علی دشتی

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

شوراهای اسلامی و شهرداری ها ارکان اصلی اداره شهرها را در ایران تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد سیاستگذار در قوانین فرادست باعث شده تا این شوراها بر فرایندها و عملکرد مدیریت شهری تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی عملکرد مدیریت شهری تابعی از تصمیمات و سیاست های مصوب این نهاد باشد. بنابراین ضروریست به منظور آسیب شناسی عملکرد و تدوین راهبردهای رفع آسیب، این نهاد مورد ارزیابی قرار بگیرد. طبیعتاً مؤثرترین ابزار ارزیابی عملکرد شوراها را مصوبات آنها تشکیل می دهند. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و تحلیل کمی و کیفی محتوای آنهاست. این تحقیق از نوع تحقیق های تحلیل محتواست. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده است. مهمترین مرجع داده های مورد نیاز را سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مصوبات شورای دوره پنجم شهر تهران تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شورای اسلامی دوره پنجم شهر تهران اگرچه به لحاظ شاخص های کمی موفقیت و رشد قابل ملاحظه ای را به دست آورده اما بررسی محتوای مصوبات نشان از عدم توفیق این شورا در انجام مأموریت های محوله در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. بخش عمده ای از عملکرد این دوره از شورا را مصوباتی تشکیل می دهند که عملاً تأثیر چندانی بر افزایش کیفیت زیست شهری نداشته و فاصله قابل توجهی بین نیازهای شهروندان و محتوای مصوبات شورای شهر تهران وجود دارد. همچنین تمرکز اصلی مصوبات شورا بر موضوعات شهرداری بیشتر از مسائل و موضوعات شهری بوده است. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: تمرکز شورا بر روی موضوعات نظارتی تا قانون گذاری، فاصله گیری از موضوعات سطحی و تئوریک و پرداختن به متصویرات اصلی شهر تهران و ارزیابی میزان عملیاتی شدن مصوبات قبلی شورا.

مدیریت شهری در ایران با چالش های جدی در تأمین مالی پایدار و کارآمد روبروست، به ویژه در حوزه وصول حقوق مالی ملی و محلی. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی موانع ساختاری و نهادی پیش روی شهرداری ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی و تحقق توسعه شهری پایدار می پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب از جمله شفافیت، پاسخ گویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت بنا شده و تلاش شده است تا رابطه این شاخص ها با کیفیت نظام درآمدی شهرداری ها تحلیل شود. یافته ها نشان می دهد که عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های دولت های محلی، تمرکز قدرت و منابع در سطح ملی، ضعف در قوانین مربوط به وضع و وصول عوارض و مالیات محلی، و نبود الگوهای پایدار درآمدی، از جمله چالش های اصلی در مدیریت مالی شهری هستند. همچنین، تحلیل موردی وضعیت شهرداری تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که اتکای زیاد به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم، در تعارض با اصول حکمرانی مطلوب و تهدیدی برای حق بر شهر و اعتماد عمومی است. این مقاله بر لزوم بازنگری در ساختار مالی شهرداری ها، تمرکززدایی مالی هدفمند، و ارتقاء شفافیت و پاسخ گویی در فرآیندهای درآمدزایی شهری تأکید دارد تا مدیریت شهری بتواند به شاخص های حکمرانی مطلوب نزدیک شود.