محمد نوذری فردوسیه

موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

یکی از اساسی ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این گونه مجازات ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات های تعزیری، می تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه تنها مبنای تخفیف مجازات ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به شمار می روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می شود و هریک به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.

درباره رابطه فقه و تمدن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است؛ گروهی بین فقه و تمدن هیچ گونه سازگاری و رابطه ای قائل نیستند؛ فقه را متکفل سعادت اخروی و تمدن را عهده دار معیشت و سعادت دنیوی می دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. در مقابل اندیشمندان بسیاری معتقد به سازگاری فقه و تمدن هستند که البته با دو رویکرد مختلف؛ رویکردی معتقد به سازگاری منفعلانه فقه با تمدن هست؛ به صورتی که فقه همراه با تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی، متحول می شود، ولی نه تحولی که زاییده گفتمان درونی فقه باشد، بلکه هرآنچه گفتمان مقابل تولید می کند فقه در مقابل آن سر تسلیم فرود می آورد و رویکردی دیگر معتقد به سازگاری فعال فقه با تمدن سازی هست؛ یعنی رابطه، رابطه ای طرفینی است، نه یک طرفه؛ همان گونه که تمدن می تواند متأثر از فقه باشد، فقه نیز از تمدن متأثر است و همگام با تمدن، پیشرفت می کند. در این دیدگاه فقه می تواند نظامات مختلف موردنیاز جامعه اسلامی را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایجاد کند. در این پژوهش با تحلیل و نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف، رویکرد مختار یعنی سازگاری فعال فقه و تمدن اثبات و روش های برون فقهی و درون فقهی برای رسیدن به فقه تمدن ساز مطرح می شود. در این میان، بررسی مواضع فقه نسبت به هنر موسیقی و نقاشی قابل تأمل است.اهداف پژوهش:تحلیل و ارزیابی رویکردهای مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن.بررسی رویکرد فقه نسبت به موسیقی و نقاشی.سؤالات پژوهش:رویکردهای مختلف موجود و مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن کدامند؟فقه چه رویکرد نسبت به هنر موسیقی و نقاشی دارد؟

سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.