تحقیقات سیاسی و بین المللی

جیمز روزنا متغیرفرد را، شامل ویژگی های فردی نخبگان سیاسی و برگرفته از ارزشها، استعدادها و تجربیات شخص نخبه تعریف می کند. از دیگر سو، نئو با بررسی 5 ویژگی اصلی می تواند راهگشای شناسایی ویژگی های فردی نخبه باشد. پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال اصلی بود که چه ویژگی های شخصیتی به منظور حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی، کارآمدتر می باشد؟ نخستین پاسخ می توانست دربرگیرندهء حد بالایی از برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری ، مسوولیت پذیری و حد پایینی از روان رنجور خویی را به همراه داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر و پایدار بین روان شناسی و علم سیاست است تا بدین طریق، نخبگان ابزاری کارآمدی متناسب با نیاز جامعه پرورش یابد.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون نئو در تحلیل شخصیت صورت گرفته است.نتایج حاصله از یافته های تحقیق، تایید کنندهء فرضیه پژوهشگر و مستدل بر این مبانی است که نخبگان ابزاری با ثبات عاطفی بالا، کنترل بهتری بر محیط، خود و تمرکز بالایی بر وظایف خود دارند.نخبگانی که دارای گشودگی نسبت به تجربهء بالا دارند، انتقادپذیری مناسب و استفاده از تجارب دیگران را در سرلوحهء روش خود قرار می دهند.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

رژیم های بین المللی نقش کلیدی در مدیریت بحران های زیست محیطی ایفا می کنند، به ویژه در مناطقی همچون غرب آسیا که با چالش های زیست محیطی متعددی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این پژوهش با طرح این سؤال اصلی که «رژیم های بین المللی چه نقشی در مدیریت بحران های زیست محیطی در غرب آسیا ایفا می کنند؟» به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری این رژیم ها پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رژیم های بین المللی، از طریق ایجاد چارچوب های همکاری منطقه ای و بین المللی، توانسته اند در کاهش و مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا نقش مؤثری داشته باشند، اما این نقش به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه محدود بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های آماری، و بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط گردآوری شده است. نتیجه گیری این پژوهش حاکی از آن است که تقویت نقش رژیم های بین المللی در مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا مستلزم مشارکت فعال تر کشورهای منطقه، افزایش تعهد به معاهدات زیست محیطی، و ایجاد ساختارهای منطقه ای هماهنگ تر برای مقابله با چالش های زیست محیطی است. این امر می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری توسعه در منطقه منجر شود.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

مفروض دولت آمریکا که سیاست دموکراسی سازی را در خاورمیانه در پیش گرفته، این است که کشورهای خاورمیانه ازنظر ساختارهای سیاسی منطبق بر اصول دموکراتیک نیستند. آمریکا ساختار داخلی کشورهای منطقه را که از فقدان دموکراسی رنج می برند، خاستگاه تهدید علیه امنیت ملی خود وامنیت بین المللی تلقی کرده ومعتقد است در صورت تغییر ساختار دولت های خاورمیانه وایجاد دموکراسی در این کشورها می توان تهدیدهای ناشی از غیر دموکراتیک بودن دولت های منطقه را از بین ببرد. ازاین روخاورمیانه را آماج سیاست های لیبرالی ازجمله دموکراسی سازی قرار داده است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی این نوشتار این است:«دموکراسی سازی در طرح خاورمیانه بزرگ چه اهداف، نتایج وپیامدهایی به همراه داشته است»؟ بنابراین سیاست دموکراسی سازی در خاورمیانه بعد از یازده سپتامبر 2001 اتخاذ شد وهدف آن ایجاد تغییرات ساختاری در کشورهای عربی خاورمیانه است. ترویج دموکراسی در خاورمیانه این فرصت را نصیب آمریکا می کند که امکان کنترل فرایند دموکراتیزه شدن وتعیین سرعت تحقق آن را در اختیار بگیرد. روش نوشتار توصیفی – تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.