اجماع پساواشنگتنی

حکمروائی خوب یک اصطلاح غیرمتعیّن است که به اقتضای بستر تفسیر می گردد. این اصطلاح با هدف توسعه مردم سالاری و مساوات، هم دارای ابزارهای وسیع تر و هم اهداف گسترده تر است. این نوع حکمروائی و توسعه پایدار، دو مفهومی هستند که به یکدیگر مرتبط اند و اگرچه حکمروائی خوب، توسعه پایدار را ضمانت نمی کند، اما فقدان آن، تحدید و مانعی برای توسعه پایدار می شود. از سوی دیگر، امنیت، شرایط و بسترهای تحقق این دو هدف والا را فراهم می کند و منجر به تأثیرات زیادی بر یکدیگر می شود. بنابراین، با مفروض گرفتن این ادعا که حکمروائی خوب، توسعه پایدار و امنیت ملّی بر اساس ترسیم خطوط وابستگی متقابل، کناکنش همبسته، تعامل گرا، عقلانیت ارتباطی و راهگشا موجب پیشرفت هر واحد سیاسیِ درحال توسعه می باشد، اهتمام این مقاله بر تحلیل چیستی و چرایی این پدیده است.  

 مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در کشورهاست. تحلیل های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاست های تجویزی معطوف به سیاست های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست ها باید با ملاحظه ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت ها و نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه ای از هردو برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه نیافتگی را برای کشورهای میزبان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سیاست ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرح های توسعه، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد کرد.