فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
بررسی گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه (مورد مطالعه شهر کرمان)
حوزههای تخصصی:
تا قبل از دهه 70 میلادی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و باورها و ارزشهای فرهنگی جایگاهی در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادی، عمده ترین مباحث توسعه را تشکیل می داد. تنها در چند دهه اخیر است که به طور جدی نقش ارزشها و نگرشها در فرایند توسعه جوامع، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.
این مقاله بخشی از پژوهشی است که به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه در شهر کرمان می پردازد به گونه ای که در ابتدا گرایش به این باورها بررسی شده و سپس عوامل مرتبط با این باورها مورد پژوهش قرار گرفته است.
روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام افراد 19 سال به بالای ساکن شهر کرمان است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است.
نتایج نشان می دهد که گرایش افراد به باورها (تقدیرگرایی، دنیاگریزی، آینده نگری، علم گرایی، خاص گرایی و برنامه ریزی) در حد متوسط است و عوامل سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت با گرایش افراد به باورهای فرهنگی ای که مانع توسعه به شمار می رود، مرتبط است.
اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تعیین فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور، گامی مؤثر در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بهینه امکانات و منابع است. از این رو، در پژوهش حاضر، بررسی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اولویت بندی آنها در استان اردبیل مورد توجه قرار می گیرد. برای اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، از روش ترکیبی تحلیل عاملی و تاکسونومی و از شاخص های مزیت مطلق و نسبی استفاده شده است. اولویت بندی فعالیت های صنعتی بر مبنای شاخص های مزیت مطلق و نسبی نشان می دهد که تولید محصولات از دانه های آسیاب شده، از چوب و چوب پنبه، تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده و تولید سایر محصولات غذایی (در بخش صنعت)، تولید گندم دیم، عدس، جو دیم و گندم آبی (در بخش زراعت)، سیب، هلو، انگور و گردو (در بخش باغداری)، تولید گوشت گوسفند، گاو بومی، گوشت گاو دورگ و گاومیش (در بخش دام) و عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، خدمات واحدهای مسکونی شخصی و آموزش متوسطه دولتی (در بخش خدمات) اولویت های اول تا چهارم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تشکیل می دهند.
بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
متنوع سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.
تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.