درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۹۶۱.

چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 363 - 385

کلیدواژه‌ها: حقوق باروری حقوق زنان سقط جنین کارآمدی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
۹۶۲.

تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 197 - 225

کلیدواژه‌ها: اجرای قرارداد تعهد به اطلاع رسانی تعهد به هشدار شرط ضمنی قرارداد خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۳
تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.
۹۶۳.

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 277 - 300

کلیدواژه‌ها: حقوق موضوعه مالکیت فکری مذاهب فقهی ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی  است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بُعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛  قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مسأله مالکیت معنوی باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشد
۹۶۴.

مسیرهای دموکراتیک و استبدادی در آینده حقوق بین الملل

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل گنجانده شده رژیم دموکراتیک رژیم استبدادی مسدود کردن استقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.
۹۶۵.

خاصیت و ظرفیت اصلاح گری در رای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:
۹۶۶.

تأثیر مفاهیم قرآنی بر قوانین خانواده در کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: قرآن حقوق خانواده اسلامی زواج نکاح ازدواج میثاق غلیظ عراق عمان امارات متحده عربی اردن قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفاً نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحاً و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.
۹۶۷.

انطباق جرم ژنوسید با اعمال ارتکابی اسرائیل در نوار غزه

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: اسرائیل دیوان کیفری بین المللی ژنوسید ساکنین غزه عملیات طوفان الاقصى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۰
عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود هر چند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیر نظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی مورد نیاز از جمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم ژنوسید مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی ژنوسید (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان مردم غزه محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم ژنوسید در عملیات طوفان الاقصى ۷ اکتبر ۲۰۲۳، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد صلاحیت خود را اعمال کند.
۹۶۸.

قوه مؤسس در انقلاب اسلامی سال 1357 ایران در پرتو نظریه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2483 - 2497

کلیدواژه‌ها: قوه مؤسس کارل اشمیت نظریه اساس مجلس مؤسس قانون اساسی قوای تاسیسی انقلاب اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۸
متاسفانه مفهوم قوه مؤسس در میان مباحث حقوق اساسی ایران نه تنها مهجور مانده، بلکه در بسیاری از موارد به اشتباه دریافت شده است. بیشتر این نظر غالب گشته که پس از تعیین نوع و شکل حکومت و شکل گیری و تصویب قانون اساسی این نیرو و قدرت سازنده به پایان رسیده و منحل می شود تا بتوان استحکام حکومت تأسیس شده را تضمین کرد. این نظر از این رو خطرناک است که امکان دارد به نادیده گرفتن و فراموش کردن نقش حیاتی مردم، که سازندگان و صاحبان واقعی یک نظام سیاسی هستند، منجر شود؛ اما باید در نظر داشت که خالق نمی تواند در مخلوق خود حل و ناپدید شود. چنین دیدگاهی به دیکتاتوری و از بین رفتن حق حاکمیت مردم می انجامد. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای انجام گرفته است، ابتدا مفاهیم مهمی که معمولاً با هم خلط می گردند روشن خواهد شد و سپس با توجه به فصل هشتم کتاب نظریه اساس کارل اشمیت، وضعیت قوه مؤسس و نقش آن در انقلاب اسلامی سال 1357 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۶۹.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 959 - 983

کلیدواژه‌ها: آرای داوری توسعه داوری بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۹۷۰.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به مثابه نخستین سند جهانی در زمینه حکمرانی بر جهان آنلاین

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی اتحادیه اروپا حکمرانی تکنولوژی های نوظهور کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۵
هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.
۹۷۱.

سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۹۹-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: اصول خدمات عمومی دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
۹۷۲.

مطالعه تطبیقی مبانی فلسفه غرب از هوش مصنوعی در حقوق فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 26 - 41

کلیدواژه‌ها: فناوری فلسفه ارزش هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.
۹۷۳.

بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای فضای مجازی جزای نقدی حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.
۹۷۴.

تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 66 - 78

کلیدواژه‌ها: تعهد ایمنی کار صاحبکار پیمانکار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۳
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
۹۷۵.

مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: ویرایش ژن تغییر خلقت مداخلات ژنتیکی جواز مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.
۹۷۶.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 139 - 153

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت معنوی خلاقیت تحول آفرین خلاقیت ترکیبی شخصیت الکترونیکی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۹۷۷.

چالش های فقهی و حقوقی حقابه در آب های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 99 - 127

کلیدواژه‌ها: آب های عمومی حقابه مالکیت انفال مشترکات عمومی مباحات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.
۹۷۸.

ترجمه نظر مشورتی 19 ژوئیه 2024 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی»

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 161-246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۸
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.
۹۷۹.

مؤلفه های سیاست جنایی مطلوب در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری بزه دیدگی جنسی کودکان فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 
۹۸۰.

غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 139 - 161

کلیدواژه‌ها: احترام مخالف حقوق بشر اسلامی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان