ساناز رحیمی

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.