مسئولیت کیفری پزشک

همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.

زمینه و هدف: در حرفه پزشکی که نجات جان و حفظ سلامت انسان ها هدف غایی است، پدیده خطای پزشکی به یکی از بحث انگیزترین و پیچیده ترین عرصه های تقاطع حقوق و پزشکی تبدیل شده است. این مسئله زمانی حساسیت مضاعف می یابد که خطای احتمالی پزشک نه تنها می تواند به آسیب های جبران ناپذیر به بیمار بینجامد، بلکه حیثیت حرفه ای پزشک و اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مقاله بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قبال خطای درمانی: تقابل بین تقصیر و قصور بود.روش کار: روش تحقیق این مقاله، توصیفی-تحلیلی است. داده ها به روش کتابخانه ای و از طریق مطالعه ی قوانین موضوعه، رویه قضایی، مقالات معتبر و کتب تخصصی گردآوری شده اند.یافته ها: در حقوق پزشکی، خطای پزشکی به انحراف از استانداردهای پذیرفته شده تعریف می شود. تمایز بین «تقصیر» (عدول آگاهانه) و «قصور» (اشتباه غیرعمدی) تعیین کننده مسئولیت کیفری پزشک است. این تفکیک بر سرنوشت حقوقی پزشک و جبران خسارت بیمار تأثیر مستقیم دارد و مستلزم بررسی دقیق اوضاع و احوال هر پرونده با معیار پزشک متعارف است.نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تمایز بین این دو مفهوم علی رغم وجود معیارهایی مانند استاندارد «پزشک متعارف»، در عمل با چالش های مهمی از جمله نبود تعریف دقیق استانداردها، پیچیدگی های اثبات رابطه سببیت و ناهمگونی نظرات کارشناسی روبرو است.