بررسی علل و انگیزه سرقت در نوجوانان و جوانان
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
نقش نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در پیشگیری از وقوع جرم
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه.
نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.
محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول
حوزه‌های تخصصی:
اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.
نقش امضاء و اثر انگشت از نظر قانونی
منبع:
کانون ۱۳۵۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل جرم محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه‌های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعدهی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعدهای که میتواند قاعدهی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعدهی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفهی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف میدهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان
حوزه‌های تخصصی:
اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.
مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت های وارد به موکل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع میشود. طبق متون فقهی، وکیل امین میباشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا میتوان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا اینکه استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارتهای وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.
مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
تاملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله می کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهم ترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تاثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷
227 - 247
حوزه‌های تخصصی:
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.
تضامن در اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
بررسی نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در انتخابات
حوزه‌های تخصصی:
هیأت های اجرایی انتخابات امروزه نقش بنیادین و اصولی ای را در فرآیند انتخابات بر عهده دارند و فرآیند انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی به کلی تحت تأثیر این نهادها است. تبیین نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در گرو، تشریح ترکیب و ساختار این هیأت ها و بررسی وظایف و اختیارات این هیأت ها می باشد که در اکثر موارد محدود به امور اجرایی هستند. لیکن در قانون انتخابات شوراهای اسلامی بر خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اختیاراتی وسیع تر به این نهادها داده شده است. اقتدار فرا اجرایی این هیأت ها نقش و جایگاه و اهمیت آن ها را دو چندان می نماید در این پژوهش به جزئیات این وظایف و اختیارات می پردازیم.
نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.