مرضیه سادات موسوی

بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدت دار در قبال دریافت ثمن تعریف می شود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم می خورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کم تر- را با شروطی استنتاج می کند.

مشارکت اجتماعی با توجه به نقش پذیری و ایفای نقش ساکنان روستایی در برنامه های اقتصادی- اجتماعی به ویژه در طرح های عمرانی برای دستیابی به اهداف جمعی به ویژه در مناطق روستایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این میان، موانعی در ارزیابی مشارکت اجتماعی روستاییان در طرح های عمرانی وجود دارد؛ ازاین رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مهم ترین موانع مشارکت اجتماعی روستاییان در فعالیت های عمرانی روستایی در دهستان بناجوی شمالی شهرستان بناب است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی بوده است و با فرمول کوکران 320 خانوار در سطح محدوده مورد مطالعه، به عنوان حجم نمونه تعیین شد. بخشی از داده ها براساس مطالعات میدانی (پرسشنامه) و مشاهده (شاخص های انتخابی و محقق ساخته) و بخشی دیگر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب روایی پرسشنامه نیز برابر با 81/0 به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل ANPو نرم افزار Super Decisions،SPSSاستفاده شده است. نتایج آزمون Tتک نمونه ای نشان داد که از بین عوامل مختلف مؤثر مشارکت اجتماعی روستاییان در طرح های عمرانی، به ترتیب عامل اجتماعی (470/31)، آموزشی- ترویجی (269/29)، نهادهای دولتی (925/26)، اقتصادی (351/20)، نهادهای روستایی (721/18) و درنهایت عامل نهاد حقوقی- قانونی (231/14) به ترتیب در رتبه های یک تا شش قرار دارند. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده با تأکید بیشتر بر عوامل اجتماعی، استراتژی های رفع این موانع و راهکارهای پیاده سازی این استراتژی ها تدوین شده است.

بازارهای مالی با نقشی تأثیرگذار بر اساس ماهیت حق مالیِ مبادله شده در آن، به بازار بدهی[1] و بازار سهام تقسیم می شوند. این دو بازار در کنار بازار مشتقات، ارکان اصلی بازار سرمایه متعارف را تشکیل می دهند که وظیفه تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بخش خصوصی و عمومی را در کنار سودآوری برای سرمایه گذاران عهده دار می باشند. در مهندسی مالی[2] جدید به منظور تأمین مالی مستقیم، فعال کردن دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی، بالا بردن قدرت مانور بنگاه ها و اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها جهت رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی، بازاری جهت انتشار و مبادله اوراق بدهی با توجه به تغییرات انتظاری نرخ بهره طراحی شده است.پیش از اسلامی کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و معرفی صکوک نه فقط به عنوان ابزاری تقلیدی و نسخه ای اسلامی شده از اوراق قرضه، بلکه ابتکاری منطبق با شریعت جهت دگرگون کردن ساختار تأمین مالی، لازم است با توجه به چارچوب ها و احکام شرعی، ایجاد نهادی متمرکز برای مبادله ثانویه صکوک و اوراق مبتنی بر دَین را تحلیل نماییم.در این مقاله که به روش کتابخانه ای با رجوع به منابع فقهی شیعه و اهل سنت صورت گرفته است، فرضیه جواز تشکیل بازار بدهی مورد پژوهش قرار گرفته و با بررسی شروط و احکام عقودی که صکوک بر پایه آن ها شکل گرفته است، از منظر مبادلات ثانویه و بیع دَین به عنوان زیربنای ایجاد و توسعه بازار بدهی، این امر استنتاج می گردد که ایجاد و توسعه بازاری به منظور مبادله صکوک و اسناد بدهی در بازار ثانویه به جز در مواردی، صحیح و جایز می باشد.<br clear="all" />[1]. Debt market.[2]. مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.