کارشناسان رسمی دادگستری

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.

هدف این مطالعه بازنگری کارکرد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور اصلاح نظریه های کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی از طریق شناسایی و تحلیل علل و عوامل موثر بر کاهش کیفیت و اثر بخشی رسیدگی ها ی حرفه ای متمرکز است. پژوهش از حیث فلسفه معرفت شناسی، توصیفی، از نظر جهت گیری، بنیادی و از نگاه استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده و رویکردی استقرایی و هدفی اکتشافی را پی گیری می نماید. داده ها با استفاده از روش آمیخته دردوبخش کیفی وکمی به ترتیب مصاحبه نیمه ساختار یافته،همراه با نمونه گیری هدفمند و پرسشنامه محقق ساخته، همراه با نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، در مقطع زمانی سال 1402 گردآوری،تحلیل و تفسیر شده اند. یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش ضمن اولویت بندی عوامل بر پایان دادن به پیامدهای نامطلوب ناشی از وجود ضعف در کارکرد رسیدگیهای کارشناسان با دو منشاء قضائی و کارشناسی و همچنین تقویت آثار اجتماعی، قضائی و تخصصی کارکرد حسابداران در نظام قضایی از طریق کنترل و مدیریت برخی عوامل مداخله گر موثر بر این پدیده تاکید می نماید. نتایج بخش کمی پژوهش نیز به استثناء اثر برخی عوامل مداخله گر بر راهبردها، در سایر موارد نتایج بخش کیفی پژوهش را مورد تائید قرار داده اند.