جامعه مدنی

بیش از سه دهه تنها از عمر سیاست گذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد اما ایران همچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه نیافتگی قرار دارد. اگرچه توسعه یافتگی  و توسعه نیافتگی را نمی توان تنها  به امر سیاست گذاری تقلیل داد ولی سیاست گذاری همواره به عنوان یکی از  عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس، این پژوهش می کوشد با استفاده از نظریه زمینه ای دلایل ناکامی سیاست گذاری توسعه در ایران از نظر متخصصان و متصدیان سیاست گذاری توسعه را فهم نماید. بر این اساس، با 22 متخصص و متصدی امر سیاست گذاری توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در این تحلیل، ابتدا  629  مفهوم اولیه به دست آمد که در مراحل بعدی به 78 مقوله فرعی سپس 24 مقوله اصلی و نهایتاً یک مقوله هسته تقلیل یافت. مقوله هسته پژوهش یعنی تثلیت ناکارآمدی ها نشان داد سیاست گذاری توسعه در ایران دچار مثلث ناکارآمدی ها شامل ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی ساخت اجتماعی و ناکارآمدی نظم نخبگانی است که نه به صورت مجزا بلکه به صورت درهم تنیده، در یک مثلث مفصل بندی شده و ناکارآمدی سیاست گذاری توسعه در ایران را شکل بخشیده اند. این وضعیت مبین شکل گیری نوعی مثلث شوم در سیاست گذاری توسعه در ایران است و بر این موضوع تأکید دارد که در صورت تداوم  این وضعیت، ایران درگیر نوعی توسعه نیافتگی مضاعف و تعلیق توسعه یافتگی پایدار خواهد شد.

بحث چگونگی شکل گیری بلوک انقلابی در نیمه دوم رژیم پهلوی یکی از موضوعات حائز اهمیت در فهم و تحلیل انقلاب اسلامی است که به موضوع نیروهای اجتماعی فعال؛ گفتمانهای مطرح؛ ارتباط آنها؛ و در نهایت چگونگی غلبه اسلامگرایی به رهبری امام خمینی بر دیگر رقبا می پردازد. به همین منظور، این مقاله پرسش اصلی خود را بر چگونگی تکوین هژمونی انقلابی در جامعه مدنی (1342-1357) متمرکز کرده است. فرضیه مقاله بر مبنای الگوی آنتونیو گرامشی این بوده است که دولت صرفاً استوار بر قوای قهریه محض نیست و بلکه باید در درون جامعه به واسطه اقناع توده ها به هژمونی دست پیدا کند تا هم مشروعیت و هم اقتدار داشته باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که در بازه زمانی سالهای 1342تا 1357 رژیم پهلوی هژمونی را در جامعه مدنی کم کم از دست می داد و در مقابل هژمونی انقلابی در جامعه مدنی تکوین پیدا می کرد تا در نهایت رژیم در این جنگ مواضع مغلوبه شد و اسلامگرایان توانستند هم ایدئولوژیهای رقیب (لیبرالیسم و مارکسیسم) و هم گفتمان غربگرای دربار را شکست دهند. رویکرد تحقیق جامعه شناسی فرهنگی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

اندیشه ورزی پیرامون جامعه مطلوب سابقه طولانی در تاریخ تفکر بشری داراست و در بیشترصورتبندی های اجتماعی وجود داشته است. جامعه شناسی معاصر علیرغم تفاوت هایی که با اندیشه ها ی نظریه پردازان کلاسیک دارد غالباً شامل نوعی تصور صریح یا ضمنی از جامعه مطلوب بوده است. در دهه های اخیر تلاش های فکری جامعه شنا سان در باب وضعیت مطلوب جامعه، عمدتاً حول گفتمان های نظری و در قالب اصطلاحات و مفاهیم جدید دنبال می شود که نوشتار حاضر تلاش می کند با روش مروری تحلیلی به این سؤال بپردازد که در دهه های اخیر چه تغییراتی در مفهوم آرمان شهر نسبت به دیدگاه های کلاسیک جامعه شنا سی به وجود آمده است؟ در پاسخ می توان، توجه به رویکردهای نهادی در کنار پیچیدگی های فزاینده جامعه جدید را به عنوان فرضیه مطرح کرد. برای این منظور ادبیات نظری و مفهومی حاکم بر موضوع و ویژگی های نظم اجتماعی و جامعه مطلوب را در جامعه شنا سی کنونی مورد بحث قرارداد که حاصل آن ظهور مفاهیم جدید همچون جامعه خوب، جامعه مدنی، جامعه سالم، جامعه شایسته و بالاخره جامعه خلاق است. نقطه مشترک همه این مفاهیم علاوه بر نقد وضعیت های جاری ترسیم وضعیتی بهتر برای ارتقای شکوفایی انسان و رفاه اجتماعی است. آن ها همچنین به اهمیت نهادها و ساختارهای اجتماعی در شکل دادن به جامعه مطلوب پرداخته اند که تا قبل از آن مورد توجه نبوده است.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی اجتماعی در سمن های استان چهارمحال و بختیاری و بر مبنای روش کیفی صورت گرفته است. بر این اساس نخست با اجرای مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران سمن های استان، موانع توسعه کارآفرینی اجتماعی شناسایی و در مرحله بعدی به رتبه بندی عوامل احصا شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش 74 نفر از مدیران سمن های استان چهارمحال و بختیاری بوده که نمونه تصادفی 20 نفره برای مصاحبه و نمونه 40 نفره تصادفی برای پرسشنامه رتبه بندی از میان آن ها انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عامل عدم همکاری دولت و ارگان های دولتی در رتبه نخست و عامل عدم آگاهی سمن ها از کارآفرینی اجتماعی در رتبه دوم و عوامل عدم استقبال افراد از طرح های کارآفرینانه و سبک زندگی مردم و مانع ذهنی آن ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند. تسهیل ارائه مجوز به فعالیت های کارآفرینانه اجتماعی و حمایت مالی از آن ها، برگزاری کارگاه های آموزشی برای فعالین سازمان های مردم نهاد و نیز فرهنگ سازی در میان مردم برای میل به فعالیت های جمعی توسط رسانه های عمومی از جمله راهکارهای رفع موانع توسعه کارآفرینی اجتماعی در سمن های استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

ارتباطات انسانی یکی از عناصر اصلی شکل دهنده ماهیت و ساختار جوامع است. جامعه مدنی و مدینه فاضله دو نوع جامعه هستند که هرکدام انواع و صورت های مختلفی از ارتباطات را دربردارند. یورگن هابرماس و ابونصر محمد فارابی از اندیشمندانی هستند که به مسئله ارتباطات انسانی، شکل آرمانی آن و نقش آن در صورت بندی این دو نوع جامعه توجه داشته اند. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای و همچنین با تکیه بر چهارچوب روش شناسی بنیادین، به مطالعه و مقایسه ارتباطات انسانی و سطوح و انواع آن در اندیشه این دو متفکر پرداخته شده است. آنچه از مجموع بررسی و مقایسه آثار این دو متفکر برمی آید این است که هردو اندیشمند با نگاهی انتقادی به جامعه خویش و کیفیت ارتباطات در آن، به صورت بندی یک جامعه آرمانی پرداخته اند و مسائلی مانند عقلانیت، تفاهم و توافق جمعی را به صورت مشترک مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است که عقلانیت ارتباطی هابرماس و اجماع و گفتگوی عقلانی و انتقادی مدنظر وی در دستیابی به حقیقت و مشروعیت قوانین، از عقل عرفی فراتر نمی رود، ولی تفاهم و ارتباطات برهانی فارابی محدود به افق انسانی نیست و در پیوند با رئیس اول مدینه فاضله و در اتصال به عقل فعال معنادار می شود. این پژوهش می تواند مقدمه ای در بازشناسی و تحلیل نظام های مختلف ارتباطی در دو نوع مدینه فاضله و جامعه مدنی باشد.

جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.

انسان، موجودی عقل بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می گردد. حق های بشری، حق ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با این همه، نیاز انسان ها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پی درپی در روابط بین الانسانی از دیگر سو، موجب می شود تا بقاء در صحنه منازعه آمیز اراده های بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرف نظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایه گذاری نموده و دولت را می آفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت می کنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره ای حق های مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهره مند می گردند. بنابراین از منظر مبانی موجهه ساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیش شرط برخوردای از تمامی حق های انسانی است.