درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳٬۹۸۶ مورد.
۸۱.

سازکارها و اقتضائات قضایی راجع به نظارت بر امر تعقیب و تحقیق در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 27 - 43

کلیدواژه‌ها: تضمینات قضایی تعقیب تحقیق نظارت قضایی دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۸
حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.
۸۲.

تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی پدیده مجرمانه: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: خودکنترلی پدیده مجرمانه نظریه شخصیت پنج عاملی روان رنجوری وجدان گرایی سازش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۶
این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.
۸۳.

مطالعه تطبیقی استعفای قاضی در نظام های اقتدارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 36 - 65

کلیدواژه‌ها: استعفا رژیم اقتدارگرا استدلال شر کمتر همکاری با شر اخلاق قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
نظام های سیاسیِ اقتدارگرا از دادگاه های کیفری از جمله برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند. از این رو، در سپهر اخلاقِ قضاوت این پرسش طرح می شود: قاضیِ کیفریِ اخلاق مدار در رژیم اقتدارگرا چه باید کند؟ قاضیان به شیوه های متنوعی می توانند در برابر قوانین، فرمان ها و رویّه های اقتدارگرایانه مقاومت کنند. یک راه برای اینکه قاضی در سرکوب قانونی مشارکت نکند، استعفا است. قاضی می تواند استعفا کند و به مشارکت یا معاونت در ارتکاب شر یا استبداد تن ندهد. برخی از نظریه پردازان به طور مطلق به نفع استعفای مقامات در رژیم های خودکامه دلیل اقامه کرده اند. در مقابل، برخی دیگر تصویر را پیچیده تر دیده اند و تحت شرایطی دقیق فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا را نیز از حیث اخلاقی روا شمرده اند. با این همه، تصمیم به فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا، حتی با انگیزه ی خیر، مخاطراتی مهم دارد که به هیچ روی نباید آنها را کوچک شمرد.
۸۴.

انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»؛ از تبیین تا کاربست در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 199 - 232

کلیدواژه‌ها: منع رسیدگی به امر جزئی نظام عدالت کیفری دفاع کیفری عوامل موجهه جرم برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.
۸۵.

بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخص های کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 60 - 41

کلیدواژه‌ها: بیان تمثیلی حکمت وضع قانون رهیافت تفسیری شفافیت قانون قابلیت پیش بینی قانون کیفیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.
۸۶.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: احکام قطعی طرق عادی طرق فوق العاده فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۰
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۸۷.

بررسی تحولات گفتمان تهاجم فرهنگی و نقش آن بر جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 273-304

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تهاجم فرهنگی جرم انگاری تبادل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.
۸۸.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری مبانی داوری اجباری آثار داوری اجباری داوری اجباری در حقوق ایران داوری اجباری در کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۰
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۸۹.

راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93-123

کلیدواژه‌ها: طرق فوق العاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۲۶
هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.
۹۰.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.
۹۱.

واکاوی تشدید مجازات کلاهبرداری کارکنان دولت و نهادهای وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 69-91

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی تشدید مجازات کلاهبرداری مشدّد معیارهای تعیین کیفر وضعیت شغلی بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
 نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به منظور مقابله مؤثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از « کلاهبرداری مشدّد » شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در  رخداد  مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مؤلفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را  کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.
۹۲.

آینده پژوهی راهبردی در پیشگیری از جرایم نوظهور؛ در پرتو مبنای نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: پیشگیری آینده پژوهی جرائم نوظهور مدیریت اطلاعات نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
در پرتو پیشرفت فناوری، جرایم و شیوه ارتکاب آنها تغییرات زیادی داشته اند. از این رو پیشگیری از جرایم با نگاه فعلی و رویکرد مشکل محور حاکم بر نظام پیشگیری از جرم در کشور، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در سال های نه چندان دور و در مواجهه با جرایم نوظهور، دچار غافلگیری و عدم کارایی خواهد شد. از این رو، ضرورت آینده پژوهی و در سایه اعمال و پیاده سازی درست آن، پیش بینی آینده در حوزه های مختلف و داشتن فرصت کافی، برای آماده شدن در برابر تغییرات آینده، انکارناپذیر است. از سویی دیگر، مطابق با «نظریه بازی» که برای اولین بار در علم ریاضی و اقتصاد در سال 1921 توسط ریاضی دانی به نام «جان فون نیومن» بسط داده شد، شاهد نظریه ای بر مبنای فن تحلیل و پیش بینی رفتار ها و استراتژی هستیم که متضمن طراحی و تبیین یک فن برای تحلیل شرایطی است که در آن دو یا چند فرد در پی کسب نتیجه ای خاص از فعالیتی هستند. فرض اولیه این نظریه، عقلانیت بازیکنان است که بر مبنای اصل «هوشمندی»، همانند حرکات بازی شطرنج، هر بازیکن با حرکات هوشمندانه در تلاش برای نیل به نتیجه ای خاصی است. در تطابق با نظام پیشگیری از جرم، بهره گیری از این مبنا در عرصه آینده پژوهی این حوزه، همانند سایر علوم بسیار راهگشا است. از این رو، در این پژوهش تبیین و شناخت مبنای هوشمندی در نظریه بازی و مؤلفه های آن و بسترسازی تحقق هوشمندی در نظام پیشگیری از جرم در راستای بهره گیری حداکثری از آینده پژوهی راهبردی خواهیم پرداخت. سؤال پیشروی پژوهش، این است که چگونه از ظرفیت های نظریه بازی می توان در پیشگیری از جرایم نوظهور بهره برد؟ نوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی انجام خواهد شد. داده های مورد نیاز، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است در سایه مبنای «هوشمندی راهبردی» و عناصر آن، می توان از علم آینده پژوهی راهبردی به طور مؤثری در پیشگیری از جرایم نوظهور استفاده کرد.
۹۳.

کنشگران سیاست جنایی؛ مطالعه موردی سیاست جنایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 7 - 25

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی سیاست کیفری سیاست گذاری جنایی پاسخ گذاری جرم انگاری تخلف انگاری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  
۹۴.

حمایت افتراقی از متهمان آسیب پذیر در دادرسی کیفری (با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 45 - 57

کلیدواژه‌ها: متهمان آسیب پذیر حمایت افتراقی حقوق دفاعی دادرسی کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۳
هدف اساسی نظام عدالت کیفری بی شک، تبرئه بی گناهان و کیفر مجرمان است. دستیابی به این هدف که با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ممکن است، در خصوص دسته ای از متهمین که به دلایل مختلفی از توانایی درک فرایند دادرسی کیفری و دنبال کردن آن عاجز بوده و متهمان آسیب پذیر خوانده می شوند، دشوارتر است. همین مساله ضرورت نگاه ویژه و افتراقی قانون گذار کیفری نسبت به آنان  را نشان می دهد. در پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از متهمان ناتوان و آسیب پذیر و نیز بررسی معضلات آن ها در مواجهه با نظام عدالت کیفری هستیم تا به دنبال آن راهکارهای حمایتی خاص از آن ها پیشنهاد شود. بررسی تطبیقی موضوع نشان می دهد، استفاده از راهکارهایی در جهت تقویت تعامل و ارتباط آنان با مراجع پلیسی و قضایی و نیز تقویت حقوق دفاعی شان می تواند کارآمد باشد.
۹۵.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 117 - 130

کلیدواژه‌ها: بزه دیده رضایت بزه دیده رضایت اولیه بزه دیده رضایت بزه دیده در جرایم رضایت بزه دیده در سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۹
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۹۶.

مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 49 - 65

کلیدواژه‌ها: دفاع نسبی دفاع از دست دادن کنترل دفاع مشروع قتل عمد تحریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.
۹۷.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 179 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات اصول ناظر به جرم اصول ناظر به مجازات اصول ناظر بر مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۹۸.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه ی داخلی حقوق بشردوستانه ی بین المللی زنان بزهدیده جنایت جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۰
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۹۹.

شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 131 - 154

کلیدواژه‌ها: نظام نیمه آزادی جایگزین های حبس شرایط نظام نیمه آزادی چالش های نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۶
نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالش ها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی، نشان می دهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساخت های لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت می ورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمده ترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. می توان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیت های متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آن ها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالش های پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.
۱۰۰.

تاثیر آموزه های اسلامی و لیبرال در حقوق کیفری و پذیرش افکار عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 230 - 260

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی سیاست کیفری اسلام لیبرالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف:نظام های سیاسی مختلف باتوجه به مبانی فکری بنیادین خود که بر اساس آن موجودیت یافته اند اقدام به قاعده گذاری در عرصه های مختلف از جمله حوزه حقوق کیفری می کنند. در عصر کنونی با گسترش آگاهی های عمومی و توسعه ابزارهای ارتباطی بحث تأثیرگذاری افکار عمومی در بخش های مختلف سیاست گذاری بیش از گذشته اهمیت یافته است. هر نظام سیاسی باتوجه به مبانی وجودی خود درجه ای از اعتبار را برای افکار عمومی قائل است.در این پژوهش در صدد بررسی حدود تاثیرپذیری نظام های اسلامی و لیبرالیستی از افکار عمومی در عرصه سیاست کیفری هستیم.روش:این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج:در نظام های مبتنی بر آموزه های اسلامی که حاکمان به نمایندگی از خداوند اعمال حاکمیت می کنند و خود را مسئول اجرای قوانین الهی می دانند، افکار عمومی چه در عرصه سیاست گذاری و چه در عرصه جرم انگاری و مجازات تا جایی یارای تاثیرگذاری بر سیاست ها را دارند که با احکام اسلامی مغایرت نداشته باشند.در نظام های لیبرالیستی نیز که منشا مشروعیت حاکمان افراد جامعه هستند و دولت موظف به تامین آزادی های افراد است، افکار عمومی به عنوان افکار افراد جامعه تا جایی که مخل سایر آزادی های بنیادین نباشند، به عنوان عنصر مشروعیت ده به سیاست های کیفری می توانند در کیفیت این سیاست ها تاثیرگذار باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان