قاسم نظری کله جوبی

در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.

در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته ایم.