احسان صادقی پور

هدف اساسی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارها است. برپایه ماده (41) منشور در فصل هفتم، شورای امنیت می تواند در برابر تهدید شدن امنیت و صلح بین المللی، با اعمال تحریم واکنش نشان دهد و پرواضح است که کاربردی ترین و کاراترین این تحریم ها، تحریم های اقتصادی است که از سوی شورای امنیت و برپایه منشور اعمال می شود. از طرف دیگر، برخی کشورها نیز بطور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها بعنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. مقاله حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است، و با تمرکز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی می کوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی را در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی ارزیابی نماید، که آیا اصولا تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی از مشروعیت لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد تحریم های اقتصادی قاعدتا از نظر حقوق بین الملل اقتصادی مشروعیت حقوقی ندارد.

در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخه زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین الملل به هیچ وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخه زیتون از دیدگاه حقوق بین الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است.

واقعه 11 سپتامبر2001 شورای امنیت را بر آن داشت تا با تصویب قطعنامه هایی مطابق با حقوق بین الملل، به ظهور مفاهیم جدیدی از دفاع مشروع (حمله پیشدستانه و پیشگیرانه) کمک کند. زیرا اعمال کنشگران غیردولتی می تواند منجر به یک حمله مسلحانه شود، ازآن جاکه اقدامات تروریستی معاصر از حالت سنتی خارج شده و اشکال مدرن آن تحت عنوان موج تروریسم پسامدرن مانند تروریسم سایبری در حال گسترش است. براساس رویکرد موسع باری بوزان به امنیت ملی، این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که، از منظر ماده 51 منشور ملل متحد، توسل به حمله پیشدستانه و پیشگیرانه در برابر تروریسم پسامدرن (تروریسم سایبری سازمان مجاهدین خلق) چگونه توجیه می شود؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. هدف پژوهش حاضر آن است که میان دو حوزه حقوقی و سیاسی در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم (مطالعه موردی تروریسم سایبری سازمان مجاهدین خلق) مفاهمه برقرار نماید. نتایج نشان می دهد که رویه حقوقی بین المللی حکایت از مشروعیت توسل به دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی گروه های غیردولتی دارد و نظریه منتخب امنیت ملی این مطلب را تأیید می کند. هرچند حقوق بین الملل چیزی به نام حمله پیشدستانه و پیشگیرانه شناسایی نکرده است اما در نبود نظام حقوقی کارآمد در خصوص فضای سایبری تردیدی در حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم پسامدرن نمی باشد.

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .واژگان کلیدیاندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری

ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.