خلاف بیِّن شرع

همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تحقق بخشی به عدالت بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و در سیاست های کلی قضایی نیز تضمین عدالت و تأمین حقوق اشخاص و یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضایی کشور و تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی و نظارت مستمر و پیگیر قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها مقرر گردیده است. در سند امنیت قضایی کشور نیز هدف امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. این سند اصل اعتماد مشروع را، امکان پیش بینی نتایج حقوقی می داند که در نهایت می تواند موجب اعتماد شهروندان به نظام قضایی گردد. در این راستا براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء خلاف بین شرع و قانون صادره از شعب دیوان عدالت با تشخیص ایشان و نیز رئیس دیوان، جهت رسیدگی مجدد به مراجع صالح ارسال می گردد. علیرغم مشابهت ظاهری دو ماده قانونی ذکر شده و هم زمانی تقریبی تصویب هر دو قانون در سال 1392 و علیرغم سیاست یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دارای تفاوت بنیادی می باشد. با وجود اهمیت فوق العاده در جلوگیری از اجرای آراء قطعی خلاف بین شرع و قانون، که مطلوب عدالت است، و همچنین ایجاد اطمینان به دادرسی عادلانه بین طرفین دعوی و عموم مردم و جلوگیری از خود دادگری در جامعه، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری با انتقاد جدی همراه است، در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی و با رویکرد کاربردی انجام شده است پس از بررسی لزوم نقض آراء مذکور در فقه و سوابق پیشین در خصوص این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل رویه دیوان در مقام اعمال ماده 79، چنین نتیجه گرفته شده است که برخلاف رویه دیوان که اعمال ماده 79 را فقط برای یکبار می پذیرد، در صورتی که تصمیم متخذه خود خلاف بین شرع و قانون باشد، قابلیت رسیدگی مجدد در قالب این ماده را دارد.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم