تحریم بانکی

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بی نالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری تحریم های بی نالمللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریس کهایی که در نتیجه تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب مدلی مفهومی ارائه م یشود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.

بانک توسعه جدید بریکس، به عنوان یک نهاد بین المللی، موفق ترین بخش ساختار بریکس تلقّی می گردد. هدف و کارکرد این بانک مهیا نمودن منابع مالی جهت پروژه های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، در قالب نهادی مشابه و نه جایگزین بانک جهانی، می باشد. بر مبنای آنکه بانک نهادی نوپا بوده و با توجه به توسعه اخیر قلمرو اعضای آن، در آینده نزدیک می توان عملکرد این نهاد مالی را در سطح جهانی ارزیابی نمود. امّا، برخی مزایا، همچون به چالش کشاندن ساختار مالی و پولی جهانی، تحقق هدف نهادسازی بین المللی بریکس و استفاده از ارزهای محلی و تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه های توسعه فناوری های پاک و در مقابل برخی معایب، همچون اختلافات سیاسی اعضا، استمرار حاکمیت دلار و نظام سهمیه و ساختار مدیریتی ناعادلانه نسبت به اعضای جدید مشهود است. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با وجود آنکه بانک توسعه جدید بریکس ظرفیت بسیار مطلوبی برای استقلال عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی اقتصادی داشته و می تواند نقش ویژه ای را در کاهش اثر تحریم های بانکی و موانع ناشی از آنها داشته باشد، در وضعیت موجود، حتّی اگر تحریم های ایالات متحده آمریکا در زمره تحریم های مشروع موضوع التزام بانک واقع نگردد، محدودیت های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مانعی جدی برای اقدام و همکاری با آن می باشد. در پایان مقاله برخی توصیه ها و راهبردهای سیاستی در زمینه نحوه تعامل کشورمان با این بانک ارائه گردیده است.