پرونده های قضایی

هدف و زمینه: مامورین فرماندهی مرزبانی کل کشور، در مقام ضابط دادگستری، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی نقش اساسی در فرآیند تشکیل پرونده قضایی ایفا می نمایند. هدف از این تحقیق آسیب شناسی پرونده قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر بلحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرونده های قضایی تشکیل شده در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد که حجم نمونه آن با لحاظ نمودن فرآیند اشباع نظری شامل کلیه پرونده های مشکل دار و عودت خورده از مراجع قضایی به صورت تمام شمار بوده است. ابزار گردآوری داده ها استفاده از تکنیک فیش برداری از پرونده ها و اسناد قضایی بوده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل گردیده و کدها و مقولات اصلی و فرعی استخراج گردیده است.یافته ها: یافته های به دست آمده نشان می دهد آسیب های تشکیل پرونده های قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان دارای سه بعد اصلی ساختاری، فرآیندی و زمینه ای و دوازده مولفه فرعی شامل؛ مشکلات و موانع، رویکرد حرفه ای، توجه به موضوع مشارکت و همراهی، هوشمند سازی، دقت در برنامه ریزی و اجرا، تعارض مدیریتی، کمبود نیروی متخصص، کمبود و ناکافی بودن تجهیزات متناسب با ماموریت، تمرکز بر آموزش کارکنان، وجود خلاءهای قانونی و برخورد رافت آمیز قضایی، ناکافی بودن پشتیبانی قانونی از عملکرد پلیس، کنترل و نظارت می باشد.نتیجه گیری: نتایچ پژوهش نشان داد که برای کاهش اطاله دادرسی و عودت پرونده ها جهت بررسی مجدد بهتر است تدوین و اجرا برنامه های آموزشی (حقوقی-قضایی) برای ضابطین دادگستری با استفاده از اساتید مجرب، تفکیک ماموریت های مرزی و انتظامی در یگان های مرزبانی، گماردن قاضی مرزبانی در دادسراهای شهرستان های مرزی و دریایی به جهت تسلط در امورات قاچاق، ترددهای غیرمجاز، تیراندازی در نوار مرز و ...، بازنگری و تدوین قوانین بازدارنده برای مرتکبین جرائم مرزی و دریایی، اتصال سیستم اداری فراجا با قوه قضائیه (دادسرا و دادگاه ها) تا سطح پاسگاه ها به جهت تسریع در دریافت و ارسال پرونده و دستورات قضایی و اعزام یک نفر نماینده از سوی مقام قضایی در حین احکام تنش زا در دستور کار قرار گیرد.

دوران پهلوی اول با اصلاحات ساختاری در نظام قضائی و تأسیس عدلیه نوین همراه بود. در این میان، عدلیه کرمانشاه به عنوان یکی از شعبه های استانی، باچالش های متعددی ازجمله نفوذ قدرت های محلی و صدور آرای ناعادلانه مواجه بود. از سوی دیگر، عدلیه مرکز به عنوان نهاد بالادستی، نقشی اساسی در بازبینی و اصلاح آرای صادره از شعب استانی، به ویژه کرمانشاه ایفا می کرد. این پژوهش، عملکرد دستگاه عدلیه کرمانشاه در رسیدگی به پرونده های قضائی را بررسی کرده و نقش عدلیه مرکز در فرایند فرجام خواهی و اصلاح آرای صادره را مورد تحلیل قرار داده است .بر این اساس پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی، ساز و کارهای دادرسی پرونده های عدلیه کرمانشاه را بررسی و سپس نقش عدلیه مرکز در روند فرجام خواهی آراء و همچنین نقاط قوت و ضعف این فرآیند را تحلیل و بررسی نموده است. پرسش اصلی تحقیق این است که تا چه حد عدلیه کرمانشاه در دادرسی ها موفق بوده و در روند بررسی آراء در جریان فرجام خواهی نقش عدلیه مرکز در اصلاح و بازبینی احکام صادره چگونه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچند عدلیه کرمانشاه در برخی پرونده ها موفق عمل کرده و جانب عدالت رعایت شده، اما اعمال نفوذ افراد قدرتمند، مداخلات مامورین محلی با وجود ساختارهای ناکارآمد، در مواردی موجب صدور آرای ناعادلانه شده است. در چنین مواردی با طرح فرجام خواهی، عدلیه مرکز در برخی موارد به اصلاح آرای ناعادلانه و یا به نقض و رد آراء پرداخته است لیکن در جریان فرایند های دادخواهانه، احقاق حقوق و عدالت قربانی فشارهای سیاسی، اجتماعی و مناسبات ناعادلانه می شده است.