مهم و جدید در عصر حاضر، آفرینش های فکری و چگونگی مالکیت دارندگان آثار فکری و تطبیق اسباب مالکیت بر آن هاست. تحقیق حاضر به واکاوی و پژوهش در این موضوع پرداخته است. در این جستار، نخست واژگان مرتبط با موضوع اصلی نظیر مال، ملک و حق بررسی تطبیقی شده است تا موضوعات نوپدید در جایگاه خود قرار گیرد، سپس دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اولاً با اثبات حق و ملک در مورد آثار فکری توسط برخی ادله مانند: سیره عقلا و قاعده تسلیط و ثانیاً با الغای خصوصیت در مورد بیع عین که پافشاری برخی فقیهان بزرگ در مورد اختصاص بیع به عین را در پی داشته و تعمیم آن به سایر موارد بیع، اعم از بیع منفعت و بیع حقوق با استفاده از صحیحه ابو برده بن رجا، بتوان به بیع آثار فکری نیز تسری داد. همچنین در مورد اعراض مالک از اموال خود، با توجه به روایت سکونی و با الغای خصوصیت از مورد روایت و تعمیم آن، حکم اعراض به سایر اموال از جمله آثار فکری، قابل تسری است.
۱۴۴۲.

تحدّیات التعاون القضائی والامنی الدولی فی التحرّی عن الجرائم الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 81 - 114

کلیدواژه‌ها: مبدأ الإختصاصین الإقلیمی والعالمی صعوبات التعاون القضائی الدولی تعقیدات الإثبات الاختناقات السیاسیه للمحکمه الجنائیه الدولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.
۱۴۴۳.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۶
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۱۴۴۴.

انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 117 - 137

کلیدواژه‌ها: انتفاء هدف عقیم شدن قرارداد فقه حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.
۱۴۴۵.

تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رأی صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری قطر امارات ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی نسب ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.
۱۴۴۶.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: اجتماعات مسالمت آمیز آزادی اجتماعات حق حیات منع شکنجه پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۱۴۴۷.

تأثیر به کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربه جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 205 - 220

کلیدواژه‌ها: نظام حقوق نوشته کامن لا نظام قضایی چین یادگیری ماشین ارجاع به پرونده های مشابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
هدف هر نظام حقوقی توسعه نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فنّاوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویه قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشته چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.
۱۴۴۸.

رویکرد سازمان تجارت جهانی به انرژی های تجدیدپذیر: در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 861 - 882

کلیدواژه‌ها: انرژی انرژی تجدیدپذیر رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی گات موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد. 
۱۴۴۹.

تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 61 - 87

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی سیاست گذاری عمومی مالکیت خصوصی حقوق عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.
۱۴۵۰.

اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 161 - 185

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اصول متروک تعویق اصلاح اصول لاغر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگی ها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریه های متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته می شود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق می افتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده می شوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است ده ها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریه های حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی می گویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.
۱۴۵۱.

خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 37

کلیدواژه‌ها: محکومیت های مالی بازداشت اعسار فرار از دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی  خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ابتدا  نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های  مالی را مورد  بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسار، مستثنیات دین، فرار ازدین و بازداشت مدیون  را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجامشده مشخص گردید که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده است که این امر ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و اعسار است. این ضعف نه تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه میسازد ، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامه عمل خلاف خود نیز مینماید. بررسی مواد 3 و 6 و 7 ق.ن.ا.م.م نشان دهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانونگذار در خصوص اعسار و شیوه اثبات آن است در خصوص فرار دین میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قاعده (التعزیر لکل عملٍ محرمٍ) است و معامله به قصد فرار از دِین نیز یکی از جرائمی است که طبق همین مبنا جر مانگاری شده است. در خصوص بازداشت مدیون باید بیان نمود که قانونگذار در این قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفع محکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این مهلت ها سعی در این دارد که محکوم علیهی که ملائت وی محل تردید است بازداشت نشود، لیکن پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبین جرائم کیفری در عین پرهیز از آثار سوء مجاورت این اشخاص با بزهکاران (از طریق طبقه بندی آنها) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبل معمول نموده است.
۱۴۵۲.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری از منظر رویه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق مالکیت تزاحم طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
۱۴۵۳.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 122 - 143

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی شنود غیر مجاز تجسّس حریم خصوصی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
شنود غیرمجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و با آن مبارزه می شود. با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این مطلب مستفاد می گردد که سمت و سوی این قانون در جهت حمایت بیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی اشخاص می باشد. علیرغم جرم انگاری این رفتار در حقوق کیفری ایران، شناخت مبانی جرم شناختی آن، مسأله ای درخور توجّه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که جرم انگاری شنود غیر مجاز می تواند مستند به ادله ای اعم از آیه ۱۲ سوره حجرات، روایات، اصل احترام به حریم مؤمن، حق برخورداری از حریم خصوصی و قاعده لاضرر باشد. هر چند که اصطلاح «شنود غیر مجاز» بعنوان اصطلاحی مصرح در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود، امّا مفاد ادله ی یاد شده، چه به شکل صریح و یا ضمنی، ناظر بر این ممنوعیّت می باشد.
۱۴۵۴.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۱۴۵۵.

انتساب یا عدم انتساب عملیات ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویه قضایی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 99 - 119

کلیدواژه‌ها: طوفان الاقصی کنترل کلی کنترل کلی مؤثر کنترل مؤثر کنترل نهائی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۴
گروه فلسطینی حماس در تاریخ 7 اکتبر سال 2023، به عملیات نظامی علیه اسرائیل مبادرت ورزیدند. در پی عملیات مذکور که به عملیات طوفان الاقصی معروف گشت برخی محققان معتقد به انتساب این عملیات به جمهوری اسلامی ایران هستند. بر طبق ماده 8 طرح پیش نویس مسئولیت دولت ها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی (2001) زمانی اعمال شخص یا گروهی از اشخاص به یک دولت منتسب می شود که اعمال مذکور به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت صورت گیرد. منتها مسئله اصلی این است که آستانه هدایت و کنترل بر اساس چه معیار یا معیارهایی تعریف می شود. براساس اسناد بین المللی و رویه های قضایی معیارهای متعددی شامل کنترل کلی، کنترل موثر، کنترل کلی موثر و کنترل نهائی برای انتسابِ اعمالِ یک گروه نظامی به یک دولت خارجی مطرح شده است. بنظر می رسد با توجه به قواعد حقوق بین الملل و هر کدام از معیارهای مذکور در چهارچوب قواعد حقوق بین الملل، عملیات 7 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران قابلیت انتساب ندارد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع الکترونیکی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع (منطقه ای و بین المللی) به زبان فارسی و انگلیسی انجام خواهد شد.
۱۴۵۶.

امکان سنجی حمایت از شهرت اشخاص مشهور تحت نهاد پسینگ آف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 255 - 277

کلیدواژه‌ها: پسینگ آف اشخاص مشهور بهره برداری تجارت شخصیت تایید کذب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۶
در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.
۱۴۵۷.

نسبت ورع و عبادت در فقه العباده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: ورع عبادت فقه العباده جوارحی قبولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.
۱۴۵۸.

جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 103 - 115

کلیدواژه‌ها: اصل ضرر جرم انگاری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی خسارت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تأثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تأثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفاً در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.
۱۴۵۹.

جرایم تروریستی دیجیتالی و ملاحظاتی در ظرفیت های حقوقی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتال جرایم تروریستی جرایم تروریستی دیجیتالی حقوق کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.
۱۴۶۰.

تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به عنوان یک روش پرداخت نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 19 - 32

کلیدواژه‌ها: برداشت مستقیم انتقال الکترونیکی وجوه انتقال بدهی ازپیش تأییدشده دستور پرداخت معکوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان