حاکمیت قانون

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.

کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.

با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.

مقدمه: توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در عصر حاضر، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار دارد. در این میان، عوامل فردی و عوامل سطح کلان (کشور) نقش به سزایی در تقویت کارآفرینی و تحریک رشد اقتصادی ایفا می کنند. از یک سو، عوامل فردی نظیر آگاهی کارآفرینی، دانش تخصصی و مهارت های شخصی، توانایی کارآفرینان را برای شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید افزایش می دهد. از سوی دیگر، عوامل سطح کشور، از قبیل آزادی اقتصادی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون، بستری نهادی و محیطی مساعد برای فعالیت های کارآفرینانه فراهم می آورند؛ بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر همزمان این دو دسته از عوامل (فردی و سطح کشور) بر میزان فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مدل های آماری به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از منابع بین المللی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 پرداخته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل کارآفرینان و کشورهایی با سطوح مختلف آزادی اقتصادی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SmartPLS نسخه سه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجزیه وتحلیل مدل های معادلات ساختاری که به طور گسترده در تحقیقات اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد، انجام شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه سازی با سایر کارآفرینان به طور قابل توجهی بر تقویت هوشیاری کارآفرینی، دانش و مهارت های شخصی مؤثر است. کارآفرینانی که از شبکه های حرفه ای قوی تری برخوردارند، سطوح بالاتری از این ویژگی ها را دارا بوده و این امر، توانایی آنان را در شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید، همچنین استفاده از دانش و تجربیات دیگران، افزایش می دهد. در سطح کلان، یافته ها حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و مستقیمی بر بهبود کیفیت مقررات و حاکمیت قانون دارد؛ به گونه ای که کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، معمولاً از چارچوب های قانونی و نظارتی بهتری برخوردارند که حامی و تسهیل کننده رشد کارآفرینی است. بااین حال، نکته قابل تأمل این بود که حاکمیت قانون، احتمالاً به دلیل ایجاد چارچوب های قانونیِ بیش ازحد سخت گیرانه و کُندکننده، تأثیر منفی و معناداری بر فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه (نوپا) دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هم عوامل سطح فردی و هم عوامل سطح کشوری، نقش تعیین کننده ای در نرخ فعالیت های کارآفرینی ایفا می کنند. شبکه های ارتباطی، هوشیاری کارآفرینانه و دانش و مهارت های فردی به عنوان عوامل سطح فردی و آزادی اقتصادی و کیفیت نظارتی به عنوان عوامل سطح کشوری تأثیر مثبتی بر فعالیت های کارآفرینی دارند. بااین حال، حاکمیت قانون تأثیر منفی بر فعالیت های کارآفرینی دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. بر اساس این نتایج، سیاست گذاران باید بر تقویت شبکه سازی میان کارآفرینان و افزایش آزادی اقتصادی برای تقویت رشد اقتصادی و کارآفرینی تمرکز کنند؛ چراکه بهبود کیفیت نظارتی و کاهش مقررات بیش ازحد سخت گیرانه می تواند فعالیت های کارآفرینی را بیشتر تقویت کند. علاوه بر این، ایجاد محیطی که به توسعه دانش و مهارت های فردی می انجامد، نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در مجموع، این یافته ها بینش های ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد تا با تدوین و اجرای سیاست هایی هدفمند و مؤثر، مسیر توسعه اقتصادی و کارآفرینی را هموار سازند.