تهران

زمینه و هدف: مقاله حاضر درصدد است با رویکردی جامعه شناختی و با در نظر داشتن تحولات اقتصادی و اجتماعی در شهر تهران، به تبیین چرایی و چگونگی کاهش و یا افزایش امید به آینده در بین زنان و مردان تهرانی به صورت جداگانه بپردازد. هدف اصلی مطالعه، تحلیل تفاوت های جنسیتی در امید به آینده و تأثیر سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف شهر تهران بر آن است. روش و داده ها: در این پژوهش، ۱۲۰۰ نفر شامل مردان (۲۰ تا ۵۹ ساله) و زنان (۱۵ تا ۴۹ ساله) متأهل از مناطق مختلف شهر تهران («مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار» و «مناطق برخوردار و  خیلی برخوردار») در سال ۱۳۹۷ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه بندی شده با تخصیص متناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی آلفای کرونباخ بالاتر از 744/0) گردآوری و با به کارگیری مدل معادلات ساختاری به تفکیک جنسیت تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش احساس ناامنی اقتصادی-اجتماعی، منجر به کاهش امید به آینده زنان ساکن در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار و مردان ساکن در مناطق برخوردار و خیلی برخوردار می شود. افزایش اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی نیز، امید به آینده را در بین مردان و زنان ساکن در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار بهبود می بخشد. با افزایش سن، امید به آینده زنان در تمام مناطق شهر تهران و مردان ساکن در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با وجود ظرفیت ها و فرصت های امیدآفرین در شهر تهران، بازتولید نابرابری های طبقاتی و جنسیتی در توزیع فرصت ها، امید به آینده را به یک مسأله جدی تبدیل کرده و ظرفیت های آرزومندی را تحلیل برده است. پیام اصلی: تقویت چشم اندازهای نویدبخش و امید به آینده در شهر تهران مستلزم توزیع برابر فرصت ها در کلیه مناطق، برقراری عدالت جنسیتی و توجه به نیازها و دغدغه های ساکنین مناطق برخوردار و کم برخوردار است.

زمینه و هدف: در نظام های سیاسی- اجتماعی پیچیدیه امروزی، اعتماد از پیش شرط های اساسی برای ارتقا قابلیت ها و کیفیت حکمرانی است؛ به طوری که امکان موفقیت و یا شکست هر سیاستی به وضعیت اعتماد نهادی آن جامعه وابسته است. در ادبیات حکمرانی اجتماعی، تحلیل مسئله اعتماد در قالب دو رویکرد جامعه محوری و نهادمحوری تبیین شده است. در رویکرد جامعه محوری اعتماد، محصول چگالی و گستره ی شبکه های اجتماعی مدنی و از پایین به بالا تلقی می شود؛ درحالی که رویکرد نهادمحوری برخلاف رویکرد پیشین، اعتماد را محصول عملکرد دولت و از بالا به پایین می داند و کیفیت نهادهای حکمرانی را عنصر مهم و اصلی در تبیین مقوله اعتماد تعریف می کند. در این مطالعه، مسئله اعتماد در نظام حکمرانی شهری ایران و روند تغییرات آن در طی دو دهه گذشته، با تمرکز بر شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد. روش و داده ها: از روش تحقیق آمیخته (کمی-کیفی) برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل ثانویه و برای عمق بخشیدن به یافته ها با انجام 10 مصاحبه عمیق با کارشناسان اشباع مفهومی حاصل شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد نمره اعتماد نهادی به حکمرانی شهری در ایران و خاصه شهر تهران در طی دو دهه اخیر همواره کمتر از نمره میانگین بوده است و در این فاصله زمانی، روندی کاهشی داشته است. یافته های کیفی این مطالعه، زمینه های کاهش اعتماد نهادی به نظام حکمرانی شهری را در قالب 110 کد اولیه و شش مضمون فرعی و در نهایت یک مضمون اصلی با عنوان «ضعف کیفیت حکمرانی» ارائه نموده است. بحث و نتیجه گیری: استنباط مقاله این است که منطق خُرد جامعه محوری در تحلیل مسئله اعتماد به حکمرانی شهری در ایران کفایت لازم را ندارد و مسئله اعتماد در قالب دستگاه نظری نهادمحوری قابل تبیین است. چرا که نتایج این مطالعه همسو با دستگاه نظری نهادمحوری، وجود اعتماد فراگیر را صرفاً تابع چگالی زندگی انجمنی نمی داند و بر کیفیت حکمرانی، کارآمدی و عدالت نهادها بر ایجاد اعتماد فراگیر تأکید دارد. پیام اصلی: برای تصمیم گیری در محیط های سیال و متغیر امروزی، نظام حکمرانی شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت بینش اجتماعی بر پایه نوعی توافق مشروط است. از این رو؛ تدوین خط مشی ها در نظام حکمرانی شهری بایستی ملزم به رعایت پیوست اجتماعی باشند.

هدف: سرزندگی به طور مشخص به مفهوم تنوع فعالیت ها در عرصه همگانی و سازگاری آن با فضاهای شهری در چهارچوب نظامی از قرارگاه های رفتاری به حساب می آید. در این بین مراکز تجاری با دربرداشتن سهم قابل توجهی از مساحت مجموع شهر و نیز پرمخاطب ترین فضا در میان شهروندان به سبب بهره مندی از برقراری تعاملات مطلوب اجتماعی در مکان، برآورنده نیازهای متفاوت انسانی با ارائه اختلاطی از کاربری ها می باشند. سرزندگی از جمله کیفیت های مطلوب زندگی قلمداد می شود که در همبستگی اجتماعی شهروندان نقش بسزایی دارد. هدف نهایی برنامه ریزی شهری تأمین شرایط مناسب زندگی در شهر و محیط های وابسته به آن از جمله مراکز خرید است که رابطه نزدیکی با مفهوم سرزندگی و قابل زندگی بودن در شهر دارد. هدف از این پژوهش ارتقاء کیفیت محیطی مراکز تجاری چندمنظوره بزرگ مقیاس کنونی و آتی شهر تهران بوسیله شناخت و بازتعریف ابعاد سرزندگی در این فضاهاست.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی در مرحله انتخاب مراکز تجاری و روش تحلیل محتوا در مرحله بازشناسی مولفه های سرزندگی انجام شد. برای انجام این پژوهش، از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه این پژوهش مراکز تجاری بزرگ شهر تهران و متخصصان معماری، معماری منظر، طراحی شهری و برنامه ریزی شهر بودند. در نمونه گیری کیفی جهت انتخاب مراکز تجاری مطلوب، 19 مورد با استفاده از روش دلفی برگزیده شد. در گام بعدی جهت مصاحبه با متخصصین موضوعی، در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ به بهره گیری از روش نمونه گیری نظری ﺑﺎ 46 ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. برای کدگذاری و تحلیل متن مصاحبه ها از نرم افزار اطلس تی آی استفاده شد. به منظور سنجش قابلیت اعتماد و تائیدپذیری یافته های پژوهش از روش های تماس مستمر با محیط پژوهش، ارائه یافته ها به برخی از اعضای جامعه پژوهش و اخذ نظرات ایشان و نیز کدگذاری توسط پژوهشگری دیگر بهره گرفته شد.یافته ها: در ابتدا براساس مولفه ها و معیارهای سرزندگی که در مرور پیشینه ها و نیز مبانی نظری به دست آمده است، تحلیل معمارانه 19 مرکز تجاری منتخب انجام شد. سپس با مرور مجموعه اطلاعات و داده های حاصل از مصاحبه با اساتید و کارشناسان و بررسی آن ها از زوایای گوناگون، سرانجام 58 مفهوم در ارتباط با سرزندگی فضایی از طریق کدگذاری باز استخراج  شد. پس از طی شدن مراحل تقلیل داده ها، در پاسخ به پرسش پژوهش، 11 بعد برای مفهوم سرزندگی در مراکز تجاری شهر تهران به دست آمد که شامل احیای مکان، تعلق به مکان، تناسبات فضایی، انسجام موقعیت ها،مردم داری، زیبایی شناسی منظر، ایمنی، تنوع، کالبد بنا، ارتباطی و گشایش فضایی است.نتیجه گیری: پژوهش حاضر به صورتی خاص بر مراکز تجاری و سرزندگی آنها از ابعاد خاص پژوهش تمرکز داشته است. فضاهای تجاری با در بر داشتن «فرم» در بعد کالبد و «محتوا» در بعد فعالیت به صورتی مکمل، در دو مولفه عین و ذهن در قالب عناصری زیبایی شناختی، بصری، کالبدی، ادراکی در یکدیگر عجین شده اند و دارای بارمعنایی واجد اهمیتی هستند. این موضوع برانگیختن حس خاطره انگیزی، سرزندگی و غنای حسی در لبه خیابان و فضاهای ارزشمند پیرامونی را سبب می گردد که می تواند به صورتی بسیار اثرگذار به عمق بافت های ساختمانی اطراف خیابان نیز نفوذ نماید. طبق نتایج به عمل آمده از سایر پژوهش ها، مبتنی بر نتایج حاضر، بایستی فرآیندهای طراحی کیفیت گرا را جایگزین فرآیندهای طراحی کمیت گرا به منظور نیل به مقاصد تفریحی برجسته از جمله مراکز تجاری در راس قرار داد. سرزندگی با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیبایی شناسی و کالبدی یک محیط مرتبط است و می تواند ضمن پوشش دادن تمامی نیازهای مرتبط با ابعاد تاثیرگذار این پژوهش در جهت نیل به اهداف مطرح برآید

مقاله پیشِ رو با تمرکز بر روسپی گری زنان در شهر تهران درصدد پاسخ به دو سؤال زیر است: ۱-وضعیت زنان روسپی در بازه زمانی دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی چگونه بوده است؟ ۲-مواجهه حکومت با آن ها در این دوران چگونه بود؟ بررسی تغییرات کمی و کیفی وضعیت زنان روسپی و نوع مواجهه حکومت با معضل روسپی گری در دوره قاجار و پهلوی با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که روسپیان در این دو دوره با توجه به خاستگاه اجتماعی، سن و علل روسپی گری وضعیت مشابهی داشت اند، اما با توجه به مدرنیزاسیون جامعه در دوره پهلوی روسپی گری به صورت پدیده ای بیشتر شهری، ساختارمند، متنوع تر و از نظر کمی با درصد کمتری بروز یافته است. سیاست حکومت ها در مواجهه با این پدیده نیز چندگانه و متناقض بوده است؛ علی رغم مشابهت در استفاده های مالی و سیاسی حکومت ها از روسپیان و مجازات های کیفری آنان، در دوره رضاشاه تلاش هایی برای کنترل و ساماندهی این پدیده از طریق اسکان روسپیان و اعمال قوانین بهداشتی صورت گرفت و در دوره محمدرضاشاه رویکرد به روسپی گری به تدریج از برخورد کیفری تا حدی به برخورد اجتماعی تغییر یافت و اقداماتی برای حمایت از زنان روسپی و بازگشت آن ها به جامعه انجام شد. به رغم تلاش های صورت گرفته، حکومت ها در کنترل و پیشگیری این معضل توفیق چندانی نداشته و عوامل کلان ساختاری و نگرش های پدرسالارانه و مردسالارانه در جامعه نقش مهمی در تداوم روسپی گری داشته اند.

در طول جنگ جهانی اول، دولت عثمانی سعی کرد سیاستی فعال را در ایران پیش بگیرد. وظیفه اصلی دستگاه دیپلماسی عثمانی، ترغیب مقامات ایرانی به پیوستن به اتحاد نظامی با عثمانی، خنثی سازی نفوذ روسیه در آذربایجان و حمایت از اهداف نظامی عثمانی در افغانستان و هند بود. برای تحقق این اهداف، مصطفی عاصم بیگ دیپلمات برجسته ترک به عنوان سفیر جدید در تهران معرفی شد. عاصم بیگ و همکارانش بر سیاست نرم و نفوذ در میان رهبران مشروطه خواه و طوایف غرب ایران تأکید داشتند. در مقابل، نظامیان عثمانی تحت رهبری رئوف بیگ، به دنبال پیاده سازی سیاست تهاجمی و استفاده از خشونت برای مقابله با تبلیغات متفقین بودند. این دو رویکرد متفاوت، چالشی اساسی میان دیپلمات ها و نظامیان عثمانی در ایران ایجاد کرد و به طور قابل توجهی بر سیاست های کلان عثمانی، ازجمله طرح اتحاد تأثیر گذاشت. باوجود تلاش های عاصم بیگ، ایران از پیوستن به اتحاد با عثمانی خودداری کرد، طرح «جهاد اکبر» در ایران به اهداف خود نرسید و تلاش ها برای ایجاد سیاست های ضد روسی و انگلیسی در غرب و جنوب غرب ایران ناکام ماند.عاصم بیگ در مدت دو سال مأموریت خود در تهران، مکاتبات متعددی با مقامات عالی رتبه در استانبول و مقام های نظامی و سیاسی عثمانی و آلمانی انجام داد. این مقاله بر آن است تا با بررسی اسناد به جای مانده از عاصم بیگ در «آرشیو ترکیه»، از زاویه دید منابع عثمانی، چالش های دیپلماتیک دولت عثمانی در ایران را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

نظریه رفتار جمعی نیل اسملسر به طور خاص به تحلیل عواملی می پردازد که بر شکل گیری انقلاب ها در جوامع مختلف تأثیر می گذارند. در جریان انقلاب اسلامی ایران، برخی نهادهای اجتماعی مهم، مانند روحانیت تهران، نقشی برجسته در روند تحولات این رویداد بزرگ قرن اخیر ایفا کردند. محمدرضا شاه پهلوی با پیگیری سیاست های مدرنیزاسیون، شرایط ساختاری لازم را برای تحریک روحانیت تهران به وجود آورد. تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی یکی از اقدامات کلیدی بود که موجب آغاز فعّالیّت های مبارزاتی روحانیت گردید و در نتیجه، فشار ساختاری بر رژیم ایجاد شد. روحانیت تهران نیز با گسترش تفکر مبارزاتی و تعمیم باورهای خود، مرحله گسترش باورهای عمومی و فعال سازی جامعه را آغاز کردند. با وقوع رویدادهای تنش زا نظیر برخوردهای دولت با نهاد روحانیت، این نهادها به ویژه پس از انتخاب امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، مرحله بسیج و رهبری کاریزمایی را فعال کردند. شکل گیری رهبری و گسترش مبارزات روحانیت تهران به ویژه با رهبری امام خمینی باعث گسترش روزافزون انقلاب شد. در نتیجه، شرایطی فراهم شد که رژیم نتوانست کنترل اجتماعی را حفظ کرده و سرکوب بیشتری را اعمال کند. در این فضا، رفتار جمعی که طبق نظریه نیل اسملسر قابل تحلیل است، به طور چشم گیری ظهور کرد و درنهایت منجر به وقوع انقلاب اسلامی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظریه رفتار جمعی اسملسر به طورکامل با روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نقش اساسی روحانیت تهران در آن سازگار و قابل ارزیابی است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از اسناد، روزنامه ها، خاطرات و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

در بخش کشاورزی، زنجیره تأمین نقشی حیاتی در رساندن محصول باکیفیت و به موقع به دست مصرف کننده دارد. این زنجیره با چالش هایی مانند نوسان های قیمت، فسادپذیری محصول و تغییرات آب وهوایی مواجه است. در این راستا، تحلیل علّیت بین قیمت های مختلف در این زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه به کمک این تحلیل، می توان میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف زنجیره از تغییرات قیمت در سایر بخش ها را شناسایی و در نتیجه، راهکارهایی برای بهبود کارآیی و پایداری زنجیره تأمین ارائه داد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه علیت بین قیمت ها در زنجیره تأمین سیب زمینی بود. بدین منظور، با استفاده از علیت گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تأثیر قیمت های سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح میادین و خرده فروشی در سطح شهر تهران با استفاده از داده های هفتگی طی دوره زمانی 1395 تا 1402 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت سرمزرعه به عنوان محرک اصلی عمل می کند و تغییرات قیمت در این سطح تأثیر مستقیم و قابل توجه بر قیمت های سایر سطوح زنجیره دارد؛ به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قیمت سیب زمینی در مزرعه، به طور مستقیم بر قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر می گذارد. در این راستا، توجه به سیاست های کنترل قیمت در سطح بازار خرده فروشی چندان اثربخش نیست، چراکه این سطح از تغییرات قیمتی در سرمزرعه تأثیر می پذیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، به جای تمرکز بر کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی، روی کاهش هزینه های تولید و قیمت های سرمزرعه تمرکز کنند. این سیاست ها می توانند شامل حمایت های مالی برای کشاورزان، بهبود فناوری های تولید، یا کاهش هزینه های ورودی باشند که به نوبه خود، می توانند به کاهش قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی کمک کنند. در این صورت، انتقال قیمت از سرمزرعه به سایر سطوح به گونه ای مؤثر کنترل خواهد شد و نوسان های قیمتی در بازار کاهش می یابد.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

هدف: امروزه شهرها سیستم های پیچیده ای هستند که توسط عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی هدایت می شوند؛ بنابراین ازآنجایی که هر شهر از سیستم های پیچیده ای تشکیل شده وقتی یکی از زیر سیستم هایشان تخریب یا در سازگاری با بحران ها دچار مشکل شود، بسیار آسیب پذیر خواهد شد. تاب آوری شهری، موجب تقویت پایداری شهری شده و به راهکارهای پایدار در فرآیند توسعه پایدار منجر می شود. تاب آوری شهری در راستای تقویت سیستم های شهری پایدار، عاملی حیاتی در دستیابی به آینده مطلوب است. تاب آوری به مفهوم مواجه با اختلافات، غافلگیری ها و تغییرات معرفی می شود؛ نقش ابعاد تاب آوری بر پایداری شهری در برابر مخاطرات طبیعی مسئله اصلی و قابل تأمل در این پژوهش است. روش تحقیق: منطقه هشت تهران با محله هایی قدیمی از شمال به بزرگراه رسالت، از شرق به منطقه 4 تهران و پارک جنگلی سرخه حصار، از جنوب به خیابان دماوند و از غرب به منطقه 7 محدودشده است. ساختار نامنظم بافت شهری، درصد بالای ساختمان های قدیمی و همچنین وجود آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سبب گردیده تا موضوع تاب آوری شهری در این منطقه به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث در راستای دستیابی به پایداری شهری مطرح باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، ساکنین منطقه هشت شهرداری تهران (425197 نفر) می باشند. حجم نمونه 383 نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزارهای SPSS و AMOS از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین ابعاد تاب آوری شهری و توسعه پایدار، رابطه معناداری وجود دارد و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ترتیب با ضریب همبستگی برابر 0.662، 0.551 و 0.472 می باشند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی بین متغیرها نیز گویای این واقعیت است که 57.5 درصد از واریانس متغیر پایداری شهری تحت تأثیر متغیر مستقل (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی تاب آوری شهری) قابل تبیین و پیش بینی می باشد؛ نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت تأکید بر ابعاد تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و نهادی می تواند بر روند حرکت شهرها به سمت پایداری شهری مثبت و مفید باشد؛ بنابراین افزایش دانش، آگاهی، مهارت های ساکنین در راستای شناخت دقیق مفهوم تاب آوری و نقشی که این موضوع در دستیابی به توسعه پایدار دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در حال حاضر، محیط زیست هوشمند و ارتقای آن یکی از موضوعات مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست است. اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی، شاخص هایی را برای سنجش و ارزیابی اقدامات و تلاش ها جهت ارتقای محیط زیست هوشمند تعیین کرده است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر، سنجش مؤلفه های ارتقای محیط زیست هوشمند بر اساس شاخص های کمیسیون اتحادیه اروپا در محلات منطقه 12 تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی  است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. شیوه های جمع آوری داده در این تحقیق، اسنادی- کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را ۶۰ نفر از کارشناسان با استفاده از تکنیک «دلفی» تشکیل داده اند. در نهایت جهت تجزیه وتحلیل متغیرها از روش «مارکوس» و معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد شاخص های محیط زیست هوشمند به لحاظ اهمیت به همدیگر متفاوت هستند. براین اساس؛ شاخص محیط زیست و آلاینده های زیست محیطی با میانگین رتبه ای ۸۱/۱ بالاترین امتیاز و شاخص برنامه ریزی سبز با امتیاز ۱.۰۶ پایین ترین امتیاز را دارا است. همچنین نتایج نشان می دهد که سطح معناداری به دست آمده از آزمون «فریدمن» کمتر از ۰۵/۰ است، درنتیجه بین شاخص های محیط زیست هوشمند در سطح نواحی ۶گانه  منطقه دوازده تهران در سطح ۹۵ درصد اطمینان تفاوت وجود دارد. همچنین باتوجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار ۰.۰۱، ۰.۲۵، ۰.۳۶ که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای «GOF» معرفی شده است و حصول مقدار ۰,۵۰ برای «GOF»، برازش مناسب مدل تأیید می گردد. نتایج تحلیل «مارکوس»  هم  نشان می دهد ناحیه ۴ در بعد های مختلف حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، وزن بیشتری دارد و نواحی دیگر نیز در بعضی از ابعاد، تأثیر متفاوتی دارند.

انسان ها به دنبال مکان هایی هستند که کیفیت زندگی خوبی دارند. کیفیت زندگی تا حدود زیادی تابع عوامل محیطی است. از این نظر، عوامل محیطی تأثیر چشمگیری بر ارزش دارایی دارد. هدف از پژوهش حاضر پی بردن به این مفهوم است که در شهر تهران تا چه میزان تفاوت های فضایی قیمت املاک مسکونی تابع عوامل اکولوژیکی است؟ در این مطالعه داده ها از سامانه املاک، ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی، ایستگاه کنترل کیفیت هوا، شیپ فایل کاربری اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به دست آمده است. با ورود داده ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی برای هر کدام یک لایه اطلاعاتی ساخته شده است. ۴۰۰ نقطه با مرکزیت محله های شهر تهران ملاک محاسبات تحلیلی بوده که اطلاعات مربوط به آنها برای تمامی متغیرها حاصل شده است. برای تولید و تحلیل داده های لازم از نزم افزار ArcGIS و توابعSpatial Analyst Tools  استفاده شده است. یافته ها دلالت بر این دارد که مطلوبیت عوامل اکولوژیکی از شمال به جنوب شهر کاسته می شود و به دنبال آن قیمت مسکن نیز کاهش می یابد. رقم همبستگی 71/0+ نشان می دهد که میان قیمت ملک و مطلوبیت عوامل اکولوژیکی در سطح بالایی رابطه وجود دارد. در ارزش مبادلاتی مسکن منطقه 1 به عنوان شمالی ترین منطقه و منطقه 20 به عنوان جنوبی ترین منطقه است که میانگین قیمت در آنها حدود 3 برابر متفاوت است؛ بنابراین با وجود نقش آفرینی اقتصاد سیاسی و دگرگونی های عمیقی که با ورود و تجلی مدرنیسم در کالبد شهر ایجاد شده است، هنوز هم شیب اقتصادی-اجتماعی شمال به جنوب شهر با شیب مطلوبیت اکولوژکی که با جایگزینی اقتصاد سیاسی و بازیگری سرمایه در جای مطلوبیت طبیعی محیط بازتولید می شود، انطباق دارد.

مطالعه حاضر کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های تأثیرگذار بر وضعیت آینده محیط زیست شهری منطقه 22 کلان شهر تهران را بازشناسی و خوشه بندی کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی به روش پیمایشی تهیه شد. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری براساس نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی بود. 21 پیشران در قالب 5 بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی و نهادی، کالبدی و زیست محیطی با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شد. نتایج پژوهش از تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی موانع در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است. نظام خوشه بندی موانع حاکی از تمرکز نیروهای پیش برنده در ناحیه پیشران های مستقل است. پیشران های  ارتقای دسترسی به حمل ونقل عمومی، استفاده از سوخت های سبک و پاک، تقویت مشارکت اجتماعی و عمومی در ارتقای محیط زیست شهری، تشدید قوانین و مقررات جهت کاهش آلودگی هوا و آب، افزایش تراکم پوشش جنگلی در منطقه، مدیریت بهینه پسماند شهری، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کنترل افزایش جمعیت شهری بیش ترین تأثیرگذاری مستقیم را بر وضعیت آینده محیط زیست شهری منطقه 22 کلان شهر تهران دارند. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی نقش تأثیرگذاری بالا و تأثیرپذیری اندک را در محیط سیستم با هدف ارتقای کیفیت محیط زیست شهری ایفا می کند و در نتیجه مؤثرترین و کلیدی ترین پیشران ها محسوب می شود.

زمینه و هدف: در سال های اخیر مواد روان گردان نوظهور گسترش چشم گیری در کشور داشته و تعداد مصرف کنندگان آن نیز در حال گسترش می باشد. با توجه به نوظهور بودن این مواد و اینکه اطلاعات دقیقی در خصوص توزیع مکانی جرائم این مواد در دسترس نیست، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی پراکندگی جرائم مرتبط با مواد روان گردان نوظهور در تهران بزرگ انجام شد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و از منظر روش به صورت کمی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی پرونده های متشکله جرائم مواد روان گردان نوظهور در کلان شهر تهران در محدوده زمانی سال های 1400 الی 1402 و به تعداد 218 پرونده بود. ابزار مورداستفاده در تحقیق حاضر سامانه اطلاعات جغرافیایی و داده های موجود در آزمایشگاه های آنالیز مواد مخدر فراجا و فاتب بوده که با استفاده از آزمون های آماری تخمین تراکم و ترسیم نقشه های موضوعی شبکه ای در محیط نرم افزار ArcGIS انجام و سپس نسبت به شناسایی و تحلیل کانون های جرائم مربوط به مواد روان گردان نوظهور اقدام شد. یافته ها: نشان داد پراکندگی مواد روان گردان نوظهور در سطح مناطق 22 گانه کلان شهر تهران یکسان نبوده و در هسته مرکزی شهر که منطبق بر محدوده منطقه 11 و 12 می باشد تمرکزیافته و اصلی ترین کانون جرم خیز مواد روان گردان نوظهور مربوط به مناطق 11 و 12 می باشد. همچنین توزیع جرم در کلان شهر تهران تابعی از ویژگی های ناحیه های شهری که در بخش مرکزی شهر به اوج خود رسیده است می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد پراکندگی جرائم مرتبط با مواد روان گردان نوظهور در سطح کلان شهر تهران به صورت یکنواخت و یا تصادفی نبوده و از الگوی خوشه ای تبعیت می کند. بهره برداری پلیس از فناوریِ سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی کانون های جرم خیز، بلوک بندی مناسب واحدهای گشتی و مسئول سازی افسران گشت، برگزاری کارگاه های آموزشی برای نیروهای پلیس و تعامل سازنده با شهرداری از پیشنهادهای مهم تحقیق حاضر بود

در بیشتر کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری به صورت متمرکز است. مداخله قاطع دولت مرکزی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اجتماعی در این کشورها ضعف شدید مدیریت های محلی و نهادهای جامع مدنی را در شهرها به دنبال داشته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوسویه دو مفهوم نوین حکمروایی خوب شهری و تاب آوری و ارائه الگوی ساختاری برای محدوده موردمطالعه دارای نوآوری است. هدف این مقاله بررسی تاب آوری شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری در محله شمیران نو است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و ترکیبی از دو روش کیفی (پرسش نامه خبرگان) و کمی (پرسش نامه ساکنان) در محله شمیران نو می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرهای حکمروایی مطلوب شهری به جز دو متغیر حاکمیت قانون و عدالت و انصاف بقیه متغیرها با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. برای بررسی ابعاد مختلف تاب آوری محله شمیران نو با توجه به خروجی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) استفاده شده است که نشان می دهد تاب آوری در این محله وضعیت مطلوبی ندارد. به کارگیری اصول حکمروایی خوب شهری ضرورت انکارناپذیر حال و چشم انداز آینده مدیریت شهرهاست. مؤلفه هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت طلبی، قانون مداری، کارآمدی، اجماع گرایی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکززدایی می تواند به عنوان برون رفت از مشکلات فعلی و ترسیم مطلوب چشم انداز آینده نقش محوری در برنامه های مدیریت شهری ایران ایفا کند.

زمینه و هدف: تمایل ساکنان مناطق غیرشهری به شهرنشینی به دلیل کمبود منابع و بهره گیری از فناوری ها و امکانات زندگی شهری، موجب افزایش جمعیت شهرها شده است. این چالش ها منجر به تمرکز بیشتر مسئولان برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری در جهت تحقق توسعه شهر هوشمند پایدار شده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق شهر هوشمند پایدار و و ارزیابی آنها انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان در زمینه شهرهای هوشمند پایدار در کلانشهر تهران هستند که به دلیل عدم اطلاع و عدم دسترسی به این جامعه و نامشخص بودن آن، مطابق دیدگاه های آماری، تعداد آنها، نامحدود و نامعین فرض شدند. نمونه آماری موردبررسی از این جامعه بر اساس فرمول کوکران به تعداد حداقل 385 خبره تعیین شد که در نهایت 392 نمونه محاسبه شد. پس از مرور جامع ادبیات، 20 عامل اولیه استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: سپس با بکارگیری رویکرد دلفی و نظرات 60 نفر از خبرگان دردسترس، 14 عامل کلیدی نهایی شناسایی شد. به منظور ارزیابی عوامل از نظر اهمیت در تحقق شهر هوشمند پایدار از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی ترجیحی و نظرات 60 نفر خبره مورداشاره استفاده شد. نتیجه ارزیابی در نرم افزار اکسل حاکی از آن است که عامل تأثیرگذار یازدهم (سرمایه گذاری هوشمند) با بیشترین وزن در اولویت اول قرار گرفته است و عامل های پنجم (حکمروایی هوشمند) و دوم (اقتصاد هوشمند) در اولویت های 2 و 3 جای گرفتند. همچنین عامل دهم (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با کمترین وزن در اولویت جای گرفت. در مرحله بعدی با استفاده از روش آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS و جمع آوری نظرات 392 نفر از خبرگان و کارشناسان طی پرسشنامه سوم، از آنان خواسته شد تا با تمرکز بیشتر و با طیف 5 تایی لیکرت، میزان آمادگی کلانشهر تهران جهت تحقق عوامل کلیدی شهر هوشمند پایدار را اعلام نمایند. خروجی آموزن نشان داد که میزان آمادگی در حد زیر متوسط تا بالای متوسط است و در کل آمادگی در حد متوسط وجود دارد، اما نیازمند توجه و عنایت جدی مسئولان شهری جهت برنامه ریزی مناسب می باشد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

با توجه به تعداد تأسیسات اقامتی موجود و شمار گردشگران، هتل ها برای جذب هرچه بیشتر گردشگران باید با هم رقابت کنند. افزایش رقابت، تنوع در سلیقه و نیازهای مشتریان و ظهور فنّاوری های جدید هتل ها را ملزم به ارائه خدمات و تجربیات متمایز برای جذب و حفظ مشتریانشان کرده است، زیرا مشتریان وفادار بر عملکرد هتل ها اثری مثبت خواهند گذاشت. یکی از عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان هتل ها توجه به ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎعی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مسئولیت اجتماعی هتل ها بر وفاداری مشتریان براساس نقش میانجی تصویر برند و تعهد و رضایت مشتری است. نمونه آماری دربردارنده مهمانان هتل های چهار و پنج ستاره شهر تهران است که به صورت در دسترس نمونه گیری شده است. برای سنجش ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی هتل ها در متغیرهای تصویر برند، تعهد، رضایت و وفاداری تأثیری مثبت می گذارد؛ بنابراین، هتل ها می توانند با پرداختن به مسئولیت های اجتماعی، از طریق بهبود تصویر برند و تعهد و رضایت مشتری، باعث وفاداری و تکرار اقامت آن ها در هتل شوند و عملکرد خود را بهبود بخشند.

مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران متصدی سازمانی مشخصی نداردهر کدام از سازمان ها و نهاد ها بنا بر اولویت های سازمانی خود به این امر می پردازند.این فعالیت ها گاه از نظر جنس و سنخ هم پوشانی داشته و دارای نقاط قوت و ضعف هایی هستند ، که همین مساله ، مطالعه آنها را ضروری می سازد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- توصیفی و شیوه گرداوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داده است که گستردگی طیف آسیب ها و مسائل اجتماعی در شهر تهران باعث ظهور و بروز نهادها و سازمانهای هم عرض برای مدیریت آنها شده است. در بین نهادها و سازمانهای متصدی آسیب های اجتماعی گسترده ترین تشکیلات سازمانی و نهادی مربوط به نیروی انتظامی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است، از لحاظ سیاستگذاری و برنامه ر یزی ،قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر استقلال بیشتری داشته اند و جامعیت سیاست ها و برنامه های آن ها بیشتر بوده است. ضعیف ترین نهاد در این حوزه، نیروی انتظامی بوده است. از منظر ماهیت اقدامات ، کارکردها و اقدامات، همه این نهادها به جز وزرات تعاون ،کار رفاه اجتماعی، جامعیت نسبی را در فعالیت هایشان داشته اند. در بین این نهادها فعالیت های قوه قضائیه قابل قبول تر بوده است..به نظر می رسد یک سازمان و نهاد بالادستی در راس همه نهادهای متصدی امر آسیب های اجتماعی برای غلبه بر این مشکلات سازمانی نیاز است.

شورش های شهری را یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی شهروندان به شمار می آورند که موجب می شود مناسبات جامعه و دولت دچار تنش و بحران گردد. بدیهی است که شورش های شهری، در پایتخت ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردارند و نظام های سیاسی با بهره گیری از بازوهای اجرایی خود، سعی در کنترل پایتخت در قبال آشوب ها و ناآرامی های سیاسی - اجتماعی دارند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین شورش شهری رخ داده که از میان آن ها ناآرامی های سال 1388، دی ماه 1396، آبان ماه 1398 و وقایع سال 1401 جایگاه قابل ملاحظه ای دارند. نکته قابل توجه این است که هرکدام از این شورش ها دارای الگوهای پخش گوناگونی در سطح شهر بوده اند که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر تحلیل فضایی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به کمک ابزار Arc GIS سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که الگوهای پخش شورش های شهری تهران در مقاطع زمانی موردنظر به چه نحوی بوده است؟ طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش، مبرهن گردید که به طور عمده، پخش شورش های شهری تهران در سال 1388 به صورت جابجایی، در سال 1396 به صورت مجاورتی، در سال 1398 به صورت ناحیه ای و در سال 1401 به صورت ویروسی بوده است. مهم ترین عواملی که در نوع پخش این الگوها تأثیرگذار است، ماهیت و موضوع شورش ها و همچنین گسترده تر شدن جریان اطلاعات و شبکه های دیجیتالی و سایبری می باشد که بسیاری از شورش ها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه چالش ها و موانع توسعه گردشگری ورزش های زمستانی در پیست های اسکی تهران شکل گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه گردشگران و ورزش کاران پیست های اسکی شهر تهران هستند که به پرسش نامه محقق ساخته با 40 گویه پاسخ داده اند. با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر نمونه لحاظ شد. سؤالات پژوهش با تکنیک دیمتل، که روابط کمّی بین عوامل چندگانه یک مسئله و تأثیر هریک از آن ها در دیگری را بررسی می کند، محاسبه شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین موانع و چالش های توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی به ترتیب اولویت، موانع مربوط به منابع، زیرساخت ها، امکانات و خدمات، موانع و چالش های بازاریابی و تبلیغاتی و موانع فرهنگی – اجتماعی است. یافته ها و نتایج این تحقیق به مدیران ورزشی کشور، مدیران پیست ها و همچنین مدیران گردشگری کمک می کند با رفع موانع و چالش ها به منظور ایجاد نگرشی جدید و مثبت برای توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی اقدام کنند و زمینه توسعه گردشگری ورزش های زمستانی را فراهم سازند.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.