درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۹۸۶ مورد.
۱.

آسیب شناسی قوانین حقوق کیفری ایران در زمینه بازداشت موقت با نگاهی بر حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 127 - 139

کلیدواژه‌ها: آزادی شخصی آیین دادرسی کیفری فرانسه بازداشت موقت تحقیقات مقدماتی وثیقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.
۲.

تمییز شناختی خیانت در امانت کیفری و مدنی در پرتو استقلال حقوق مالی جنایی و حقوق مالی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 157 - 169

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت کیفری خیانت در امانت مدنی رابطه علیت عنصر روانی استقلال حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.
۳.

بررسی تطبیقی سازوکارهای پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه تراجنسی ها: مطالعه موردی ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 144 - 169

کلیدواژه‌ها: هویت جنسی تراجنسی ترنس فوبیا جرم ناشی از نفرت پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
تراجنسی ها به خاطر اختلال هویت جنسی که دارند، رفتاری ناسازگار با جنسیت زمان تولد خود ابراز می کنند. همین وضعیت آن ها را به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم ناشی از نفرت تبدیل نموده است. اهمیت بالای پیشگیری از خشونت و نفرت علیه تراجنسی ها به خاطر هویت و ابراز جنسیتی آن ها باعث شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016، قطعنامه ای به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه آن ها وضع نماید. در سطح ملی، نظام حقوقی ایران و کانادا هر دو تراجنسی ها را به عنوان افراد با هویت جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده اند؛ با این وجود، در نظام حقوقی ایران به جز برخی از تدابیر پیشگیرنه موردی و پراکنده، تدابیر ساختارمندی دنبال نشده است. در سوی دبگر، نظام حقوقی کانادا در حوزه پیشگیری به ویژه ارتقا سطح آگاهی همگانی، ایجاد فضاها و پناه گاه های امن، تأسیس نیروی ویژه پلیس جرایم ناشی از نفرت و ارائه خدمات تخصصی حمایت از بزه دیدگان، گام های مناسبی برداشته است. علاوه بر این، جرم انگاری برخی از مصادیق جرایم ناشی از نفرت و تشدید مجازات مرتکبان به تقویت بازدارندگی کمک نموده است. در این جا پرسش اصلی آن است که مؤلفه های یک نظام پیشگیرانه مؤثر پیرامون بزهکاری مذکور چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، تمرکز بر سطوح سه گانه پیشگیری همراه با واکنش کیفری افتراقی راهبردی مؤثر ارزیابی می شود؛ با این مراتب، جستار حاضر با مطالعه تطبیقیِ نظام های پیشگیری ایران و کانادا، به ترسیم چهارچوبی برای نظامی پیشگیرانه و مؤثر در برابر جرایم یادشده می پردازد.
۴.

استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 108 - 125

کلیدواژه‌ها: نسخ تخصیص سیاست جنایی فساد فحشاء قوادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
۵.

سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: سامانه سامانه ی مدیریت پرونده سمپ نقل و انتقال خط مشی ها سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
۶.

نقطه تلاقی پارادایم ذهنی و عینی در شروع به قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 69 - 81

کلیدواژه‌ها: شروع به قتل عملیات اجرایی آستانه شروع پارادایم عینی پارادایم ذهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از دشواری های تشخیص شروع به قتل عمدی، یافتن نقطه آغازینِ اقدامی است که از سویی مبیّن اراده قطعی فرد بر ارتکاب قتل و از سوی دیگر تطبیق آن رفتار با چارچوبِ قانونی باشد. برای حل این معمّا دو الگوی عینی و ذهنی مطرح است. در الگوی عینی مرتکب با عبور از اقدامات مقدماتی، رکن مادی جرم را آغاز می کند. در مقابل، الگوی ذهنی داشتنِ قصدِ سوء را نیز برنمی تابد و شروع به اجرا، توسل به افعالی است که نشان گر اراده قطعی فاعل بر ارتکاب جرم باشد. در نقطه تلاقی این الگوها، افعالی شروع به اجرا به شمار می آیند که با نتیجه مجرمانه رابطه علیّ داشته باشند، به این ترتیب بینِ صرفِ قصد و افعال بعیده و اقدام عملی به ستاندن جان دیگری باید قائل به تفکیک شد. در این پژوهش آستانه شروع به قتل عمدی، همچنین لزوم برگزیدنِ رویه ای واحد در محاکم قضایی، به شیوه توصیفی بررسی گردید.
۷.

نقدی مبنایی بر کیفر تکرار جرم ربا در ترازوی فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 171 - 185

کلیدواژه‌ها: جرم ربا رباخواری تکرار جرم ربا سلب حیات فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۰
اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.
۸.

ارائه چارچوب تفاسیری نو در جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با بررسی تطبیقی دیدگاه فقها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 126 - 143

کلیدواژه‌ها: خلاف بیِّن شرع اعاده دادرسی طرق فوق العاده اعاده دادرسی خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم
۹.

پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 141 - 155

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی درد و رنج پیامدگرایی بازپروری فلسفه ی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.
۱۰.

بررسی خلأهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 21 - 37

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش صلاحیت محلی صلاحیت اضافی تعدد اتهام تعدد متهم احاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.
۱۱.

بازخوانی امر سیاسی در واکاوی مبانی جرم انگاری کفرگویی در غرب با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 83 - 96

کلیدواژه‌ها: کفرگویی مبانی جرم انگاری توهین به مقدسات ارتداد انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۹
کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.
۱۲.

بررسی ارتباط اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه ۳۰ سالگی با تاکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 170 - 189

کلیدواژه‌ها: اعتیاد اعتماد به نفس زنان سیاستها قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.
۱۳.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۱۴.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۱۵.

الگوی مطلوب سیاست کیفری داخلی در برابر اکوساید (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 97 - 112

کلیدواژه‌ها: اکوساید جنایت سیاست کیفری آلودگی زیست محیطی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۹
جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
۱۶.

ابعاد حقوقیِ پویش رسانه ای می-تو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 39 - 52

کلیدواژه‌ها: می-تو حقوق ارتباطات حقوقرسانه زن تعرض تجاوز افتراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.
۱۷.

رهیافت مدارا محور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از منظر کارشناسان و درمانگران مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار از استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 315 - 348

کلیدواژه‌ها: کارشناسان حوزه مواد مخدر کنش های مدارا گرا رویکرد واکنشی گرایش نوجوانان جرایم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۶
هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.
۱۸.

تحلیلی نو از تفاوت ماهوی «اضطرار» و «ضرورت» در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 111 - 126

کلیدواژه‌ها: اضطرار ضرورت ماده 152 قانون مجازات اسلامی نیاز شخصی نیاز غیرشخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.
۱۹.

نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب جرایم جنسی (مورد مطالعه: مجرمان سابقه دار جرایم جنسی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 261 - 284

کلیدواژه‌ها: اختلالات شخصیت ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی مجرمان سابقه دار زندان مجرمان جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: ارتکاب جرایم جنسی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم جامعه دارای علل متفاوت بوده که مهم ترین آنها می تواند اختلالات شخصیتی و روانی باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی اختلالات شخصیت و ارتکاب جرایم جنسی در مجرمان سابقه دار این نوع جرایم، در زندان های شهر تهران در سال 1403 است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. برای مطالعه نظریه ها و کسب اطلاعات، به منابع و اسناد مرتبط رجوع شده است. همچنین، برای سنجش و تحلیل نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب جرایم جنسی، از روش پیمایش در گردآوری داده ها، مرتب سازی آنها و امکان عملیات آماری روی اطلاعات از این روش استفاده شده است. جامعه آماری مجرمان سابقه دار جرایم جنسی در زندان های شهر تهران در سال 1403 هستند. بر اساس جدول لین و مورگان،لین و مورگان 212 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری و اندازه گیری متغیرها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به روش و نوع تحقیق طراحی شده است. یافته ها و نتایج: در آزمون فرضیات پژوهش، رابطه معنی داری بین میزان روان پریشی، میزان خود کنترلی و میزان سخت مزاجی افراد و ارتکاب جرایم جنسی وجود دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده در تحلیل مسیر، متغیر مستقل روان پریشی با ضریب 66/0، بیشترین تأثیر را بر ارتکاب جرایم جنسی دارد؛ با توجه به مثبت بودن ضریب رابطه هرچقدر میزان روانپریشی در افراد بیشتر باشد، احتمال و پیش بینی ارتکاب جرایم جنسی نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر، در رابطه معکوس، متغیر خودکنترلی با ضریب رگرسیونی 57/0- نشان می دهد که افزایش خودکنترلی منجر به کاهش ارتکاب جرایم جنسی می شود. در نهایت، متغیر مستقل سخت مزاجی با ضریب 46/0، تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارتکاب جرایم جنسی دارد.
۲۰.

مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: زنا تجاوز به عنف کودک بزه دیده سیاست جنایی تقنینی ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان