منطق ارسطویی

خصوصیات مجموعه های علمی به دو دسته ویژگی های صحت (سخت) و کمال (نرم) تقسیم می شود. معیارهای نرم بر اموری مانند روانی  و خوش خوانی متمرکز هستند. این پژوهش مهم ترین مؤلفه های معیار نرم را هفت ویژگی سادگی و وضوح، تناسب و توازن، تناظر، دوسویگی، تراگذری، تقارن و خودساختگری می داند و ضمن تبیین فلسفی آنها بر مبانی حکمت متعالیه، برای دستیابی به تبیین بیشترِ این مؤلفه ها، این شاخص در جداول نسب مفاهیم و جداول محصورات متقابل و متصادق منطق؛ ابتدا استخراج، با مؤلفه های معیار نرم ارزیابی و ضمن تشخیص برخی ضعف ها در این جداول، پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارایه، نتایج مثبت پیاده سازی این شاخص در آنها ارزیابی می شود. نتیجه این امور به طور معناداری مثبت بوده و پیشنهادات بر کارایی و زیبایی جداول اصلی و نیز پیشبرد این پروژه افزود. کلیه مراحل به روش توصیفی-منطقی بوده و نتیجه آن است که با انجام اصلاحات مزبور بر کارآمدی و پرداخت این جدول افزوده می شود.

اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.

مسئله اساسیِ این پژوهش، گزارش و بررسیِ دیدگاه استاد مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی در کشفِ خطاهای اندیشه و هدف از آن نقدِ دیدگاهِ تحویلی نگرانه وی است. مطهّری در آثارِ خویش، کارکردِ منطقِ قدیم را صرفاً به اصلاحِ صوریِ استدلال های بشری محدود می کند. وی نه تنها اصلاحِ خطاهای مادّی را وظیفه منطق نمی داند؛ بلکه معتقد است اساساً منطقی برای تصحیحِ خطاهای مادّیِ بشر وجود ندارد و تنها «با دقّت» و «مراقبت» می توان از خطای مادّی مصون ماند. در این پژوهش نشان خواهم داد: 1- مطهّری در انحصارِ کارکردِ منطقِ ارسطویی به ساختارهای صوریِ استدلال، دچار مغالطه تحویلی نگری شده است؛ 2- وی بررسیِ جزئیِ «مادّه استدلال» و «تعیینِ قانونِ حاکِم بر مادّه استدلال» را با یکدیگر خَلط کرده است؛ 3- وی «منطقِ مادّی» را این همان با کشفِ «عِلل روانیِ خطای مادّی» دانسته است و به دامِ «روانشناسی گری» افتاده است؛ 4- عدمِ وجودِ قوانینِ کلّی در تشخیص صحّت و سقم موادّ استدلال به شکاکیّت می انجامد؛ 5- «دقّت» و «مراقبت»؛ شروطی عامّ در عدمِ ارتکابِ هرگونه خطایی است، نه خطای مادّی. با این انتقادات آشکار می شود نظریّه مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی قابلِ دفاع نیست.