پوریا شیرخانی

مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می شود. مالک فضا و قرار می تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می توانند از قالب هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام های حقوقی به قاعده پیش گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ وجه به اشخاص خصوصی نمی دهند، پاره ای از نظام های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفته اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار می رود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح شده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص می توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصه ی عینی بودن است.

در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.