اشتغال

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال، نگرش و مهارت های شغلی دانش آموختگان سال های 1386-1382 رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان است.روش شناسی: نمونه آماری برابر با جامعه آماری ( ۳۴۰ نفر) بودند ، اما تعداد 271 نفر به پرسشنامه های ویژگی های فردی، نگرش شغلی جاکو (Jacko, 2004) و میزان تناسب محتوای دروس با نیازهای بازار کار پاسخ دادند. روایی این ابزارها توسط 11 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش شغلی و تناسب محتوای دروس به ترتیب 90/0 r= و 89/0 r= برآورد شد.یافته ها: نتایج آزمون خی دو نشان داد که زنان نسبت به مردان (λ2= 25; P= .001) و دانش آموختگان کارشناسی ارشد به طور معنی داری بیشتر از سایر دانش آموختگان (λ2= 26.83; P= .001) در مشاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی مشغول به کار شده اند. بر اساس نتایج آزمون یومن ویتنی، نگرش دانش آموختگان شاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی (دانش آموختگان سال 1384) به ابعاد اهمیت وظیفه (P= .009)، تنوع مهارت (P= .001)، تخصص (P= .03)، حل مسئله (P= .001) و کل نگرش شغلی (P= .001) مثبت بود؛ و دانش آموختگان شاغل غیر مرتبط با رشته فقط در ابعاد هویت وظیفه (P= .001) و استقلال (P= .004) نگرش مثبت تری داشتند. علاوه بر این، دانش آموختگانی که شغل مرتبط با رشته تربیت بدنی داشتند در کار داوطلبانه (λ2= 14.28; P= .001)  و کارت مربیگری (λ2= 14.54; P= .001) از سایر دانش آموختگان مهارت بیشتری کسب کرده بودند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که ظرفیت اشتغال دانش آموختگان  تربیت بدنی دانشگاه گیلان  بالاست؛ و آن ها توانسته اند مهارت های شغلی مناسبی را در خلال تحصیل کسب و نگرش مثبتی نسبت به حرفه خود بعد از اشتغال پیدا کنند

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی بوده است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه ورزش های الکترونیک، کسب وکار و اشتغال در استان گیلان بود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 15 مصاحبه انجام شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از دسته بندی کدهای اولیه بالغ بر 143 زیرمفهوم، 73 مفهوم و 18 مقوله احصاء شده است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه ورزش های الکترونیک به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (ماهیت ذینفعان (بازیگران) اکوسیستم ورزش های الکترونیک، ماهیت اقتصادی)، شرایط مداخله گر (چالش های قانونی و حقوقی، چالش های ساختاری)، شرایط زمینه ای (هویت یابی، ایجاد جذابیت)، راهبردها (توسعه زیرساخت ها، توسعه قابلیت ها، توسعه بسترهای مدیریتی- ساختاری، توسعه فرهنگی-اجتماعی) و پیامدها (بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک) قرار گرفتند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس رویکرد کیفی، الگوی امکان سنجی توسعه ورزش های الکترونیک بررسی و به تصویر کشیده شد و بر اساس آن می توان بیان کرد مدیران و مسئولین می توانند با تقویت زیرساخت های فناورانه، زیرساخت های آموزشی و زیرساخت های فیزیکی همگام با توسعه قابلیت های انسانی، قابلیت های مالی و قابلیت های بازاریابی و بسترسازی ایجاد کسب وکار، مشارکت، مشوق های مالی و تمرکز بر فرهنگ سازی، و اطلاع رسانی مطلوب موجب بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک گردند.

هدف: امنیت اقتصادی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم زیرساخت های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می شود؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم و کارکردهای ورزش در تقویت امنیت اقتصادی شکل گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها کیفی با استفاده از تکنیک دلفی بود. جامعه آماری برابر با نمونه مطالعاتی و شامل 13 خبره صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت و...) در حوزه اقتصاد ورزش و اقتصاد سیاسی بودند که با استفاده از  نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و بر اساس اشباع نظری مصاحبه های نیمه باز انجام گردید. در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته ها از دو راهبرد استفاده شده است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید.یافته ها: یافته ها ی پژوهش حاضر پس از مطالعه مفاهیم مرتبط و استفاده از تکنیک دلفی، نشان داد که ورزش در تامین امنیت اقتصادی دارای 27 مفهوم بود که در نهایت در 3 مقوله سلامت، اشتغال و درآمدزایی و سرمایه گذاری دسته بندی گردید.نتیجه گیری: ورزش ابزاری کم هزینه و پر فایده در خلق ثروت است که به نظر می رسد لزوم توجه به ویژه در سه حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و سلامت می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

در مطالعه حاضر، آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اجرای برنامه الگوی کشت بهینه در سال زراعی 1401-1402 در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی در سطوح خرد و کلان در سناریوهای مختلف با استفاده از اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، داده های حاصل از پایش برنامه و شاخص های اقتصاد مهندسی در چارچوب مدل ارزیابی برنامه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سال زراعی 1402-1401، عملکرد گندم دیم، شلتوک، ذرت علوفه ای، چغندرقند بهاره، پنبه، گوجه فرنگی و پیاز بهبود یافته و در مقابل، عملکرد گندم آبی، جو آبی، یونجه آبی، یونجه دیم، نخود آبی، نخود دیم و سیب زمینی از اهداف برنامه عقب مانده است؛ از این رو، الگوی پیشنهادی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی و جو آبی به طور کامل و در زراعت سیب زمینی، یونجه آبی، ذرت علوفه ای، شلتوک، گندم دیم، یونجه دیم و نخود به طور نسبی رعایت شده است. همچنین، در سال پایه (سال زراعی 1401-1400)، نرخ بازده سرمایه گذاری در زراعت سیب زمینی، شلتوک، نخود آبی، یونجه دیم و یونجه آبی بیشترین سودآوری را داشته و به ترتیب، 27/27، 16/16، 10/79، 8/77 و 6/60 درصد بوده است. انتظار می رفت که با مدیریت عملکرد، کف سودآوری از 1/45 به 2/59 درصد افزایش یابد، اما در عمل، عدد 1/86 درصد تحقق یافت. ارزش افزوده سالانه، کل و ارزش فعلی دوره نیز به ترتیب، 1209، 12086 و 9223 میلیارد ریال شد که معادل رشد اقتصادی 2/48، 2/48 و 2/22 درصد است. در سال زراعی 1402-1401، میزان اشتغال 2/36 درصد افزایش و مصرف آب آبی و آب سبز، به ترتیب، 7/1 و 11/7 درصد کاهش یافت. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت ضریب نفوذ دانش بسیار بیشتر از مدیریت سطح زیر کشت باعث بهبود شاخص های مد نظر در الگوی کشت بهینه می شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که در سال های آتی، به ضریب نفوذ دانش در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی اهمیت بیشتری داده شود.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

توسعه اشتغال زنان روستایی به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و ارتقای رفاه در جوامع روستایی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، زنان روستایی در شهرستان شوشتر همچنان با چالش هایی نظیر محدودیت دسترسی به منابع مالی، آموزشی و فناوری، کمبود فرصت های شغلی پایدار و ضعف در حمایت های نهادی و زیرساختی مواجه هستند. این موانع نه تنها باعث کاهش مشارکت اقتصادی زنان شده، بلکه توسعه پایدار روستایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده اشتغال زنان در منطقه می تواند به طراحی سیاست ها و برنامه های کارآمد برای بهبود شرایط اشتغال و توانمندسازی آنان کمک کند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن، کمی و کیفی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل از شاخص های برازش مناسب برخوردار است و بر همین اساس مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر، عوامل پیش برنده شناسایی شده در پژوهش بر اشتغال زنان روستایی تأثیر معناداری دارند و مدل تأیید شده نیز بیانگر این امر است. در این میان، عوامل نهادی نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری دارد. پس ازآن، به ترتیب عوامل فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و محیطی در رتبه های بعد قرار دارند.

مقدمه: نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و از آنجاکه روستاها نقش مهمی در توسعه کشورهای جهان سوم بازی می کنند، مهمترین زمینه برای توسعه روستایی، اشتغال زنان است. در واقع این اشتغالزایی است که از مهمترین چالش های سیاست گذاران در توسعه پایدار مناطق روستایی محسوب می شود. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش؛ شناخت وضعیت اقتصادی و اشتغال زنان روستاهای مناطق کوچ نشین خراسان شمالی و شناخت عوامل مؤثر بر بهبود اشتغال آنان می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش ، توصیفی- تحلیلی می باشد. از نظر روش گردآوری اطلاعات، از مصاحبه و ارزیابی مشارکت روستایی ( PRA) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار استنباطی (آزمون تی- تک نمونه ای) و توصیفی (میانگین) استفاده شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش: مورد مطالعه این پژوهش، روستای سوخسو هاشم در منطقه مرزی شمال استان خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگلان می باشد. نمونه گیری این پژوهش از نوع گلوله برفی است و سعی شد با این روش، تمام زنان کارآفرین، متخصص و یا علاقمند به اشتغالزایی (68 نفر) شناسایی و مورد مصاحبه قرار گیرند. یافته ها و بحث: طبق مطالعات پژوهش، در بعد اقتصادی-مالی، روستای سوخسوهاشم بیشترین مشکل را در خصوص اشتغال زنان داراست و این مشکل را در بعد اجتماعی-فرهنگی، به خوبی شاهدیم. در بعد فردی، مانع عمده ای مشاهده نمی شود و در بعد نهادی-قانونی، شاهد عدم هماهنگی بین اداری و نهادی هستیم. نتایج: براساس مزیت ها و محدویت های روستایی، راهبردهایی مثل تسهیلگری و آموزش ، ایجاد بازارچه ها و روستابازارها، تسهیل روند ادارای اخذ مجوزهای مشاغل، پوشش بیمه ای مناسب، ایجاد صندوق های اعتباری خرد و ترویج فرهنگ کار و تلاش پیشنهاد می گردد.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اشتغال زنان دارای معلولیت در شهرستان خرم آباد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد بوده است. در بخش نمونه گیری، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، داده های پژوهش با 28 مصاحبه با زنان دارای معلولیت به اشباع نظری رسید. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است، همچنین برای تحلیل یافته ها از نرم افزار مکس کیودی اِی و تحلیل تِماتیک و کدگذاری استفاده شده است. در نهایت یافته های پدیدارشناختی مبتنی بر تجربه زیسته زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد نشان داد که یازده ریشه و بٌن مایه اساسی به عنوان موانع اشتغال زنان دارای معلولیت این شهرستان وجود دارد که عبارتند از: بٌن مایه های مسائل روانی و فردی، ناکارآمدی سازمانی، آموزش نامناسب، فضاسازی اجتماعی نامناسب، تبعیض و نابرابری، داغ ننگ، اقلیت شدگی و اِنزوای اجتماعی، ناکارآمدی نهاد خانواده، فقدان امنیت اجتماعی، ضعف انجمن های حمایت کننده و فرسایش سرمایه اجتماعی. هر کدام از عوامل یاد شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زنان دارای معلولیت را تحت تأثیر قرار داده و زیست زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد را با چالش اساسی مواجه کرده اند.

هدف:برای اینکه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به جایگاه شغلی شایسته ی آموخته های خود دست یابند و فارغ التحصیلان بیشتری از این رشته، بتوانند فرصت های شغلی تخصصی را تجربه نمایند، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال آنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. روش شناسی:این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی- توصیفی و با بکارگیری ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری آن را کلیه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم که 402 نفر بودند، تشکیل می دهند، از این میان 302 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. نتایج:بین سطح تحصیلات افراد با میزان اشتغال عمومی و همچنین شغل های مرتبط با رشته ارتباط وجود دارد. «نبود کار» عمده ترین عامل بیکاری و «نامناسب بودن بازار کار» عمده ترین عامل اشتغال به شغل های غیرمرتبط شناخته شد. 9/61 درصد پاسخ گویان عنوان کرده اند که تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ التحصیلان، زیاد یا بسیار زیاد بوده است. علاقه شخصی (5/35 درصد) و محیط شغلی مناسب (2/24 درصد) مهم ترین دلیل برای ادامه فعالیت در شغل فعلی شاغلین حوزه های تخصصی رشته می باشد. سابقه کاری هم با تمایل به تغییر شغل، ارتباط دارد. نتیجه گیری: افزایش سطح تحصیلات تخصصی این رشته می تواند احتمال اشتغال افراد را افزایش دهد. به عقیده ی پاسخ گویان، برنامه ریزی برای اجرای عوامل دانشگاهی، وضعیت کاریابی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و ثبات شغلی بستگی به رفع مشکلات شغلی (همچون حقوق و مزایای کم)، علاقه شخصی افراد و محیط کاری مناسب دارد.

هدف: ریشه شماری از کاستی ها و مشکلاتِ مربوط به مسئله یابی و انتخاب موضوع و بخشی از آسیب های پژوهش ها در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می تواند ناشی از نامشخص بودن مسائل و چالش های اساسی این رشته و عدم توجه به نیازها و زمینه های مطالعاتی فعلی و آینده در این حوزه باشد. همین امر لزوم مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل و نیازهای پژوهشی آینده در این رشته را روشن می سازد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به شناسایی مسائل و چالش های پیش رو و حوزه های مطالعاتی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه متخصصان این حوزه بپردازد. روش: رویکرد پژوهش حاضر برحسب نوع داده ها کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از مصاحبه الکترونیک مبتنی بر پرسشنامه باز-پاسخ استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان و دانش آموختگان دکتری، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد و وابسته به پژوهشگاه ها در این حوزه در ایران بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ملاک انتخاب نمونه ها، تمایل به شرکت در پژوهش و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بود. با توجه به هدف نهایی پژوهش در خصوص مطالعه مسائل و حوزه های موضوعی پیش رو در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، بررسی شد که افراد شرکت کننده در پژوهش تا حد امکان از سوابق پژوهشی مرتبط با مطالعه موضوعات و زمینه ها پژوهشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، مسائل، نیازها و مشکلات این رشته به صورت های مختلف برخوردار باشند. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از افراد مذکور درخواست شد که در صورتی که افراد دیگری را می شناختند که در زمینه مسائل، چالش ها و موضوعات رشته تجربیات یا دیدگاه هایی دارند، در پایان پرسشنامه، برای شرکت در مطالعه معرفی کنند. نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگران براساس شاخص اشباع نظری به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تکرار همان مطالب قبلی و دارای هم پوشانی با آن هاست و اطلاعات مفهومی تازه ای در اظهارات آن ها یافت نمی شود. در نهایت، از نظرات 22 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی و شناسایی مؤلفه ها از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. مدیریت و کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 صورت گرفت. جهت حصول اطمینان از پایایی نتایج، از روش پایایی بازآزمون (شاخص ثبات کدگذاری) استفاده شد که مقدار آن 83 درصد بدست آمد. یافته ها: تحلیل متون حاصل از مصاحبه با متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، به شناسایی 54 مسئله در این حوزه انجامید. بر طبق این یافته ها، بسیاری از چالش های شناسایی شده در پژوهش حاضر، تنها مختص رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نبوده و شماری از آن ها در سایر رشته ها به ویژه رشته های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطرح هستند. منشأ برخی از این مشکلات به شرایط محیطی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و غیره و به طور کلی، به سیاست گذاری ها و شرایط حاکم بر جامعه برمی گردند و برخی دیگر متأثر از شرایط حاکم بر خود رشته هستند. در میان مسائل و چالش های شناسایی شده، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی تأکید ویژه ای بر مسائل مربوط به آموزش و نظام آموزش عالی داشتند. بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی آن ها مربوط به وضعیت بروندادهای علمی این رشته بوده است. به علاوه، با توجه به روند سریع تحولات امروز و تداوم آن ها در آینده، یکی از مهم ترین نگرانی های متخصصان این رشته، توان همراهی و سازگاری با روند تحولات همه جانبه و مدیریت آن ها در راستای رسیدن به اهداف و رسالت های خود است. حوزه های موضوعی آینده از سوی متخصصان این رشته در 10 محور اصلی شامل آموزش، پژوهش و تولید علم، مطالعات کاربران، سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، کتابخانه های مجازی، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی، کتابداران و متخصصان اطلاعات، و مبانی نظری و فلسفی دسته بندی شدند. طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر در خصوص مسائل و حوزه های موضوعی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، می توان اذعان داشت که به طور کلی، تمرکز مطالعات آینده در این حوزه بر 6 محور اصلی خواهد بود: مسائل مربوط به کاربران و تعامل آن ها با اطلاعات و نظام های اطلاعاتی؛ مباحث مرتبط با علم اطلاعات و مدیریت محتوا در بستر فضای مجازی، شامل سازماندهی داده های بزرگ و بازیابی محتوای دیجیتالی؛ آموزش دانش آموختگان و متخصصان اطلاعات برای اشتغال مؤثر در محیط های کاری متحول آینده و آمادگی برای کارآفرینی و خوداشتغالی؛ ارزیابی و توسعه علم و پژوهش؛ توسعه رابطه علم اطلاعات و دانش شناسی با سایر رشته های مرتبط شامل علوم رایانه، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مدیریت؛ مطالعات آینده پژوهی و استفاده از دستاوردهای آن ها در جهت بهبود و همگامی با تحولات آینده؛ دیجیتال سازی و مجازی سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، خدمات و فعالیت های مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر، از یک سو می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای تخصیص منابع مالی به مسائل و موضوعات اساسی کمک کند و از سوی دیگر، راهگشای پژوهشگران در مسئله یابی و انتخاب موضوعات کاربردی و مسئله محور باشد. این نتایج همچنین می تواند زمینه را برای متولیان این رشته در راستای توجه به مسائل و چالش های پیش رو و برنامه ریزی برای هموار ساختن آن ها فراهم کند.