درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۶۰۱.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502

کلیدواژه‌ها: حق آزادی بیان حق حریم خصوصی گمنامی وب پنهان وب سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۶۰۲.

حقوق سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد سهامداران نهادی بازار سرمایه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.
۶۰۳.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۶۰۴.

حقوق کودک بر بازی و تفریح در فضای مجازی به عنوان یک حق بنیادین بشری در پرتو نظریه زیگموند فروید

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حق بر بازی فروید حقوق بشر فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۰
حق کودک بر بازی را می توان حقی فراموش شده قلمداد کرد. علی رغم آنکه از مهم ترین مصادیق حقوق اساسی کودکان می باشد، اما کمتر به ماهیت بنیادین آن پرداخته شده است. فلسفه ی روحیه تمایل به بازی از ابتدای آفرینش در وجود کودکان بنا نهاده شده و حق بر بازی یک حق انتخابی و مازاد نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی و غیر قابل سلب قرار دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، زیرا سبب رشد و شکوفایی کودکان می گردد. در مقابل نادیده گرفتن آن منجر به آسیب هایی بس جبران ناپذیر و سلب آن از مصادیق نقض حقوق کودک است. مطابق با ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیت های مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و دولت های عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویه ها و سایر آثار پژوهشی ، مطالب ، جمع آوری و تحلیل شده اند. باتوجه به فلسفه مفهوم و ماهیت بنیادین این حق و آثار ان در سلامت جسم و روان کودکان و تبعاتی که عدم رعایت آن در پیش دارد، توجه به این حق را به ضرورتی انکارناپذیر بدل نموده است و دولت ها می بایست با به رسمیت شناختن و احترام به آن در فضای آفلاین و برخط در جهت ارتقا و پیشبرد این حق بکوشند و با فراهم آوردن امکانات مناسب در فضاهای متعدد، اجرای آن را تحقق بخشند. و آگاهی رسانی و آموزش در جهت بازی های اصولی و هدفمند و جلوگیری از ترویج بازی های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دهند و بر روند آن نظارت داشته باشند.
۶۰۵.

چالش های مطرح در تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در پرتو اصل کارامدی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 514 - 499

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی چالش ها عدالت قتل عمدی کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
امروزه با توجه به محدودیت های موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی با چه چالش هایی در استان آذربایجان شرقی روبه روست؟ به عنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، اتخاذ تدابیر و رویه های نادرست و کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامع نگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخ های کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری می شود.
۶۰۶.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 74 - 90

کلیدواژه‌ها: فرصتها حملات سایبری سازمان های منطقه ای چالش‎ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۶۰۷.

کارکردهای حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2127 - 2151

کلیدواژه‌ها: اشتباه اعتماد حسن نیت حقوق عمومی صداقت کارکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۷
حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.
۶۰۸.

آسیب شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: فساد آسیب شناسی قوانین پیشگیری از فساد جرائم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.
۶۰۹.

مطالعه تأثیر مُد و رسانه بر انحرافات و بزهکاری کودکان و نوجوانان- رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: کودک نوجوان مد رسانه انحراف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه پذیر از مؤلفه های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام مند به حساب می آیند. به هر میزان که رفتار آن ها مطابق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه ها به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن ها می شود می تواند در اندیشیدن راه حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.
۶۱۰.

تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 277 - 305

کلیدواژه‌ها: حق قانون برتری حق شکل گرایی قانون به مثابه وسیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است. 
۶۱۱.

مبانی فقهی اصل 11 ق. ا با برویکردی بر ادله امکان وحدت مذاهب اسلامی از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب وحدت قرآن امکان روایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۴
اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.
۶۱۲.

تحلیل وضعیت قراردادهای سفیدامضا در حقوق بانکی ایران: با نگاهی به آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 281 - 295

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی اقتصادی حقوق بانکی قرارداد سفیدامضا نظریه بطلان کلی نظریه بطلان نسبی نظریه وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۷
از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.
۶۱۳.

ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 126

کلیدواژه‌ها: سابّ النبی اقامه الحدود الی الامام صلاحیت واقعی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۵
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
۶۱۴.

اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکت های تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 41 - 81

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع ذی نفعان رفتار فرصت طلبانه فساد در شرکت هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۰
از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.
۶۱۵.

نقدی بر رأی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت ماموران مالیاتی و نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم اعتراض اداره مالیاتی به آرای هیات های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اداره مالیاتی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
۶۱۶.

شناسایی ابعاد و مولفه های وظایف و تکالیف ناشر اوراق بهادار در بازار اولیه در قبال سرمایه گذاران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 32 - 61

کلیدواژه‌ها: جبران زیان سرمایه گزاری بورس ناشر بازار اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۵
ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.
۶۱۷.

جریمه اغتیال الشهید قاسم سلیمانی وامکانیه ملاحقه المجرمین ومحاکمتهم أمام المحاکم الوطنیه والمحاکم الدولیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: الاغتیال الممنهج الشهید سلیمانی المحاکم الوطنیه المحاکم الدولیه أمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.
۶۱۸.

جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 299 - 342

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 نوآوری ها نارسایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
به رغم آنکه اهمیت حمایت از اسرار تجاری در میان تجار ایرانی، دارای تاریخچه درازی است، اما در نظام حقوقی ما و تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقررات منسجم خاصی برای حمایت از اسرار تجاری وضع نشده بود از این حیث قانون مارالذکر گامی رو به جلو محسوب می شود باا ین حال این نقطه قوت باعث نمی شود که چشم بر نارسایی های آن ببندیم. در این نوشتار با روش کیفی و با ابزار کتابخانه ای ضمن توصیف و تحلیل مواد قانون و حسب مورد چند رای مرتبط، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که قانون مورد اشاره تا چه حد می تواند نیازهای حقوقی صاحبان و بهره برداران از اسرار تجاری را مرتفع سازد؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که به رغم برخورداری قانون از مزایای قابل توجه، اما وجود برخی ایرادات و خلاها ممکن است نقش این قانون را در رفع نیازهای گروههای بهره بردار و کاهش تشتت آرای قضایی کم رنگ سازد. مقاله پیش رو در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، مهمترین نوآوریها و در بخش دوم، مهمترین نارسایی های قانون 1403 مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان نیز راهکارهای روشن و مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج این پژوهش پیشنهاد خواهد شد.
۶۱۹.

تحلیل حقوقی آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعاوی مرتبط با ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری تحلیل دعاوی ایران حقوق بین الملل دادرسی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.
۶۲۰.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان