محمدجواد فتحی

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقه ای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشور در راستای صیانت از منافع خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه و زیرسیستم مدیترانه درصدد مدیریت تحولات برآمده است. سؤال محوری پژوهش این است که الگوی روسی مدیریت بحران سوریه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ به منظور پاسخ به این سوال از مدل  نظری مکعب بحرانِ چارلز هرمان و مؤلفه های سه گانه «تهدید»، «زمان» و «آگاهی» بهره گرفته شده است. بحران مذکور کشور روسیه را با مسئله گزینش از میان سه الگوی مدیریت نرم افزاری و مسالمت آمیز، قهری و تهاجمی و هوشمند مواجه ساخته است. در بحران سوریه میزان تهدید موجود علیه ارزش های اساسی و حیاتی روسیه خفیف بوده و از سوی دیگر زمان زیادی جهت پاسخگویی به تهدیدات در اختیار است و البته میزانی از عدم آگاهی نسبت به پدیده ها و مکان رخ دادن آن ها نیز وجود دارد، ازاین رو مطابق مکعب بحران، خوانش فدراسیون روسیه از تحولات سوریه این است که بحران از نوع کند و بطئی می باشد، بنابراین فوریتی جهت اقدامات تهاجمی و قهری نیست. یافته ها نشان می دهد که مقامات روسیه بر اساس نوع استنباط و معنایابی از سه مشخصه اصلی مکعب بحران به این نتیجه رسیدند که الگوی مدیریتِ هوشمندِ بحران با اولویت بهره گیری از اهرم های نرم افزاری نتایج بهتری را برای آنها به همراه خواهد داشت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد توصیفی انجام شده و شیوه گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای بوده است.

امروزه منطقه گرایی یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها را شکل می دهد و توجه به مناطق پیرامونی و پتانسیل های خاص هر کشور، دولت ها را به سمت راهبردهای منطقه ای خاصی رهنمود می کند. کشورها تلاش دارند با استفاده از نقش منطقه ای و ظرفیت های موجود، به افزایش قدرت بین المللی خود بیفزایند. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم منطقه ای به لحاظ شرایط خاص آنها در خاورمیانه، همواره به دنبال افزایش نقش منطقه ای خود بوده اند. تحولاتی که از سال 2011 در سوریه و سپس در کشور عراق از سال 2013 آغاز شد، تأثیرات زیادی بر منطقه گرایی دو کشور برجای گذاشته است. براین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که تحولات سوریه و عراق چه تأثیری بر منطقه گرایی ایران و ترکیه داشته است؟ فرضیه نیز بدین گونه است که تحولات منطقه با توجه به فراهم آوردن فرصت ها و چالش های مشترک منطقه ای، نگاه ژئوپلتیک ایران و ترکیه را تقویت کرده است. شایان ذکر است که با استفاده از تز مجموعه های امنیتی منطقه ای مکتب کپنهاک، چالش ها و فرصت هایی در قالب سه مؤلفه وابستگی متقابل امنیتی، الگوهای دوستی و دشمنی و همبستگی های فرهنگی و نژادی ایجاد شده است. براساس یافته های پژوهش، فرصت های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی و چالش های امنیتی و اقتصادی، موجب تقویت سیاست منطقه گرایی ایران و ترکیه پس از تحولات منطقه شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای اسنادی بوده است.

  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 

هدف در پژوهش حاضر بررسی مسئله ی فلسطین در منظومه ی فکری آیت الله بروجردی (ره)  و امام خمینی (ره)  با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی است. سؤال پژوهش این است که چه تفاوتی در رویکرد آیت الله بروجردی و امام خمینی نسبت به فلسطین وجود داشته است؟ دولت فلسطین در سال 1948 میلادی با رأی سازمان ملل متحد و نفوذ قدرت های بزرگ جهانی به دو دولت مجزا تقسیم شد که دولت فلسطین و رژیم اسرائیل حاصل این تصمیم بود. در مقابل این روند ایجادشده، اعتراض های گسترده ای از جمله حوزه های علمیه و مراجع در بازه های زمانی مختلف شکل گرفت. آیت الله بروجردی در زمان رژیم پهلوی دوم نسبت به این حادثه تلخ واکنش نشان داد که در اعلامیه ی ایشان آمده است و با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نحوه ی برخورد با مسئله ی فلسطین قوت بیشتری گرفت و فضا جهت حمایت از فلسطین بازتر شد. یافته پژوهش نشان می دهد، آیت الله بروجردی و امام خمینی در چگونگی برخورد با مسئله فلسطین رویکرد متفاوتی داشتند. نگاه امام خمینی و آیت الله بروجردی در باب مسئله ی فلسطین بر اساس نگاه دو مرجع به بحث دین و سیاست و نحوه ی فعالیت آن ها در حوزه های دینی و سیاسی برمی گردد. فرضیه مقاله این است که با توجه به مبانی فکری امام خمینی و آیت الله بروجردی درباره ارتباط دین و سیاست، امام خمینی اعتقاد به کنشگری فعال و حمایت مادی و معنوی از مسئله فلسطین بود، اما آیت الله بروجردی به خاطر صیانت از حوزه علمیه نوپا، رویکرد کنشگری غیرفعال را در حمایت از فلسطینیان انتخاب کرده بود.

یمن اکنون یکی از کانون های بحرانیِ فعال در غرب آسیا است و کنشگران مختلفی در سطوح داخلی،منطقه ای و برون منطقه ای با هدف کسب نتیجه گیری مطلوب، در طول بحران جاری به ایفای نقش پرداخته اند. مسئله مهم در خصوص تحولات یمن کنکاش راجع به ریشه های پیدایش و تداوم این بحران و راهبردها و دلائل اصلی مداخله ی کنشگران درگیر است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که علل اصلی مداخله ی کنشگران منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران جاری یمن کدامند؟ فرضیه   پژوهش این است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با توجه به ادراک تهدید نسبت به تنگناهای ژئوپلیتیکی از ناحیه جنوب، به مناطق راهبردی یمن چشم دوخته اند و در نتیجه همین مسئله منجر به تهاجم به خاک این کشور شده است.کنشگران ذی نفع دیگر یعنی ایران،آمریکا، چین،اسرائیل با توجه به اهمیت تنگه باب المندب، خلیج عدن و سایر بنادر استراتژیک یمن به کنشگری پرداخته اند .یافته های پژوهش حاکی از این است که بحران یمن بیش از آنکه نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی میان حوثی ها و عربستان باشد، نشئت گرفته از تلاش بازیگران مهاجم از جمله عربستان و امارات به صورت مستقیم ، اسرائیل و آمریکا به صورت غیرمستقیم با هدف تسلط بر بخش های استراتژیک یمن،کاهش وابستگی به تنگه هرمز،کنترل تنگه ی باب المندب،تسلط بر بنادر عَدن، مُکلا، مخا، الحُدیده وجزایر میون، سُقُطری، زقر و حنیش می باشد،از سوی دیگر کنشگرانِ ذی نفعی نظیر ایران و چین، راهبرد خنثی سازی اهداف کشورهای مهاجم را در پیش گرفته اند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است.

تهاجم ائتلاف عربی-غربی با محوریت عربستان سعودی صحنه ی یمن را به یکی از پیچیده ترین بحران های منطقه ی غرب آسیا تبدیل کرده است. فرجام نهایی بحران یمن علاوه بر اینکه در ترسیم نظم امنیتی در آینده ی  منطقه غرب آسیا تاثیر به سزایی می گذارد، جایگاه این کشور را  در معادلات آینده ی منطقه مشخص خواهد ساخت. مشخصه اصلی این بحران تعدد کنشگران دخیل و تعارض مطالبات ذی نفعان است. با توجه به جایگاه استراتژیک و راهبردی یمن در سیاست منطقه و جهان و در اختیار داشتن تنگه باب المندب، هر کدام از بازیگران در تلاش هستند تا جهت تحولات یمن را به سمت و سوی سناریوهای مطلوب خود سوق دهند. در واقع هر کدام از بازیگران تأثیرگذار در یمن بر اساس منافع و ارزش های خود، وضعیتی را مطلوب قلمداد کرده که همان می تواند برای کنشگر مقابل یک سناریوی نامطلوب و تهدیدکننده خوانش شود. پژوهش پیش روی درصدد پاسخ به این سوالات است که عدم قطعیت های اصلی بحران یمن کدامند؟ و  با توجه به عدم قطعیت های بحران یمن، چه سناریوهایی را می توان برای جایگاه این کشور در آینده ی معادلات منطقه ی غرب آسیا متصور بود؟ جهت پاسخگویی به این پرسش، از روش سناریو نویسی و رویکرد عدم قطعیت های بحرانی بهره گرفته شده است. پس از شناسایی عدم قطعیت ها بر اساس نظرات خبرگان، از برهم کنش آن ها، چهار سناریوی انزوای یمن در معادلات منطقه ای، اتحاد با جبهه شرقی-اسلامی (ارتقای جایگاه یمن در معادلات منطقه ای)، اتحاد با جبهه سلفی-غربی (یمن ضعیف شده و تحت قیمومیت) و یمن قدرتمند (مستقل از مداخله کنشگران منطقه ای و فرا منطقه ای) ارائه شده است. 

برجسته ترین و مهم ترین کار ویژه ی متولیان بخش نظامی امنیتی یک کشور، گزینش و کاربست راهبرد مطلوب به منظور عینیت بخشی به امنیت مرزی سرزمینی است. ایران در گستره ی بحران زا و چالش آفرین غرب آسیا قرار دارد و مشخصاً نواحی غربی آن از دیرباز در معرض تهدیداتِ وجودی و پایدار قرار داشته است. تصمیم سازان حوزه سیاسی دفاعی ایران علاوه بر استقرار یگان های کارآزموده ی نظامی اطلاعاتی در مناطق مرزی، اتخاذ یک راهبرد برون مرزی به منظور دور نگه داشتن تهدیدات از مرزهای بین المللی را اهرمی مناسب می پندارند که فقدان آن تأمین و تثبیت امنیت در چنین محیط بحران زایی را دشوار می سازد. سؤال اصلی پژوهش این است که راهبرد بازدارندگی برون مرزی چه جایگاهی در منظومه ی سیاست دفاعی امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا دارد؟ راهبرد برون مرزی ایران دارای چهار لایه ی دفاعی در عراق، سوریه، لبنان و یمن است، در این میان سپاه قدس محور شبکه را تشکیل داده و حزب الله لبنان، حشدالشعبی، انصارالله، تیپ فاطمیون و زینبیون حلقه های شبکه را شکل می دهند. این راهبرد ماهیت تهاجمی نداشته بلکه هدف پایه ای آن ایجاد نوعی سامانه ی بازدارنده و تدافعی جهت مقابله با منابع تهدید است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای مطلوب راهبرد بازدارندگی برون مرزی نظیر مقابله با تهدید تروریسم، موازنه نامتقارن در برابر دشمنانی نظیر آمریکا و اسرائیل، تقویت عمق استراتژیک و در نهایت حفظ و تثبیت امنیت سرزمینی باعث شده تا در سپهر سیاست خارجی ایران جایگاه بسیار مهمی داشته باشد. روش پژوهش کیفی بوده، مسئله اصلی با رویکرد توصیفی تحلیلی بررسی شده و ابزار گردآوری داده ها نیز فیش برداری است.

اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکی تنگه های بین المللی باعث شده است که قدرت های جهانی نظیر چین تلاش جهت کسب میزانی از نفوذ در چنین شریان های حیاتی را اجتناب ناپذیر قلمداد کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که تنگه باب المندب چه جایگاهی در نگاه راهبردی کشور چین دارد؟ این تنگه از منظر اقتصادی حلقه پیوند اصلی میان شرق آسیا با شاخ آفریقا، کانال سوئز، مدیترانه و در نهایت کشورهای اروپایی می باشد. فقدان دسترسی به تنگه، یک چالش و مانع در مسیر جاده ابریشم جدید است؛ چرا که هم برنامه بلندمدت این کشور جهت نفوذ اقتصادی در قاره آفریقا از طریق شاخِ این منطقه با مشکل مواجه می شود و هم اینکه تمرکز بر راه جایگزین، یعنی دماغه امید نیک، مسافت و هزینه دسترسی به قاره اروپا را چند برابر می کند. از نظرگاه سیاسی نیز حضور در باب المندب با تلاش و رقابت موازنه بخش و پایدار چین در مقابل آمریکا در مجاورت تنگه و احتمال تهدید منافع این کشور در آینده توسط واشینگتن مرتبط است. نتیجه اینکه طرح های سخت افزارانه یا نظامی و تلاش های نرم افزارانه و توسعه محورِ چین در دو کشور مجاور باب-المندب یعنی جیبوتی با محوریت توسعه بندر چندمنظوره اقتصادی و نظامی دوراله و یمن با محوریت تقویت زیرساخت های بنادر عدن، المخاء و تلاش جهت نفوذ در جزیره پریم از یک سو و اجتناب از ورود به بحران های منطقه ای از جانب دیگر، در راستای تضمین و تحکیم اهداف اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است.

در میان شش موضوع مختلف از پژوهش ها (مانند مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی تحصیلی، روان شناسی حرفه ای، راون شناسی مثبت، روانشناسی اجتماعی) ما تعدادی از اختلافات (مثلاً بین گرایش های دانشگاهی و کارورزی، بین گفتمان و عمل مدیریت استعداد)، دیدگاه های تئوریکی (مثل استعداد به عنوان سرمایه، استعداد به عنوان تفاوتهای فردی، استعداد به عنوان هدیه، استعداد به عنوان هویت، استعداد به عنوان مقاومت و استعداد به عنوان درک استعداد)، کشمکش ها (فاعلی- مفعولی، جامع - انحصاری، ذاتی- اکتسابی، ورودی –خروجی، قابل انتقال –زمینه ای – وابسته) و فرضیات (مثلاً درباره درک مستقیم در برابر اطلاعات، درباره اثرات با استعداد شناخته شدن، درباره اثرات رفتارهای مختلف) را شناسایی کرده و بیان نمودیم که این موارد می توانند به عنوان اساسِ ساختارهای نظری، پیشرفتهای روش شناسی و کارهای تجربی جدید به کار گرفته شوند. با این بررسی، ما امیدواریم که به یک گروه در حال رشد از محققان مدیریت استعداد که به دنبال عبور از مرحله رشد به مرحله بلوغ در مطالعات هستند بپیوندیم که این مرحله به وسیله چارچوبهای نظری و طراحی های تحقیقاتیِ قابل قبول توصیف می شود و به وسیله جامعه محققان حمایت می گردد.

تغییرات اقلیمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در طول چند دهه گذشته موجب شده است که جمعیت های گسترده ای از افراد از ناحیه خشک به سمت نواحی نیمه خشک و معتدل مهاجرت نمایند و همین موضوع زمینه ارتکاب انواع جرایم و نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است . این در حالی است که در گزارش های مختلف از جمله گزارش هیات بین دولتی تغییر اقلیم ، از سیاست گذاران و تصمیم گیران در سطوح داخلی درخواست شده بود تا به نحوی تغییرات اقلیمی مدیریت نمایند که دمای هوا تا کمتر از 1.5 درجه تا سال 2030 افزایش پیدا کند. مدیریت تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر کاهش ارتکاب جرایم زمانی محسوس تر می گردد که دانسته شود که عدم مدیریت تغییرات اقلیمی دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است ، آن می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی بر ارتکاب جرایم در سطح سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است، این می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی در سطح سازمان ملل متحد از طریق تاکید بر عدالت ترمیمی و تسهیم مسئولیت ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ارتکاب جرایم متاثر از تغییرات اقلیمی ، درصدد عملکرد می باشد در حالی که در سطح جمهوری اسلامی ، مدیریت خاص و بایسته ای در این حوزه دیده نمی شود.

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.