کارمند

پژوهش حاضر با هدف بررسی فقدان یا ضعف انگیزه کارمندان بر حضور فعال و هدفمند در کلاس های آموزشی ضمن خدمت سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با روش پژوهش کیفی انجام شده که جهت گردآوری داده ها، ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته محقق ساخته بکاربرده شده است. جامعه آماری پژوهش دست اندرکاران حوزه آموزش می باشد. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و از نوع گوله برفی است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر به اشباع رسید. داده ها بر اساس نظریه گراندد تئوری تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها 9 مقوله کلی برای پاسخ به سوال چرایی فقدان یا انگیزه پایین برای شرکت فعال و هدفمند در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان شرکت های دولتی و 10 مقوله کلی برای پاسخ به سوال چگونگی ایجاد یا افزایش انگیزه برای شرکت فعال و هدفمند در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان شرکت های دولتی بود. این مقوله ها برای سوال چرایی شامل «عدم نیازسنجی دقیق»، «عدم آشنایی مدیران با نقش های مدیریتی»، «فراگیران»، «عدم شایستگی مدرسان»، «عدم توجه به انگیزه کارمند در برنامه ریزی دوره های آموزشی» و مقوله ها برای سوال چگونگی شامل «نیازسنجی دقیق»، «مدیریت آموزشی در سازمانهای دولتی»، «استفاده از مدرسان حرفه ای »و «توجه به انگیزه کارمند در برنامه ریزی دوره های آموزشی» می شود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود مقوله های مذکور جهت ایجاد یا افزایش انگیزه کارمندان استفاده شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان دانشگاه اصفهان است که براساس روش نمونه گیری طبقه ای و جدول مرگان 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به منظور تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون تعقیبی توکی و آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و هویت سازمانی رابطه معنی داری در سطح (p<0/01) وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین هویت سازمانی و عدالت سازمانی تفاوت معنی داری در دو گروه کارمندان مرد و زن مشاهده نشد، و میانگین مؤلفه عدالت سازمانی با تفاوت بسیار اندک پایین تر از سطح متوسط بوده و میانگین متغیر هویت سازمانی نیز پایین تر از سطح متوسط است

تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی