فردگرایی ساختاری

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

نظریه انتخاب عقلایی، یکی از کلان نظریه های حوزه علوم اجتماعی است که در عین اهمیت، به دلیل ابتنای آن بر فردگرایی ر وش شناختی و ماهیت تقلیل گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه خوانشی نوین از نظریه انتخاب عقلایی در یک بستر ساختاری- نهادی است تا قابلیت تبیینی آن را ارتقا دهد. روش داوری مقاله بر استدلال عقلانی استوار است. مقاله با مروری بر هستی شناسی نهادها و ساختارهای اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روش شناختی در بستر ساختاری با عنوان فردگرایی ساختاری، روایتی از انتخاب عقلایی عرضه می کند که نحوه شکل یابی مطلوبیت کنشگران را در یک چارچوب نهادی و ساختاری تبیین می کند. مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعی شده، مفهوم ساختار را از درک متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر می برد و سطوح پیوند متقابل ساختار و نهاد را با کارگزار نشان می دهد. مقاله با ارزیابی برخی از نظریه ها و تحلیل های متداول در علوم اجتماعی، سطوح مختلف تبیینی کارگزاری، نهادی و ساختاری (در دو سطح ساختار نرم و سخت) را در روایت تلفیقی ساخته شده آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم می شوند. چنین رابطه ای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکل گیری گونه خاصی از نهادها می شوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاری ها در چارچوب امکانات، فرصت ها و محدودیت هایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار می دهد.