رضا میرزایی کلان

فقیهان براساس شریعت، برای قتل و جنایت خطا، قائل به ثبوت دیه هستند و از دیه به عنوان امر مالی یاد کرده اند. از نظر مشهور، ده راه برای اثبات قتل و جنایت خطا وجود دارد: بینه (دو شاهد مرد)، علم قاضی، اقرار، قسامه مدعی، یک شاهد مرد و دو زن، یک شاهد مرد و سوگند مدعی، دو شاهد زن و سوگند مدعی، نکول از قسامه، نکول از سوگند، ورد سوگند به مدعی توسط مدعی علیه؛ البته مشهور علم قاضی، اقرار و بینه را، راه های مستقل اثبات دانسته و سایر راه ها را در حکم بینه یا اقرار می دانند. در مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دیدگاه مطرح است: 1. پرداخت دیه بر عهده عاقله، مگر اینکه جنایت خطا از طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اثبات شود؛ در این حالت دیه بر عهده قاتل است.2. پرداخت دیه بر عهده قاتل، مگر اینکه جنایت خطا از طریق بینه یا راهی در حکم بینه اثبات شود؛ در این صورت دیه بر عهده عاقله است. ماده463 قانون مجازات اسلامی، دیدگاه اول را پذیرفته، منتها مسئولیت پرداخت دیه، شش راه مشخص شده (بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکول از سوگند، نکول از قسامه)، اما مسئولیت چهار راه دیگر تعیین نشده است. با تحلیل داده های فقهی، راه های اثبات به طور مستقل معتبر هستند و تنها شهادت «یک مرد و دو زن» از نظر عرفی در حکم بینه است، و براساس آیه و روایات مربوط به دیه، به ضمیمه قاعده استناد جنایت به جانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا جانی است و فقط در صورت اثبات از طریق بینه یا شهادت یک مرد و دو زن، عاقله مسئولیت دارد.

«یاسین ضریر» از راویانی است که توثیق خاصی از او در کتب رجالی منعکس نشده و برخی با مجهول دانستن او، اعتبار روایاتش را زیر سؤال برده اند؛ حال آنکه روایات او در تعیین احکام شرعی مسائل مهمی همچون «تعیین حد مطاف»، «قضا براساس نکول»، و «استثنائات حرمت ربا» تأثیرگذار است. هرچند برخی رجالیان نظیر مامقانی، محدث نوری و سیدموسی شبیری زنجانی با ذکر وجوهی از باب توثیقات عام به وثاقت او رهنمون شده اند، اما مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به نظرات علمای امامیه همچنان روشن نیست؛ زیرا تحقیقی جامع، یکپارچه و حاکی از تمامی وجوه معتبر در وثاقت «یاسین ضریر» همراه با نقد و ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. از این رو، پرسش از مبانی وثاقت و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی، مسأله ای است که نیازمند کاوشی عمیق تا رسیدن به پاسخی شایسته است. هرچند با بررسی برخی توثیقات عام و تطبیق آنها نسبت به «یاسین ضریر» می توان به وثاقت او حکم کرد، اما در فرض عدم پذیرش آن، تحلیل نحوه مواجهه قدما با میراث روایی او در مسائل مذکور نشان می دهد که اگر «یاسین ضریر» در سند روایتی باشد و راویان دیگر به لحاظ رجالی ثقه باشند، می توان براساس جمیع مبانی در پذیرش روایات ائمهb، آن حدیث را معتبر دانست و براساس آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به انظار علمای امامیه انجام شده است و نیل به این هدف در سایه توصیف و تحلیل گزاره های رجالی با گردآوری داده های کتابخانه ای ممکن می شود که نتیجه آن، بررسی تطبیقی مبانی وثاقت و ارزیابی میراث روایی «یاسین ضریر» در بستر نحوه مواجهه قدما با میراث روایی اوست.

مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به تفصیل در خلال بحث «قطع و ظنّ» در کتب اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه بودن راویانِ سلسله سند و اطمینان به صدور ارائه شده است. در این میان، نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» از نظریات نوظهوری است که در صدد بیان معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به معصومان ع است. شهید صدر و آیت الله سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید صدر حجیت خبر ثقه را قبول داشته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح می کند ولی آیت الله سیستانی حجیت خبر ثقه را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد را توافق روحیِ آن با قرآن و سنت می داند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ متواتری است که مفاد آن ها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالف با قرآن و سنت است. از آنجا که تبیین و تحلیلِ صحیح و جامعی نسبت به این نظریه و مبانی آن در کتب و مقالات حتی از صاحبان نظریه وجود ندارد، تحقیق حاضر با هدف تبیین مفاد نظریه و تحلیل حدودوثغور ادله آن کوشیده است در سایه توصیف و تحلیل گزاره های اصولی و روایی با گرد آوری داده های کتابخانه، همچنین دسته بندی روایاتِ مدّ نظرِ طرفدارانِ نظریه و بررسی نحوه دلالت آن ها و توضیح جهات مختلف آن، تبیین و تحلیل صحیحی از نظریه ارائه کند و به اشکالات احتمالی آن پاسخ دهد.