محمدعلی دهقان دهنوی

هدف: بازار سهام یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادهای در حال توسعه است. به همین جهت مطالعات گسترده ای با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی، به پیش بینی سری های زمانی مالی پرداخته اند تا بتوانند به سرمایه گذاران در معاملاتشان یاری رسانند. در همین راستا مدل های یادگیری ماشین توانسته اند به عنوان ابزاری کارآمد برای مسائل گوناگون، نقش آفرینی کنند. اما علی رغم عملکرد قابل توجه مدل های یادگیری ماشین در این حوزه، دو ایراد مهم به آنها وارد است. مسئله اول تفسیرناپذیری نتایج است که در این مدل ها نحوه تبدیل ورودی ها به خروجی ها و یا سهم هر یک از ورودی ها در شکل دادن به خروجی مدل مشخص نمی باشد. دوم، قابل اتکا بودن نتایج حاصل از پیش بینی این مدل هاست که به طور مستقیم از مدل قابل استخراج نمی باشد. به همین جهت در این پژوهش از جدیدترین روش های ارائه شده در حوزه یادگیری ماشین برای پاسخ گویی به این دو مسئله استفاده شده است. روش: با توجه به اینکه در این مدل ها انتخاب ویژگی های ورودی از اهمیت بسیار زیادی در شکل دهی خروجی مدل برخوردار است، در این پژوهش با روشی نظام مند، از طریق مرور سیستماتیک ویژگی های به کارگرفته شده در پژوهش های مرتبط در پنج سال اخیر استخراج شده و نهایتاً 34 ویژگی که داده های آنها به شکل روزانه موجود می باشند به عنوان ورودی مدل انتخاب شده اند. در گام بعد، از مدل تقویت گرادیان طبیعی برای پیش بینی داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1389 تا سال 1403 استفاده شده است. عملکرد این مدل با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE سنجیده شده و با جدیدترین روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی سری های زمانی مقایسه شده است. در ادامه از مقادیر SHAP برای تفسیر نتایج مدل تقویت گرادیان طبیعی استفاده شده است و سهم هر یک از ویژگی ها در تخمین خروجی مدل ارزیابی شده است. مقادیر SHAP ابزاری قدرتمند برای سنجش اثرگذاری هر یک از ویژگی های ورودی بر تخمین خروجی فراهم می آورد که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاربران مدل های یادگیری ماشین قرار می دهد. یافته ها: مقایسه مقادیر خطای مدل ارائه شده با سایر مدل های یادگیری ماشین، نشان از عملکرد بهتر این مدل در پیش بینی دارد. این مدل، برخلاف سایر مدل های یادگیری ماشین که یک پیش بینی به عنوان بهترین حدس را به عنوان خروجی ارائه می دهند، یک توزیع احتمال که بر اساس پارامترهای آن قابل توصیف است ارائه می دهد. شکل توزیع پارامتریک در نظر گرفته شده در این پژوهش تابع توزیع نرمال است که با پارامترهای میانگین و انحراف معیار قابل توصیف می باشد. در واقع مقدار پیش بینی شده، همان میانگین توزیع تخمین زده شده می باشد. برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، اثرگذارترین ویژگی ها قیمت پایانی، اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA هستند. تفسیر پارامتر انحراف معیار پیش بینی انجام شده، نشان می دهد که بیشترین اثرگذاری در این پارامتر را اندیکاتور ATR، قیمت پایانی و TEMA دارند که هر چقدر مقدار نسبی این متغیرها بیشتر باشد، انحراف معیار توزیع تخمینی بیشتر بوده و بنابراین پیش بینی انجام شده قابلیت اتکای کمتری خواهد داشت. نتیجه گیری: مدل تقویت گرادیان طبیعی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. تفسیر نتایج با استفاده از مقادیر SHAP، امکان شناسایی مهم ترین ویژگی های ورودی و همچنین نحوه تشکیل خروجی از ویژگی های ورودی را فراهم کرده و به بهینه سازی مدل کمک می نماید. این رویکرد نه تنها دقت پیش بینی را بهبود می بخشد، بلکه به فعالان بازار سرمایه و سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیم گیری های آگاهانه تری در مدیریت ریسک و تخصیص منابع داشته باشند. در نهایت، مقایسه با سایر مدل ها نشان می دهد که این روش می تواند به عنوان یک راهکار عملی و قابل اعتماد در تحلیل بازارهای مالی به کار گرفته شود.

یکی از مهمترین چالشها و معضلات بازار سرمایه، دستکاری اوراق بهادار است. دستکاری اوراق بهادار نه تنها قیمتگذاری صحیح داراییها را با مشکل همراه میسازد بلکه سبب ایجاد خدشه در اعتماد سرمایه گذاران میگردد. لذا طراحی و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی جهت شناسایی دستکاری قیمتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر روش های یادگیری عمیق جهت شناسایی تخلف فروش پس از القای روند میباشد. برای این منظور در ابتدای امر بر اساس هشدار نظارتی طراحی شده در سامانه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی موارد مشکوک، دادههای برچسبدار تخلف تولید شده است. در ادامه با استفاده از شبکه متخاصم مولد، مشکل عدم توازن داده ها رفع شده و با استفاده از مدلهای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی حافظه طولانی-کوتاه مدت و شبکه تابع پایه شعاعی به شناسایی دستکاری قیمتی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان میدهد مدلهای شبکه حافظه طولاتی-کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی با امتیاز F2 بالای 92% از عملکرد مناسبی در شناسایی دستکاری قیمتی برخوردار بوده و دارای قابلیت پیادهسازی در فرآیندهای نظارتی و تحقیقات آتی سایر حوزه های شناسایی تخلف می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک های خصوصی به منظور تدوین الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک های خصوصی انجام پذیرفت. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از طرح پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران واحد آموزش و توسعه بانک های خصوصی و متخصصان آموزش و توسعه بودند که به دو صورت غیرتصادفی از نوع هدفمند و تصادفی از نوع ساده به اقتضای پژوهش، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل محتوای کیفی به روش گرانهیم و لاندمن و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک های خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و به صورت منسجم، سازمان یافته و یکپارچه انجام نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد می توان مولفه های الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزش و توسعه را در 8 طبقه اصلی طبقه بندی کرد. و در نهایت نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از منظر متخصصان از اعتبار لازم برخوردار است.

بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

هدف: پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ها با استفاده از اوراق اختیارمعامله، به ارزش گذاری دقیق و مناسب برای اوراق اختیار معامله وابسته است. به همین دلیل، هدف از این پژوهش، ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران با شبکه های عصبی ماژولار و مقایسه عملکرد هر یک از این شبکه های عصبی ماژولار با معروف ترین مدل ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله، یعنی مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است. روش: برای این پژوهش، از داده های اختیارمعامله خرید که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱، در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند، استفاده شده است. در ابتدا پس از حذف داده های پرت، ۸۰ درصد داده ها، به عنوان داده های آموزش و ۲۰ درصد باقی مانده، به عنوان داده های آزمون در نظر گرفته شدند. برای امکان مقایسه بین نتایج به دست آمده از مدل های مختلف، در طول پژوهش این دو بخش از داده ها ثابت بودند. در این پژوهش با استفاده از معیارهای آماری MSPE، RMSPE و MAPE، قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شد. برای محاسبه خطای پیش بینی در مدل بلک، شولز و مرتون، ابتدا با استفاده از فرمول قیمت گذاری آن، قیمت تئوریک اوراق اختیار معامله به دست آمد؛ سپس قیمت های تئوریک به دست آمده از رابطه بلک، شولز و مرتون با قیمت های بازاری آن ها مقایسه شد. در مدل های شبکه عصبی نیز، ابتدا قیمت اوراق اختیار معامله با استفاده از پایتون و الگوریتم های یادگیری ماشین آن پیش بینی شد و در نهایت، قیمت پیش بینی شده توسط مدل ها و قیمت بازاری همان اختیار معامله مقایسه شد. در پایان، برای بررسی اختلاف معنادار هر مدل با سایر مدل ها، از آزمون مقایسه زوجی میانگین درصد خطاها استفاده شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که از منظر معیار RMSPE مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله خرید در تمام موقعیت های پولی و دوره های زمانی نسبت به سایر مدل های بررسی شده، کمترین میزان خطا و بهترین عملکرد را داشته است؛ با این حال اندکی عملکرد مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه توسعه یافته با نوسان های ضمنی، بهتر از حالت ماژولار آن بوده است. پس از آن، به ترتیب مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، مدل شبکه های عصبی با داده های مجزا، مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی ماژولار پیشنهادی گرادویویچ، گِنجای و کوکولج (۲۰۰۹) بیشترین دقت را داشته اند. از منظر معیار MAPE نیز، همچنان مدل های توسعه یافته با نوسان های ضمنی بهترین عملکرد را داشته اند؛ ولی در تمام مدل های شبکه عصبی، عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه نسبت به حالت ماژولار بهتر بوده است. نتیجه گیری: مدل های شبکه عصبی ماژولار، نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. نوسان های ضمنی می تواند سبب بهبود عملکرد شبکه های عصبی در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله شود. از طرفی از منظر معیار RMSPE در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، شبکه عصبی ماژولار عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه خواهد داشت؛ ولی در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، شبکه عصبی ماژولار نمی تواند عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به ثبت برساند. به طور کلی شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، چه در حالت ماژولار و چه در حالت پرسپترون چندلایه، در دوره های زمانی بلندمدت و همچنین در موقعیت های پولی ITM بهترین عملکرد را داشته اند.  

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

باتوجه به اهمیت بازار سهام و همچنین شاخص های کالایی به عنوان یک شاخص پیش نگر، در این مطالعه به تاثیر شاخص های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه در کشور و در بازه زمانی ششم اردیبهشت  سال 1391 تا سی ام دی ماه سال 1398 تأثیر شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمون کرانه ها استفاده شده است. به منظور کنترل اثر متغیرهای نقدینگی، تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته، این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های کالایی جهانی فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک، دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در میان دو شاخص فوق، شاخص فلزات صنعتی نزدک نسبت به شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ، بر روی شاخص کانه های غیر فلزی تأثیر گذارتر بود.

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده اند. سوال اصلی(یا هدف اصلی): 1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم گری در صندوق های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟ روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

برخلاف آن که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام مند ادبیات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019 - 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت شده پس از اعمال معیارهای عدم شمول، 101 سند برای تجزیه وتحلیل متن به نرم افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته بندی شد. این 8 مقوله به دست آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی و شناسایی چالش های پیش روی آن در بانک های خصوصی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی-کاربردی بوده و به روش کیفی انجام پذیرفته است. در همین راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کلیه ی کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک های خصوصی تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه ی نیمه-ساختاریافته استفاده شد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوای پیشنهادی گرانهیم و لاندمن استفاده شد. برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد داده های گردآوری شده، از راهبردهای ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. یافته ها نشان داد که به ازای هر 1000 نفر 6/2 نفر در ادارات آموزش سازمان های مورد مطالعه مشغول هستند. همچنین 78 درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمان های مورد مطالعه تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط با حیطه شغلی خود دارند. یافته ی دیگر این بود که همه ی بانک های خصوصی از الگوی کرک پاتریک برای ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده می کنند، و فقط سه مورد از سازمان ها از الگوهای دیگر نیز جهت ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده کرده اند، و در نهایت چالش های پیش روی سازمان ها در زمینه ارزشیابی آموزشی در 13 مقوله طبقه بندی شدند.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

توجه به حجم بالای گردش مالی صنعت بیمه ، نقش سرمایه شرکت های بیمه و تعداد آنها در بورس بسیار مهم میباشد.از آنجا که هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشاناست، اگر شرکت در ایجاد ارزش موفق باشد نه تنهاسرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت ها بلکه در سطح وسیعتر،جامعه از ایجاد ارزش بهره مندخواهد شد . هدف تحقیق حاضررتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتهای بیمهبا استفاده از تکنیک ANP فازی میباشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه فعالان شرکت های بیمه ای فعال دربورس و فرابورس و نیز متخصصان سازمان بورس تهران می باشد. در این تحقیق، سعی گردید تا بیشتر متخصصانسازمان بورس در امور بیمه و نیز تعدادی از مدیران شرکت های بیمه ای انتخاب گردند و حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران تعداد 35 نفر میباشد. در پاسخ به این سئوال که ارزیابی و رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کاراییشرکتهای بیمه در ایران و میزان اهمیت هریک از این مولفه ها به چه صورت می باشد، پس از انجام تجزیه و تحلیل هابا استفاده از تکنیک ANP فازی مشخص گردید که به ترتیب بهره وری سرمایه در رتبه نخست و سپس کیفیتدارایی ، ایفای تعهدات ، نقدینگی ، کیفیت مدیریت ، حساسیت به خطرات بازار ، کیفیت سود ، بهره وری عملیاتی وساختار و کفایت سرمایه در رتبه های بعدی قرار دارند

مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با بیان دقیق تعاریف علمی، ذکر نمونه های استارت آپ ها[1] و فین تک ها در داخل و خارج کشور و همچنین پرسش از تعداد زیادی از مدیران بانکی مربوط به حوزه خدمات بانکی به مجموعه ای کامل از آن چه در تاریخ، حال و آینده این مجموعه شرکت ها وجود دارد دست یابیم. هدف تحقیق بررسی جایگاه واقعی استارت آپ های حوزه بانکی در سیستم بانکداری ایران است که با بیان سه فرض مختلف به بررسی آن پرداخته ایم، فرض اول بحث جایگزینی استارت آپ ها و شرکت های نوپا به جای سیستم بانکداری ایران است که با درصد موافقت کمی مواجه شده است، فرض دوم عدم ورود استارت آپ ها به حوزه بانکداری به علت مشکلات کشور است که موافقت نسبی همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب اعتماد مسوولین و مردم توسط استارت آپ ها با بستر سازی مناسب بوده که با اجماع کلی به موافقت بالایی رسیده است. روش تحقیق این مقاله به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای آزمایش فروض از پرسش نامه ای به روش طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ بوده و عدد 0.957 برای آن به دست آمده است.