سیاست

تأمین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی پایه (به ویژه آب و خاک) از موضوعات اساسی حکمرانی سرزمین هستند که با امنیت ملی گره خورده اند. با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، محدودیت منابع طبیعی پایه، تنوع اقلیمی و ظرفیت های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتقای امنیت غذایی سرزمین با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند خط مشی گذاری و حکمرانی خوب است. در این پژوهش مفهوم امنیت غذایی تبیین شده و سپس عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم ارزیابی شده است. در این راستا از روش تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM برای رتبه بندی راهبرد اصلی بهره گرفته شده است. در انتهای این پژوهش، پیشنهادهایی راهبردی برای بهبود شرایط امنیت غذایی ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل، در شرایط موجود کشور (به لحاظ موجودی غذا، دسترسی به غذا و کیفیت و سلامت غذا)، میزان ضعف در حوزه امنیت غذایی بیش از میزان قوت است؛ در عین حال، وضع موجود کشور با فرصت های مناسبی روبه رو است که باید با تدبیر عقلانی و بهره گیری از رویکردهای حکمرانی از این فرصته ها به بهترین شکل استفاده نماید. تحلیل ماتریس SWOT نشان داد که سیاست های محافظه کارانه، از جمله راهبردهای اصلی در جهت تأمین امنیت غذایی در کشور است و اولویت اجرای این سیاست های محافظه کارانه از طریق تحلیل ماتریس QSPM با راهبرد ایجاد و تقویت خط مشی کلان و نظام حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی از طریق بهره گیری از توان و ظرفیت مراکز علمی است.

مقدمه و اهداف عرصه سیاست را نمی توان فارغ از منازعاتی تصور نمود که دشمنی در بستر آنها ایجاد گردیده، و حضور دشمن را در این عرصه استمرار می بخشد. ارتباط درونی سیاست با دشمنی در اندیشه کارل اشمیت بسیار برجسته بوده، و بررسی چگونگی ظهور کلیدواژه دشمن در اندیشه او اهمیت زیادی پیدا می نماید. این اهمیت مرهون قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت، و موضوعاتی است که او در ارتباط با این مفهوم مطرح می کند. مقاله حاضر با تمرکز بر مبانی زمینه ای و فرامتنی به بازخوانی تفکرات اشمیت می پردازد تا به فهمی از اندیشه اشمیت در بستر آثار او و در ذیل مفهوم دشمن دست یابد. این سوال که چه فرایندهایی باعث قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت گردیده، و او چه اهدافی را دنبال می نموده است، محور مباحثی است که با بهره گیری از روش اسکینر به آن پرداخته می شود.روشروش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متن را به مثابه کنش گفتاری نویسنده با مقصودی معین در نظر گرفته، و فهم آن را نیازمند توجه به متن و زمینه شکل گیری آن در دو حوزه جغرافیای سیاسی و فکری می داند. اسکینر پیوندی بین متن، زمینه و نویسنده برقرار ساخته، و بر نقش کنشگری نویسنده، و وجه ارتباطی متن تاکید دارد. او متن ها را علاوه بر معنایی که منتقل می سازند دارای نیروی نهفته ای می داند که کنش های گفتاری را شکل داده، و درک آنها مسیر دستیابی به مقصود نویسنده را هموار می سازد. کاربست این روش با قراردادن آثار اشمیت در بستر جغرافیای سیاسی و فکری پیرامون او، و درک کنش های گفتاری دنبال می گردد. یافته ها تفکرات لیبرالی و جمهوری وایمار، مهمترین متغیرهای فرامتنی موثر بر اندیشه اشمیت در دو حوزه جغرافیای فکری و سیاسی محسوب می شوند. اشمیت بحران های جمهوری وایمار و دولت های فاقد اقتدار این دوره را معلول پیروی از تفکرات لیبرالی و اندیشه رومانتیسم سیاسی می داند که از منظر سیاسی خنثی و در موضع گیری منفعل است، در حالی که به باور او مهم ترین منبع حیات سیاسی مبتنی بر این اصل است که چه چیزی بهنجار و بر حق می باشد. او با تعریف مرزی مفهوم حاکمیت در وضعیت استثنا، ناب ترین وضعیت استثنا را در مواجهه با دشمن، و لحظات چشمگیر سیاست را مقارن با لحظاتی می داند که دشمن با وضوحی عینی به عنوان دشمن شناسایی می شود. وضعیت استثنا همچنین شرایطی را فراهم می آورد که دولت در جایگاه بالاتر از قانون قرار گرفته، و هدف اشمیت در راستای اقتدار دولت محقق شود. تمایز دوست و دشمن به عنوان معیار امر سیاسی اوج ظهور مفهوم دشمن در اندیشه اشمیت محسوب می گردد. اشمیت در تقابلی صریح با لیبرالیسم، جستجوی ساحتی خنثی و فارغ ازمنازعات که بتوان به وسیله گفتگو به تفاهم و اجماع عقلانی دست یافت را به دلیل تضاد با منطق امرسیاسی نفی می نماید، و پیامد روند فوق را مصالحه هایی موقت می بیند. نتیجه گیریسیاست عرصه تضادهایی است که دشمنی ها در بستر آنها ایجادگردیده، رشد نموده و استمرار می یابند. فهم و چرایی وقوع طیف گسترده ای از رویدادهای سیاسی تنها در ذیل مفهوم دشمن و روابط دشمنی و دوستی امکان پذیر است. تمایز بخشی میان دوستان و دشمنان مبنایی است که به رفتارهای کنشگران سیاسی شکل داده و به آنها معنا می بخشد. امکان همیشگی نبرد به عنوان حد نهایی دشمنی سیاسی وابسته به مفهوم دشمن است، و این واقعیت برای شناخت سیاست، حیاتی می باشد.

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین المللی، و نیز حوزه های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

قدرت از غایات بنیادین احزاب سیاسی است و تفکیک قدرت از احزاب غیر ممکن به نظر می رسد؛ بااین حال جایگاه تحزب در فرایند قدرت یابی بین نظام اسلامی و نظام سکولار تفاوت اساسی دارد. به همین جهت پژوهش حاضر در صدد است با روش مقایسه ای به مقایسه جایگاه تحزب در نظام اسلامی و سکولار پرداخته، وجوه اشتراک و افتراق آن دو را در ساختار، اهداف و فرایند رقابت تحلیل نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه توجه به احزاب، تأکید بر ایدئولوژی مشترک، اعمال و اجرای قدرت ازجمله وجوه مشترک آن هاست، اما قدرت احزاب در نظام اسلامی بر خلاف نظام سکولار، ارزش ذاتی ندارد؛ لذا در فرایند قدرت یابی و رقابت به هر روشی متمسک نمی شوند و غایات عبودیت، رشد انسانی و مصالح عمومی، منافع حزبی را کنار می نهد. اگر دموکراسی، مقوم احزاب سکولار است، در عین حال مردم سالاری دینی و نظام ولایت فقیه بر استحکام حزب در نظام اسلامی می افزاید و حزب زیر چتر ولایت فقیه معنا می یابد.

مدیریت سیاسی فضا، با رویکرد سازمان دهی بهینه کشور،به صورت بالقوه و بالفعل شالودهبرنامه ریزی ها در همه سطوح مدیریت سرزمین است. یکی از پدیده های رایج بافت متکثر قومی داخل اکثر کشورهاست، که مدیریت سیاسی آن در سطح کلان، دارای اهمیت زیادی است. اداره مناطق یک کشور و کم و کیف اختیاراتی که مناطق از آن برخوردارند یکی از موضوعات مهم مدیریت سیاسی فضا است. پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی و تبیین عوامل جغرافیایی سیاسی داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت سیاسی فضا با تاکید بر کشورهای چند قومیتی پرداخته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  عوامل جغرافیایی -سیاسی موثر بر مدیریت سیاسی فضا به ویژه در کشورهای چند قومیتی را می توان برحسب منشاء اثر گذاری به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی یا فراملی تقسیم  کرد. عوامل داخلی عبارتند از عوامل طبیعی که شامل متغیرهای موقعیت جغرافیایی، وضع توپوگرافی، شبکه آبها، ناهمواری ها و شکل کشور می باشند و همچنین عوامل انسانی که متغیرهای ترکیب جمعیت، فرهنگ ملی، ایدئولوژی حاکم، ساختار سیاسی، نهادهای سیاسی اجتماعی را شکل می دهند. دسته دیگر عوامل با منشأ خارجی هستند که در بین این عوامل سه متغیر وجود آرمان سیاسی مستقل بین مرزنشینان دو کشور،مداخله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و در نهایت وجود دنباله های قومی در کشور همسایه نقش بیشتری را دارند.

بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.

اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ و قدرت خود در عرصه بین المللی در کنار قدرت اقتصادی خود تأکید بر هنجارها و ارزشهایی می نماید که در روابط خارجی خود با سایر بازیگران از جمله روابط با ایران تأثیر مستقیم میگذارد و این بازیگر گسترش این هنجارها و نفوذ ایدئولوژیک را در بیرون از مرز های خود دنبال میکند. بر این اساس سؤال اصلی این است که، شاخصه های سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روابط با جمهوری اسلامی ایران بین سال های 2002 تا 2020 دارد؟ پاسخ موقت این میباشد که، سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا مبتنی بر اصولی مانند حقوق بشر و دموکراسی میباشد که بر اساس معیار های خود به روابط با جمهوری اسلامی ایران مینگرد که موجب کاهش سطح روابط دو واحد سیاسی طی سال های 2002 تا 2020 گردیده است. ج. ا. ایران نیز در روابط با اتحادیه اروپا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ می بیند و انتظار دارند جهان نیز این قدرت را به رسمیت بشناسد. این بخشی از هویت شخصی ایران در منطقه محسوب میشود که اهمیت آن را در دوره های مختلف گوشزد مینماید. به عبارتی، هویت سرزمینی و ژئوپلیتیکی ایران بخشی از قدرت ذاتی آن به حساب میآید که باید اتحادیه اروپا به آن توجه نماید

نئولیبرالیسم به سیاست ها و روندهایی اشاره دارد که از طریق آن ها منافع خصوصی تعداد نسبتاً معدودی تا جایی که امکان دارد بر زندگی اجتماعی حاکم می گردد تا سود شخصی شان به حداکثر برسد. نئولیبرالیسم که اساساً با سیاست های رِیگان و تاچِر مرتبط است، در دو دهه ی گذشته گرایش غالب اقتصاد سیاسی جهانی بوده است و اجزای سیاسی میانه رو بخش اعظم چپ و راست سنتی نیز آن را الگوی خویش قرار دادند. نئولیبرالیسم کوششی برای توضیح پیشرفت های صورت گرفته در اقتصاد سیاسی جهانی پس از جنگ های دوم با تأکید و تمرکز بر نقش مرکزی نهادها و سازمان ها در سیاست بین الملل بود. بنیانگذاران اندیشه نئولیبرالی، آرمان های سیاسی هم چون منزلت انسان و آزادسازی فردی را به عنوان اصولی بنیادین و ارزش های محوری تمدن برگزیدند. ما در این مقاله بر آنیم تا نئولیبرالیسم را در روابط بین الملل تحلیل نمائیم، از این رو در ابتدا ضمن تعریفی از نئولیبرالیسم به پیدایش و خاستگاه نظریه ی نیولیبرالیستی می پردازیم. ابعاد اصلی نئولیبرالیسم، دولت نئولیبرال و پیش زمینه نئولیبرالیسم، دیگر محورهای این مقاله را تشکیل می دهند.

طبیعت گرایی سیاسی رویکردی بنیادین در فلسفه سیاسی ارسطو است که خود را در قالب سه آموزه اصلیِ سیاسی بودن طبیعت انسان، وجود طبیعی اجتماع سیاسی و تقدم طبیعی اجتماع سیاسی بر افراد، نشان می دهد که بر سایر آموزه های سیاسی او اثرگذار است. همچنین به واسطه همین رویکرد و نسبتی که در اندیشه ارسطو میان طبیعت و غایت برقرار است، سیاست را به اخلاق و غایات اخلاقی گره می زند. پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان از اندیشه اجتماعی سیاسی ابن سینا، با توجه به منازعات معاصر درباره فلسفه ارسطو، تفسیری طبیعت گرایانه ارائه کرد؟ و این به چه معنا خواهدبود؟». به این منظور روشن می شود که هرچند ابن سینا در سیاست خود مستقیماً به سه آموزه مذکورِ سیاست ارسطو اشاره نداشته است، با کنار هم نهادن اشارات پراکنده وی و بیرون کشیدن استلزامات آن، می توان گونه ای طبیعت گرایی سیاسی را به او نسبت داد؛ چراکه او نیز تشکیل اجتماع سیاسی را ناشی از نوعی اضطرار یا ضرورت عملی در انسان ها برای همکاری متقابل جهت رفع نیاز می داند و وجود اجتماع سیاسیِ دارای قانون را شرط تحصل وجود انسانی، بقای نوع او و کسب کمالات انسانی قلمدادمی کند؛ ازاین جهت درصورتی که در تفسیر طبیعت گرایی ارسطو رویکردی غایت انگارانه اخذ شود و پولیس یونانی، کثرتی از شهروندان دانسته شود که تنها در آن، غایت طبیعی نوع انسان و خودبسندگی در کسب این غایت محقق می شود و همچنین به همین معنا، اجتماع سیاسیْ موجودی طبیعی و مقدم بر افراد خود دانسته شود، می توان اندیشه سیاسی اجتماعی ابن سینا را در امتداد طبیعت گرایی سیاسی ارسطو تفسیرکرد.

پیشینه و اهداف : هدف پژوهش حاضر، مطالعه سیاست های آموزش عالی در سراسر جهان و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش و یادگیری است. روش ها : برای این منظور، از روش مروری و تحلیل مفهومی داده ها استفاده شد. با بهره گیری از پایگاه های داده ای معتبر در راستای سؤالات پژوهش، تلاش شد تا سیمایی جامع برای این بررسی ترسیم شود. یافته ها : یافته ها نشان داد سیاست های متمرکز بر افزایش دسترسی به آموزش عالی، ارتقای کیفیت برنامه های درسی و تقویت همکاری های بین المللی، نقش قابل توجهی در بهبود دستاوردهای آموزشی ایفا می کنند. همچنین، سیاست های مبتنی بر شواهد که بر نیازهای محلی و جهانی تمرکز دارند، منجر به افزایش رضایت دانشجویان و بهبود مهارت های فارغ التحصیلان می شوند. این مطالعه بر اهمیت تطبیق سیاست های آموزش عالی با چالش های نوظهور جهانی و نیازهای بازار کار تأکید می کند. نتیجه گیری: آموزش عالی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد و سرمایه گذاری در این بخش بازدهی بالایی ایجاد می کند. دولت ها و سازمان های خصوصی باید در آموزش عالی سرمایه گذاری کنند تا بهبود جامعه و افزایش سطح توسعه را تضمین نمایند. سیاست گذاری صحیح می تواند به بهبود کیفیت آموزش، توسعه مهارت ها، توانمندسازی اساتید و دانشجویان، ترویج پژوهش های علمی، ایجاد برنامه های تحوّلی و حمایت از دانشجویان کم درآمد منجر شود. این سیاست ها شاملِ توجه به نیازهای جامعه، تعیین اهداف آموزشی، توسعه برنامه های کارآمد، تأمین بودجه و استفاده از ابزارهای ارزیابی کیفیت آموزش است.

امپراطوری ساسانی از جهت این که هم از یک سو مدعی میراثِ دینی زرتشتی بود و هم از سویی دیگر بر سر هژمونی در جهان باستان با رقیب قدرتمندی همچون امپراطوری رُم در جدالی و ستیزی دائمی بود، لذا الگوی خاصی از نسبت دین و سیاست را دنبال می کرد تا پاسخگوی شرایط و نیازمندیهایش باشد. این مقاله برای بررسی ابعادی از این موضوع پرسش اصلی خود را درباره پیوند دین و سیاست در عصر ساسانی طرح کرده است. فرضیه مقاله آن بوده که هر الگویی از قدرت با شکلی از نظام باورها ارتباط دارد که مبانی تبیینی و توجیهی آن را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان داده است که وحدتِ دین و سیاست در عصر ساسانی یکی از مبانی اصلی نظام گفتمانی این امپراطوری بوده است که بسیاری از وقایع تاریخی این دوره را به واسطه این مبنای گفتمانی می توان توضیح داد. روش مقاله تحلیل گفتمانِ فوکویی بوده و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

در این پژوهش مؤلفه های تفکر راهبردی امام خمینی (ره) در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا این رهگذر بتوان رابطه میان تفکرات راهبردی امام خمینی(ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران را واکاوی نمود. در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی استفاده شده و روش گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان بوده است. . از مجموع از 16 مصاحبه صورت گرفته پس از جمع بندی کدها، 75 کد توصیفی استخراج شد که پس از طبقه بندی آن ها ، 25 کد تفسیری و در نهایت 13 مضمون فراگیر در چهار حوزه به دست آمد. بر اساس نتایج پژوهش، مؤلفه های تفکر راهبردی امام خمینی (ره) در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از خدا محوری، مردم گرایی، دوراندیشی و زمان اندیشی، نگرش نظام مند، مثبت و علمی به مسائل و برنامه ریزی و تصمیم گیری به هنگام. همچنین مؤلفه های سیاستگذاری های عمومی در سیره امام خمینی (ره) شامل عدالت محوری، زمانه شناسی، نیل به سعادت اجتماعی و مدیریت بر قلوب می باشد. در این بین، خلأهایی شامل کم توجهی به عدالت اجتماعی و تضعیف روحیه انقلابی، بین تفکر راهبردی امام خمینی (ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده که راهکارهای مناسب جهت رفع خلأهای فیمابین تفکرات راهبردی امام خمینی (ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران را می توان در دو مؤلفه اجرای قوانین الهی و خدمت به مردم و مردم گرایی جستجو کرد.

انسان به خودی خود موجودی سیاسی است و کمال انسانی او در زیست سیاسی و مدنی فراهم می شود. «امر سیاسی» به عنوان دال مرکزی سیاست، تدبیر انسان را در چارچوب الگوی حکمرانی سامان می بخشد. حال پرسش اساسی این است که ماهیت امر سیاسی در اسلام و مختصات حکمرانی متعالی برآمده از آن کدام است؟ این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با تبیین و ارزیابی امر سیاسی به دو رویکرد سکولار و اسلامی، به تطبیق چندسطحی ماهیت، محیط، غایت، قلمرو، عاملیت، سازوکار، کارکرد و چشم انداز امر سیاسی اسلامی پرداخته است؛ سپس از تناظر بین این مختصات با سنجه های حکمرانی مطلوب (نرم افزاری، یکپارچگی، واقع گرایی، فراگیری، کنشگرایی، پاسخگویی، اثربخشی و برنامه مندی)، مختصات حکمرانی متعالی را در قالب توحیدمحوری، نظام ولاء، هدایت محوری، جهان شمولی، مردم پایگی، پویایی اجتهادی، کارامدی و آرمان شهری استخراج کرده است. یافته ها نشان می دهد که تمایز رویکرد اسلامی، در تلفیق حکمت نظری و عملی، تأکید بر عاملیت الهی انسانی و غایتِ متعالیِ امر سیاسی است. این پژوهش با ارائه نظام مند مختصات حکمرانی متعالی، گامی نو در توسعه نظریه سیاسی اسلام و تدبیر مسائل نوظهور به شمار می رود. 

این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی، شخصیت مسور بن مخرمه را مورد مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هم از حیث تاریخی و هم از جهت رجالی به دست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار، بر پایه شخصیت شناسی مسور در زمان های مختلف و شناخت موضع گیری ها و نوع عملکردی که او در این مقاطع از حیث سیاسی اتخاذ نموده، انجام گرفته است. مطالعه رجالی این شخصیت نیز، بر مبنای گزارش های رجالی تشیع و تسنن و ارزیابی های رجال شناسانه این منابع صورت پذیرفته است. علاوه بر این، تقسیم بندی موضوعی احادیث مسور و همچنین ارزش گذاری روایت هایی که از او گزارش شده با نظر به رفتارهای سیاسی که از حیث تاریخی داده، می تواند فضای روشن تری از چرایی و چگونگی هویت این احادیث بگشاید که در فرآیند تحقیقی این پژوهش به آن توجه شده است. آنچه براساس این پژوهش به دست آمده، عدم اعتماد به مسور بن مخرمه از نظرگاه مؤلفه های علم رجال است، زیرا او براساس داده های تاریخی، فاقد شخصیتی ثابت در تحولات مختلف اجتماعی و سیاسی است.

هدف: با این که تا عصر پیدایش سرمایه داری، دانشی مستقل با عنوان علم اقتصاد وجود نداشت، اما پدیده های مربوط به این عرصه تحت عنوان معیشت و کسب و کار، از جمله مسائل مهم و قابل توجه در دانش اجتماعی پیشامدرن بوده است. تجربیات تاریخی تفکر و اندیشه اجتماعی در جهان اسلام نشان می دهد، دو قشر موسوم به فلاسفه و فقها، نقشی پیشرو و مهم در توجه به مسائل اجتماعی و طرح بحث و نظر در این عرصه داشته اند و دو گفتمان متفاوت و البته تا حدودی مرتبط با هم در این زمینه شکل داده بودند. در پژوهش حاضر، جهت فهم جایگاه اقتصاد و مسائل و موضوعات مربوط به آن در نگاه اندیشمندان مسلمان، دیدگاه های ابوعبدالله محمد فخر رازی (544-606ق.) به عنوان نماینده قشر فلاسفه و نظرات ابوحامد محمد غزالی (450-505ق.) به عنوان نماینده قشر فقها و اهل شریعت، انتخاب و بررسی شده است. روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی، طبق آثار تألیفی هریک از متفکران انتخاب شده برای بررسی در این پژوهش می باشد. پژوهش در صدد پاسخ دادن به این مسأله است که دیدگاه های فخر رازی و محمد غزالی در خصوص مسائل و موضوعات اقتصادی مبتنی بر چه مبانی فکری و معرفتی بوده و اقتصاد چه شأن و منزلتی در نظام اندیشه ای آنها دارد؟ یافته ها: نتایج تحقیق در دو سطح کلی و جزئی قابل توجه است. در گفتمان های پیشاسرمایه داری، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت در چارچوب دو گفتمان اخلاقی و عقل گرای متعلق به فلاسفه و گفتمان شریعت گرا و فقهی متعلق به فقها مورد توجه قرار گرفته است. بر خلاف گفتمان های مطرح در عصر سرمایه داری که بر استقلال و اصالت امر اقتصاد تأکید دارند، در نظام های معرفتی پیشاسرمایه داری، اقتصاد و کسب و معاش به لحاظ وجودی تابع عرصه های غیراقتصادی چون اخلاق، سیاست و شریعت بوده است. نتایج جزئی نشان می دهد که فخر رازی در کتاب جامع العلوم به عنوان نماینده سنت های فلسفی رایج در نزد فلاسفه یونانی و حکمای متقدم مسلمان چون فارابی و ابن سینا، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد را تابع اصول دنیوی تدبیر منزل و تدبیر مُلک و سیاست دانسته و آن را در ذیل مجموعه علوم حکمت عملی مورد بحث قرار داده است. در حالی که غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، به نمایندگی قشر فقها و اهل شریعت، فقه را جایگزین حکمت عملی کرده و موضوعات مربوط به اقتصاد و کسب و کار را در ذیل علم فقه و شریعت و آموزه های دینی آخرت گرا مورد بحث قرار داده است. نتیجه گیری: در هر دو رویکرد گفتمانی، اقتصاد به لحاظ وجودی و معرفتی دارای جایگاه مستقل نیست و موجودیت آن تابع پدیده های غیر اقتصادی چون خانواده، شریعت و دولت است.

غزالی را باید با نقش های متفاوتش در جهان دانش و سیاست بازشناخت؛ نقش هایی که بسیار تأثیرگذار و تاریخ ساز بوده اند. تجربه های منحصربه فرد غزالی آثاری ویژه از او دردسترس جهان دانش قرار داده است که گاهی متناقض و ناهمخوان به نظر می رسد. در این پژوهش پرسش از چندوچون نگاه غزالی متأخر به سیاست ورزی مطلوب است. در پاسخ باید گفت او روشی نوین برای فهم معارف دینی و نیز ارتباط دین و سیاست فراچنگ می آورد و توجه به باطن را باید نقطه ثقل تغییر نگرش غزالی است که از او چهره ای دیگرگون را به نمایش می نهد؛ سیاست مطلوب غزالی سیاست مبتنی بر «دل» دانست. دل نهادن غزالی در گرو «دل» به مثابه گران ترین بخش جان آدمی، صرفاً کشفی در حوزه زیست شخصی نبود، بلکه او کوشید دل را به جهان اجتماع و سیاست راه دهد و از چشم دل به غوغای قدرت بنگرد. پس از آنکه غزالی فقیه جامه صوفیانه بر تن پوشید و با هجرت مشهورش از جهان سیاست به انزوای باطن کوچید، رویه ای متفاوت مبتنی بر باطن اندیشی را در اندیشه سیاسی پس از خود در میان اندیشمندان مسلمان بنیان نهاد. غزالی این طرح نو را با ارائه تعریفی از توأمانی سیاست و نبوت آغاز کرد و به شرح جایگاه «دل» در شان پیامبری و زمامداری مطلوب همت گمارد. نوشتار پیش رو این مهم را در ارتباط میان سیاست، نبوت و باطن گرایی مطالعه می کند.